به گزارش خبرنگار ۸دی، ضعف های مدیریتی در دوران زنگنه باعث ایجاد حوادث زیادی در صنعت نفت شده که گاهی به قیمت جان ایرانیان تمام شده است چنانکه علاوه بر مرگ دلخراش هموطنانمان در این حوادث گفته می شود فقط در یک فقره از این حوادث نفتی ۱۰۰ میلیون دلار به کشور خسارت وارد شده است.

** آتش سوزی یکی از مخازن ذخیره مواد نفتی در بندرعباس

آتش سوزی یکی از مخازن ذخیره مواد نفتی که اخیرا در بندرعباس رخ داد منجر به کشته و مصدوم شدن پنج تن از هموطنانمان شد.

دوستی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قیر استان بندرعباس در این باره گفت: این آتش‌سوزی در یکی از مخازن شرکت وابسته به کارخانه تولید قیر رخ داده که وظیفه آن گرم کردن تانکرهای حامل قیر است.

به گفته فرماندار بندرعباس علت آتش سوزی مخزن سوخت در غرب بندرعباس عملیات جوشکاری در بدنه مخزن بوده است.

**حادثه سانچی و مرگ ۳۲ ایرانی

در حادثه سانچی که ۳۴ درصد سهامش در اختیار وزارت نفت است ۳۲ ایرانی به کام مرگ رفتتد اما این وزارتخانه حتی یک نماینده برای پیگیری اوضاع سانچی نفرستاد و این کشتی نفتی ۸ روز در آتش سوخت و در اعماق دریا غرق شد.

وزارت نفت فقط با صدور بیانیه ای اعلام کرد: « شرکت ملی نفت کش در سال های گذشته و در جریان خصوصی سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شستا و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقی مانده در اختیار صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قانوناً نمی تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفت کش داشته باشد.»

**حادثه در دکل حفاری ۹۵ در میدان نفتی رگ سفید

اما هفتم آبان سال جاری نیز دکل حفاری ۹۵ که در میدان نفتی رگ سفید در حال حفاری بود، دچار انفجار و آتش سوزی شد، پس از وقوع این حادثه، مدیران ارشد شرکت ملی حفاری ایران در محل حادثه حاضر شدند و گزارش های اولیه از درگذشت سه نفر و زخمی شدن یک نفر حکایت داشت.

طبق گزارش رسمی وزارت نفت، علت حادثه آبان ماه رگ سفید فوران گاز از چاه شماره ۱۴۷ میدان نفتی رگ سفید بود.

** آتش سوزی در برج ۸۰۰۱ مجتمع بوعلی

همچنین در روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه ۹۵ شروع آتش سوزی در منطقه ویژه پتروشیمی از برج ۸۰۰۱ مجتمع بوعلی که با ۱۲۱ متر ارتفاع یکی از مرتفع ترین برج های پتروشیمی کشور است، شروع شد.

برای اولین آتش سوزی در برج ۸۰۰۱ یک فروند بالگرد آب پاش از استان بوشهر به خوزستان عزیمت کرد و این مسئله انتقاد نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی را در پی داشت که تشکیلات گسترده منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر حتی یک فروند بالگرد امداد و نجات ندارد و این از بی تدبیری مسئولان است.

صبح روز پنجشنبه حریق خاموش شد ولی هنوز خستگی مهار آتش سوزی از تن مسئولان بیرون نرفته بود که آتش سوزی در مخزن ۲۰۰۱ که قبلا هم یک بار مهار شده بود، دوباره جان گرفت.

خوزستان دارای چاه های نفتی، تأسیسات نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع مادر بسیاری است اما وقتی حادثه آتش سوزی نظیر مجتمع بوعلی برای این استان پیش می آید، مسئولان باید درخواست های خود را به تهران اعلام کنند تا از سایر استان هایی مثل تهران، بوشهر و فارس بالگرد یا مثلا بار فوم از اصفهان به خوزستان ارسال کنند.

ضعف ها کاملا نمایان است آن چنان که برای مهار این آتش سوزی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران، شهرداری ها، صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی، استانداری و بسیاری از مجموعه های نفتی همه در کنار پتروشیمی قرار گرفتند ولی با این وجود باز هم بالگرد از تهران و استان های دیگر راهی خوزستان شد و یا بار فوم از اصفهان برای این استان ارسال شد.

اما در ۱۳ بهمن سال ۹۵ فریون حسنوند رییس وقت کمیسیون انرژی مجلس گفت: آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی ۱۰۰میلیون دلار به کشور خسارت زد.

