به گزارش ۸دی، در حالی که پروژه رجیستری از اوایل پاییز آغاز شد، با اجرا بر گوشی‌هایی مانند اپل، گوگل، بلک‌بری و موتورولا ادامه یافت و در هفته گذشته نیز ال‌جی به این لیست پیوست. البته علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت تا روز ۱۴بهمن ۱۳۹۶ یکی از پر طرفدارترین گوشی‌های تلفن همراه در کشور مشمول فاز جدید طرح رجیستری شود اما این اتفاق نیفتاد و پس از گوشی‌های اپل، گوگل، بلک‌بری و موتورولا، کمیته رجیستری در این مرحله برند «ال‌جی» را به عنوان برند دیگری که مشمول رجیستری می‌شود، اعلام کرد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیرکل اداره فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- همچنین از اجرای طرح رجیستری روی سایر برندها تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: در مدت کمتر از یک ماه دیگر برندهایی مانند HTC، سونی، سامسونگ و هوآوی هم به تدریج مشمول اجرای این طرح خواهند شد و تلاش می‌شود تمام برندها تحت اجرای این طرح قرار گیرند.

وی درباره چرایی انتخاب برند ال جی برای اعمال سیاست‌های رجیستری توضیح داد: ال جی در بازار ایران درصد خیلی بزرگی از سهم بازار را در اختیار ندارد اما با توجه به اینکه واردات رسمی این برند به نسبت بیشتر است، انتخاب آن فرصتی به مردم و فعالان عرصه موبایل بود تا بتوانند خود را با طرح تطبیق دهند.

سیدمهدی میرمهدی کمیجانی -رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران-درباره احتمال افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه بعد از اجرای فاز جدید رجیستری و زیرپوشش رفتن برندهای معروف در این طرح، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم به لحاظ قیمتی اتفاق خاصی بعد از اجرای رجیستری در مورد برند گوشی آسیایی مثل سامسونگ اتفاق بیفتد، زیرا از این برند به تعداد بسیار زیادی پیش از این وارد کشور شده و دپو شده است، ضمن این‌که این کالا پیش از این هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر کششی برای گران شدن ندارد.

وی همچنین درباره آخرین آمار گوشی‌های قطع شده بعد از اجرای طرح رجیستری بیان کرد: آخرین آماری که در مورد گوشی‌های قطع شده به دلیل عدم انجام رجیستری وجود دارد، تعداد ۲۵ هزار گوشی تلفن همراه بوده است. البته باید گفت که این آمار تخمینی است ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در مورد همه کشور این را مطرح کنیم.

محمود صفار -رئیس انجمن واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه- نیز با اشاره به احتکارناپذیر بودن گوشی‌های موبایل گفت که بر اساس قولی که گرفته‌ایم قرار شده تا پایان اسفندماه امسال، گوشی‌های سامسونگ و هواوی هم مشمول اجرای طرح رجیستری شوند.

سهم ۷۰ درصدی سامسونگ و هوآوری در بازار

وی با بیان این‌که گوشی‌های سامسونگ و هوآوی ۷۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند، تصریح کرد: تا زمانی که این دو برند زیرپوشش طرح رجیستری نروند، عملا ۷۰ درصد از طرح بزرگ رجیستری بلاتکلیف می‌ماند.

علی رغم اینکه انتظار می‌رفت تا روز ۱۴بهمن ۱۳۹۶ یکی از پر طرفدارترین گوشی‌های تلفن همراه در کشور مشمول فاز جدید طرح رجیستری شود اما این اتفاق نیفتاد و پس از گوشی‌های اپل، گوگل، بلک‌بری و موتورولا، کمیته رجیستری در این مرحله برند «ال‌جی» را به عنوان برند دیگری که مشمول رجیستری می‌شود، اعلام کرد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیرکل اداره فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- همچنین از اجرای طرح رجیستری روی سایر برندها تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: در مدت کمتر از یک ماه دیگر برندهایی مانند HTC، سونی، سامسونگ و هوآوی هم به تدریج مشمول اجرای این طرح خواهند شد و تلاش می‌شود تمام برندها تحت اجرای این طرح قرار گیرند.

وی درباره چرایی انتخاب برند ال جی برای اعمال سیاست‌های رجیستری توضیح داد: ال جی در بازار ایران درصد خیلی بزرگی از سهم بازار را در اختیار ندارد اما با توجه به اینکه واردات رسمی این برند به نسبت بیشتر است، انتخاب آن فرصتی به مردم و فعالان عرصه موبایل بود تا بتوانند خود را با طرح تطبیق دهند.

