به گزارش ۸دی، وقتی که دولت یازدهم بر سر کار آمد با تورم حدود ۳۵ درصد مواجه بود و شاید چاره‌ای نداشت جز این که تورم را پایین بیاورد و برای این کار به سراغ افزایش نرخ سود بانکی رفت، اقدامی که دولتهای نهم و دهم درباره آن در هر شرایطی به شدت مقاومت می‌کرد! دولت یازدهم با افزایش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ تورم ظرف قریب یکسال توانست تورم را به خوبی کاهش دهد ولی در ادامه که باید نرخ سود بانکی را معادل با کاهش نرخ تورم پایین می‌آورد این کار را انجام نداد و با واگذاری اختیارات به خود بانک‌ها عملاً باعث ایجاد رقابت کاذب بین بانکها با همدیگر و رقابت بین بانکها با سایر بخشهای اقتصادی مثل تولید، بازار کالا، بورس و مؤسسات مالی گردید به نحوی که دیری نپایید که همه این بخشها به سمت رکود، تعطیلی، ورشکستی، بیکاری و… حرکت کرد به خصوص که عدم حمایت دولت از تولید و بی انضباطی و عدم نظارت بر مؤسسات مالی و عدم مدیریت یکپارچه در اقتصاد کشور نیز به تشدید مشکلات افزود.

اما مشکل اقتصاد کشور فقط سوء مدیریت داخلی نبود، مسئله برجام و آزاد شدن پول‌هایی که فقط می‌شد به ازایشان واردات انجام داد هم بر مشکلات کشور افزود و با افزایش واردات بی‌رویه، عملاً تولید کشور بیشتر دچار لطمه شد، درحالی‌که توقع می‌رفت دولت از برجام برای حمایت از تولید و تقویت اقتصاد داخلی و ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند اما برعکس آن عمل نمود و عدم حمایت بانک‌های خارجی و تهدیدهای مکرر آمریکا و تحریم‌های جدید به بهانه‌های دیگر باعث شد تا برجامی که قریب ۳ سال اقتصاد کشور را تشنه آن گذاشته بودند نتواند به توقعات ایجاد شده پاسخ مثبت بدهد و حتی در مجموع پاسخ منفی هم داد. البته ممکن است در ظاهر به واسطه امکان واردات کالا به جای پول نفت یا پول‌های بلوکه شده، قیمت کالاها تا حدی تثبیت گردیده باشد اما این اصلاً به معنی حفظ ارزش پول ملی و تقویت اقتصاد کشور نیست.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا اینجا با تزریق کالاهای وارداتی، تورم داخلی که همانا قدرت خرید پول ملی است را تا حدی مهار کرده است و با جمع کردن نقدینگی از جامعه و بازار با استفاده از سودهای سنگین بانکی مانع افزایش تقاضا در بازار ارز و در نتیجه کنترل نسبی و البته مصنوعی تورم خارجی که همانا ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است گردیده که برآیند این دو موجب شده است تا باوجود تضعیف اقتصاد کشور اما فنر تورم فشرده شود و اینک در حدی قرار گیرد که حفظ آن به تزریق ارز بیشتری به بازار نیاز داشته باشد که این هم به اعتراف آقای نوبخت، به دلیل مشکل دولت در تأمین ارز احتمالاً به دلیل ناکارآمدی برجام در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت فعلاً میسر نیست و جمیع این عوامل به ما می‌گوید احتمالاً یک جهش تورمی در انتظار کشور است که ترکیب آن با رکود موجود، به‌عنوان رکود تورمی، رخ خواهد نمایاند و این در حالی است که متأسفانه رویکرد دولت نه در اتکا به درون و نه در نگاه صحیح به بیرون رو به اصلاح نیست.