حسنوند در همان زمان تاکید کرد: آتش سوزی پتروشیمی ها یک اتفاق نیست، بلکه می تواند ادامه داشته باشد و از این قبیل اتفاقات زنجیره ای در سایر مجموعه ها و تاسیسات کشور رخ دهد و موضوع ایمنی و اطفاء حریق تنها به بخش پتروشیمی بر نمی گردد، بلکه موضوعی عمومی است که در بحث آموزش، پیشگیری، اطفاء حریق به موقع، مدیریت واحد، استقرار مدیریت ها در صنایع و هماهنگی دستگاه های معین منطقه ای و محلی برای مباحث آتش سوزی در گزارش اعلام شده است.

رییس وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح خسارت پتروشیمی بوعلی تاکید کرده بود: برآورد خسارت در گزارش حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده و تعطیلی ۲۰ ماهه پروژه بر این خسارت افزوده می شود و عدم حضور مدیران، بی انگیزگی کارکنان، نحوه واگذاری و بلاتکلیفی مدیریتی در خصوص اینکه مجموعه خصوصی یا دولتی بوده، عدم آموزش به موقع، عدم تعمیر به موقع، نظارت نکردن، نبودن تجهیزات اطفاء حریق و نبود مدیریت واحد در اجرای اطفاء حریق ازجمله دلایل وقوع حادثه بوده که در گزارش ذکر شده است.

در بیستم اسفند ماه سال ۹۵ کمیسیون انرژی مجلس علل حادثه را شرح کرد که مهمترین آنان در زیر می آید:

۱. عدم فرماندهی و مدیریت واحد در زمان وقوع حادثه و در طول مدت اطفای آن و تشتت در تصمیم گیری و اجرا که باعث هدر رفت منابع انسانی  و امکانات شده است.

۲. عدم حضور بموقع مدیران و تصمیم گیران ارشد در محل حادثه بخصوص در ایام تعطیلی

۳. عدم حضور کارشناسان و نیروهای ماهر کارگری در ایام تعطیل

۴. انحراف غیر مجاز در دیواره مخازن از زمان ساخت و نصب آنها و سهل انگاری مدیریتی در رفع بموقع این نقیصه مهم و نامطلوب و نامناسب بودن کیفیت مواد مصرفی لایه لاستیکی مخازن که نقش مهم آب بندی و جلوگیری از نشت مواد به بیرون را بخوبی انجام نمی داده است و بی توجهی به این نقیصه در سنوات مختلف بهره برداری از مخازن وجود داشته است

۵. غیر استاندارد بودن عملیات ایزولاسیون ورودی و خروجی پمپ های مذکور ناشی از سهل انگاری و بی انگیزگی کاری و بکارگیری روشهای تعمیراتی سنتی و استفاده از صفحات مسدود کننده دست ساز و غیر استاندارد و تعداد پیچ و مهره ناکافی و کم کیفیت.

۶. بعد از خصوصی سازی شرکت های پتروشیمی طبق ماده (۳۱) قانون «اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، رابطه استخدامی منابع انسانی این شرکتها با صنعت نفت قطع و امکان نقل و انتقال آنها منتفی شد که این موضوع باعث دلسردی و بی انگیزگی بسیاری از آنها شده است.

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد عوامل ذیل باعث ایجاد آتش سوزی و کندی روند کار و عدم مهار بموقع حریق و افزایش خسارات مالی بوده است.

عدم آمادگی کامل سیستم اطفای حریق مجتمع برای مقابله سریع و کافی با حریق و اطفای فوری و کامل آن و کمبود فوم اطفای حریق و خودکار نبودن سیستم توزیع آن در سقف مخازن، سهل انگاری در آموزش و بازآموزی دوره ای منابع انسانی شاغل در شرکت و به روز نگهداری ایشان، عدم عملکرد صحیح شیرهای قطع جریان ورودی و خروجی پمپ های مذکور و تجهیزات جانبی و عدم قطع کامل جریان سیال ناشی از سهل انگاری مدیریتی در رفع اصولی عیوب آنها.

تشریح حادثه توسط کمیسیون انرژی مجلس خود گویای بسیاری از ضعف های وزارت نفت در دوران زنگنه و نشان دهنده عملکرد نامطلوب او بوده که نیاز به تحلیل و بررسی مجدد ندارد زیرا این ضعف ها که بسیاری از آنان در دوران زنگنه به وجود آمده است باعث ایجاد حوادث زیادی در صنعت نفت شده و اگر هم ضعف هایی بوده که به دولت قبل مربوط بوده پنج سال زمان بسیار مناسبی برای رفع آنان است که به هیچ وجه نمیتوان از مدیریت زنگنه به وزارت نفت خشنود بود.