سیدمهدی میرمهدی کمیجانی -رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران-درباره احتمال افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه بعد از اجرای فاز جدید رجیستری و زیرپوشش رفتن برندهای معروف در این طرح، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم به لحاظ قیمتی اتفاق خاصی بعد از اجرای رجیستری در مورد برند گوشی آسیایی مثل سامسونگ اتفاق بیفتد، زیرا از این برند به تعداد بسیار زیادی پیش از این وارد کشور شده و دپو شده است، ضمن این‌که این کالا پیش از این هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر کششی برای گران شدن ندارد.

وی همچنین درباره آخرین آمار گوشی‌های قطع شده بعد از اجرای طرح رجیستری بیان کرد: آخرین آماری که در مورد گوشی‌های قطع شده به دلیل عدم انجام رجیستری وجود دارد، تعداد ۲۵ هزار گوشی تلفن همراه بوده است. البته باید گفت که این آمار تخمینی است ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در مورد همه کشور این را مطرح کنیم.

محمود صفار -رئیس انجمن واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه- نیز با اشاره به احتکارناپذیر بودن گوشی‌های موبایل گفت که بر اساس قولی که گرفته‌ایم قرار شده تا پایان اسفندماه امسال، گوشی‌های سامسونگ و هواوی هم مشمول اجرای طرح رجیستری شوند.

وی با بیان این‌که گوشی‌های سامسونگ و هوآوی ۷۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند، تصریح کرد: تا زمانی که این دو برند زیرپوشش طرح رجیستری نروند، عملا ۷۰ درصد از طرح بزرگ رجیستری بلاتکلیف می‌ماند.

ماجرای حذف کدهای ussd

وزیر ارتباطات با اشاره به حذف کدهای دستوری USSD از سوی بانک مرکزی، گفت: این اقدام در راستای ایجاد امنیت در نظام پرداخت‌ها بوده که اقدام بجایی است، ولی امیدواریم این امر تنها به USSD ها بسنده نشود؛ چرا که کلاهبرداری ۴۲ میلیاردی در ۶ ماه اول سال مربوط به خودپردازها بوده است نه کدهای دستوری. بخش زیادی از تراکنش‌های خرید شارژ نزد کاربران شبکه‌های موبایلی که بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، از طریق خدمات دستوری صورت می‌گیرد و حذف یکباره آن از دید ما باعث ایجاد اختلال می‌شود.

وی همچنین در دومین روز هفته با حضور در ایسنا درباره موضوعات مختلفی به گفت‌وگو پرداخت و درباره مباحث مطرح‌شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد که اگر اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD بربیایند، قطعا نظر ما هم این است که این شیوه ادامه پیدا نکند.

جهرمی اظهار کرد: در هر صورت تصمیم بانک مرکزی در کلیت خودش تصمیم درستی است و این‌که امنیت را در خدمات بانکی لحاظ کنیم یک ضرورت درست است. چراکه اکنون در بستر USSD، از دکل مخابراتی تا شبکه بانکی، اطلاعات کارت مشتریان را در دست دارند و این خود یک مخاطره است.

وی با بیان این‌که USSD از ابتدا با مجوز خود بانک مرکزی به وجود آمده است، بیان کرد: بخش عمده‌ای از خرید مردم از خدمات اپراتورها برروی بسترUSSD انجام می‌شود، بنابراین زمانی که سرویسی دارای محبوبیت در بهره‌برداری است، اگر بخواهیم تغییراتی در آن انجام دهیم، باید تاثیرات آن را در بازار نیز بسنجیم. یکسری مباحث میان دو گروه در بازار که برروی اپلیکیشن‌ها و USSD‌ها کار می‌کنند وجود دارد و چون این دو دسته با هم رقابت دارند هر کدام سعی می‌کنند تا بازار دیگری را از آن خود کنند. این‌که آنها با همدیگر رقابت می‌کنند، مساله نیست بلکه مساله این است که مردم از این مجرا آسیب نبینند.

