او همراه خواهرش در کوره پزخانه کار می‌کند و ساعت ها، صدها قطعه آجر را به این سو و آن‌سو می‌برد. محل زندگی این کودکان در حاشیه تهران است. موسیقی انتخابی کارگردان در کوچه پس‌کوچه‌های باریک، خانه‌های قدیمی و کپرها، جوی‌های مملو از فاضلاب و وافور کارتن خواب‌ها و معتادان چرخ می‌زند. عمده کودکان حاشیه از حق تحصیل محرومند و والدین بیشترشان در دام اعتیاد گرفتار شده‌اند. اما این همه وجوه زندگی‌شان نیست. آنها حرف‌هایی دارند که کمتر در قاب دوربین به زبان می‌آید؛ آزار جنسی یکی از محتمل‌ترین جرایمی است که می‌تواند کودکان حاشیه را قربانی خود کند. مساله‌ای مهم که چندی پیش در نشست «کودکان و برده‌داری نوین» در دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت. به گفته کارشناسان این همایش، آزار کودکان کار و حاشیه نشین در سال‌های اخیر سیری صعودی داشته و ریشه‌های آن در شرایط نامناسب والدین، فقر شدید، اعتیاد، بیکاری و کمبودهای قانونی پنهان شده است. تاکید آنها در توجه به کودکان، خصوصا حاشیه‌نشین‌ها در اهمیت وافر این قشر و لزوم رشد استعدادهایشان نهفته است. همان چیزی که رحمان در آخرین ثانیه‌های فیلم به زبان آورد: «دوست دارم یک خانه برای خودم درست کنم، دیگر ضایعات جمع نکنم و به بچه‌های یتیم کمک کنم.»

معضلات و شاخص‌های حاشیه‌نشینی

در ابتدای نشست «کودکان و برده‌داری نوین» با نگاه به بزه‌دیدگی جنسی کودکان، سوسن مازیارفر، از فعالان حقوق کودک به تعریف مختصات مناطق حاشیه‌ای پرداخت و گفت: «حاشیه، محلی است که ساکنانش از امکانات متعارف زندگی مانند بهداشت، رفاه و امنیت محرومند. مسکن‌های فرسوده، معابر غیراستاندارد، رها شدن فاضلاب و زباله‌ها در خیابان و کوچه‌ها با هدف دور کردن افراد و ایجاد محیطی امن برای خلافکاران، محرومیت کودکان از آموزش و تحصیل، استعمال علنی و بالای مواد مخدر، فحشا و… از دیگر شاخص‌های مناطق حاشیه‌نشین است.»

مریم بیات، مددکار کودکان و جرم‌شناس نیز درباره شاخص‌های زندگی حاشیه‌نشین‌ها با نگاهی به کودک‌آزاری، گفت: «ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح ضعیفی هستند و از نظر مالی زیر خط فقر قرار دارند. بیماران جنسی در این مناطق براحتی رفت و آمد می‌کنند و کودکان در پارک‌ها و سرچهارراه‌ها در معرض خطر آنها هستند؛ این در حالی است که از حمایت‌های قانونی هم بی‌بهره‌اند. » به گفته مازیارفر، خطر بالقوه در حاشیه، تبدیل شدن آن به محلی امن برای مجرمان است. این افراد با اطلاع از نظارت پایین در حاشیه‌ها، وجود کودکان بد یا بی‌سرپرست در این مناطق و جرم‌خیز بودن، به سمت آن روان می‌شوند و اعمال مجرمانه خود خصوصا در قبال کودکان را به اجرا در می‌آورند.

پرونده اول: ۷ دختربچه؛ قربانی نگهبان پارک

در ادامه این همایش، سه پرونده کودک‌آزاری در مناطق حاشیه‌ای تهران مورد بررسی قرار گرفت. مازیارفر درباره نخستین پرونده گفت: «چندی پیش دختری ده ساله با مراجعه به همکاران ما گفت خود و دوستانش از سوی نگهبان سالخورده یکی از پارک‌های شوش مورد کودک‌آزاری قرار گرفته است. مددکاران این مساله را پیگیری کردند و به مرور تعداد این کودکان به هفت نفر افزایش یافت. بچه‌ها می‌گفتند نگهبان ابتدا آنها را مجبور به گفتن حرف‌های بد می‌کند سپس آنها را آزار می‌دهد. این کودکان اگر موافقت می‌کردند، مبالغی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار تومان می‌گرفتند اما اگر اجازه نمی‌دادند مورد ضرب و جرح، بعضا با چاقو و یا زندانی Prisoner شدن در دستشویی پارک قرار می‌گرفتند.»