همچنین محمدجواد حبیبی -کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به استدلال مخالفان پرداخت که معتقد به عدم وجود امنیت پرداخت بر بسترUSSD ها هستند، اضافه کرد: عمده مطالب موافقان نیز متمرکز بر فواید آن برای مردم خصوصاً اقشار ضعیف‌تری است که با خطوط تلفن اعتباری مأنوس هستند و از سوی دیگر تلفن های همراه آنها نه هوشمند، بلکه ساده است. که تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه، تنها مبتنی بر استانداردهای شناخته شده بانکداری و پرداخت الکترونیکی مقدور نیست، بلکه بستر و مکانیزم‌های امنیتی به کار رفته در بسترهای داخلی اپراتورهای کشور که عموماً نیز محرمانه تلقی شده و جز با مجوزهای خاص قابلیت بررسی دقیق را ندارند هم می‌تواند با این نتیجه‌گیری ارتباط مستقیم داشته باشد.

مصطفی امیری -یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی- نیز درباره تکنولوژی کدهای USSD که قابلیت پرداخت از طریق خطوط تلفن همراه را فراهم می‌کنند، اظهار کرد: USSD‌ها برای برهه‌ای از زمان طراحی شده بودند که ابزارهای هوشمند مانند امروز در دسترس نبودند و نیاز بود تا کانالی برای عرضه شارژ از طریق خطوط تلفن فراهم شود که بانک مرکزی هم به خاطر نبود فناوری جایگزین با آن موافقت کرد.

وی در پاسخ به این ابهام که آیا ضعف اینترنت در نقاط دورافتاده و روستایی باعث به مشکل خوردن مردم برای دریافت خدماتی چون خرید شارژ به مشکل برنمی‌خورند نیز اظهار کرد: الان در بسیاری از نقاط کشور اینترنت۴G وجود دارد و در نقاط شهری و حتی بین‌شهری و جاده‌ای هم اینترنت وجود دارد. اینترنت امروزه دیگر در سبد خانوار قرار گرفته است و نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای این طرح بانک مرکزی باشد.

همچنین محمد جلالیان -یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک- با تاکید بر این‌که زیرساخت USSD زیرساخت امنی نیست، گفت: کسانی خارج از مجموعه بانکی که در این حوزه فعالیت دارند، می‌توانند اطلاعات را رصد کنند و از آن در جهت اهداف مجرمانه استفاده کنند. در بحث پرداخت از بستر USSD وقتی شماره کارت و رمز دوم حساب‌های بانکی رد و بدل می‌شود یک خلأ امنیتی به وجود می‌آید که باعث می‌شود امکان تقلب بالاتر برود، هرچند این اتفاق خوشبختانه به صورت فاجعه‌باری تا حالا اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی در سال‌های اخیر برخی تراکنش‌ها و اعلام موجودی از طریق این بستر را ممنوع کرده بود، گفت: محدود کردن سرویس USSD البته غیرقابل پیش‌بینی نبود. به این خلأ امنیتی باید زیاده‌خواهی اپراتورها در استفاده از سرویس USSD را اضافه کرد. آنها با فروش شارژ از این مجرا میزان توزیع و درآمدشان بیشتر شده است ضمن اینکه دیگر هزینه بالای چاپ و توزیع کارت‌های کاغذی شارژ را هم متحمل نمی‌شوند.

مشترک می‌تواند پیامک تبلیغاتی خود را انتخاب کند

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- با رد این ذهنیت که کسب‌وکارها شماره کاربران را از اپراتورها می‌گیرند، گفت: بزرگترین سرمایه یک اپراتور اعتماد یک کاربر است و به همین دلیل آنها به طور گسترده و ساماندهی‌شده اطلاعات را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند.

جوشقانی همچنین با اشاره به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته گفت: در راستای ساماندهی این موضوع، کمیسیون تنظیم مقررات با تصویب مصوبه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف کرده است که چارچوب راه‌اندازی سامانه یکپارچه ارائه این خدمات را تعیین کند. براین اساس چارچوب و ضوابط یکسان‌سازی خدمات پیامک‌های انبوه به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است که بر مبنای آن اپراتورهای تلفن همراه باید به صورت یکسان از طریق یک سامانه واحد، خدمات پیامکی خود را به مشترکان تلفن همراه اعلام کنند و مشترک در صورت تمایل، این دسته از خدمات را انتخاب خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به راه‌اندازی این سامانه از پایان فروردین ماه، اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه انتخاب پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده، ابتدا از مشترک اجازه گرفته می‌شود که تمایلی به دریافت این پیامک‌ها دارد و یا خیر و اینکه تمایل دارد در چه دسته و موضوعی پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت کند. این سامانه از طریق اپلیکیشن، پرتال و کدهای دستوری از سوی اپراتورهای موبایل به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود. تکالیف رگولاتوری در این مصوبه نهایی شده و ابلاغیه آن تا سه روز دیگر به اپراتورها اعلام می‌شود.