این فعال اجتماعی به شکایت از نگهبان پارک اشاره کرد و افزود: «مددکاران با مراجعه به کلانتری محل از او شکایت کردند اما به آنها اعلام شد برای پیگیری اتهام منافی عفت، به شاکی خصوصی نیاز است و سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) و انجمن‌ها از چنین اختیار حقوقی برخوردار نیستند. همکاران من در کوچه پس‌کوچه‌های منطقه شوش گشتند و سرانجام موفق شدند مادر دو نفر از این بچه‌ها را پیدا کنند. آنها بسختی راضی شدند برای طرح شکایت به کلانتری بروند. سرانجام نگهبان دستگیر و روز بعد به دادگاه منتقل شد.»

جرایم جنسی در ایران تابوست

مازیارفر برخی شاخص‌های این منطقه را برشمرد و گفت: «اعتیاد در شوش بسیار شایع و علنی است. قومیت‌های مختلف و متعارض با تعصبات شدید در این محل سکونت دارند و نظارت پلیس Police هم ضعیف است. کودکان نیز براحتی در معرض اعتیاد هستند و با المان‌های آن بزرگ می‌شوند.» وی با بیان این که دخترانی که مورد کودک آزاری قرار گرفته بودند، بیشتر کودک‌کار بودند در تشریح شرایط زندگی آنها افزود: «این بچه‌ها بیشتر در خانواده‌های فقیر، پرجمعیت و با نظارت حداقلی رشد کرده بودند و والدین‌شان معمولا اعتیاد داشتند. مثلا پدر معتاد Addicted یکی از این دخترها، نام چهار زن و ۱۲ فرزند در شناسنامه‌اش ثبت شده بود و افکاری بشدت متعصبانه داشت. تا آنجا که وقتی مدرسه از او خواست موهای سر دخترش را به خاطر شپش کوتاه کند، نپذیرفت و باعث شد فرزندش از رفتن به مدرسه باز بماند. مادر خانواده هم چندی پیش خانه را ترک کرده و خواهر کوچک تر به فساد اخلاقی روی آورده بود.»

مریم بیات به عنوان جرم‌شناس، درباره این پرونده عنوان کرد: «جرایم جنسی در کشور ما تابو است و معمولا خانواده‌ها از ترس آبرو از شکایت صرف نظر می‌کنند. ضمن این که هنگام طرح دعوی نیز با برخورد مناسب روبه‌رو نمی‌شوند. به نحوی که تصور زمانبر بودن نتیجه پرونده یا ترس از رفتن به پزشکی قانونی و… در ذهنشان تداعی می‌شود.» وی با اشاره به اجرایی نشدن قانون Law حمایت از کودکان و نوجوانان افزود: «در ماده ۵ این قانون آمده در جرایم کودک‌آزاری، نیازی به شاکی خصوصی نیست و کافی است این اتفاق به مرجع انتظامی گزارش شود تا مورد رسیدگی سریع قرار گیرد. از طرفی فعالیت سمن‌ها و انجمن‌ها در کنار دولت به امر پیشگیری از جرم Crime کمک می‌کند در حالی که در کشور ما به این نهادها آزادی Freedom عملی داده نمی‌شود.

پرونده دوم: پسر ۱۱ ساله قربانی مرد آدم‌ربا

دومین پرونده کودک‌آزاری به حاشیه شهرری مربوط است. مازیارفر درباره آن گفت: «چندی پیش پسری ۱۱ ساله به نام رحمان هنگام کار در چهارراه از سوی مردی موتورسوار ربوده شد. به گفته تعدادی از کسبه، رحمان سعی کرد از دست آدم ربا فرار Escape کند و حتی یک‌بار از موتور پایین پرید و از میله‌های یک خانه بالا رفت اما موتورسوار او را پایین کشید و با خود برد. مددکاران انجمن بلافاصله به کلانتری مراجعه کردند اما تلاش‌ها برای پیدا کردن رحمان بی‌نتیجه ماند تا این که ۴۸ ساعت بعد، آدم‌ربا او را با وضعیت آشفته و لباس‌های پاره در بیابان‌های اطراف شهرری رها کرد. همکاران من، رحمان را به دلیل احتمال وقوع آزار جنسی شدید به بیمارستان لقمان منتقل کردند. آنجا مشخص شد فرد آدم‌ربا، به رحمان تریاک خورانده تا بتواند راحت‌تر او را مورد آزار قرار دهد.

همچنین از این پسر ۱۱ ساله برای جابه‌جایی بسته مشکوک به مواد مخدر Drugs نیز استفاده کرده بود. سرانجام این پرونده، به دلیل وجود مشکلات حقوقی به انصراف از شکایت و تمرکز بر درمان رحمان ختم شد.»

ریشه جرایم در فقر است

وی درباره خانواده رحمان گفت: «پدر این کودک فردی معتاد و دارای دو همسر است که تمرکزی روی تربیت درست فرزندانش ندارد. همه بچه‌ها و همسران باید کار کنند و اگر در پایان روز، کمتر از ۵۰ هزار تومان درآمد داشته باشند، پدر، اجازه ورود آنها به خانه را نمی‌دهد. حالا مهم نیست این پول از چه طریقی به دست آمده است.»

مازیارفر درباره شرایط منطقه حاشیه‌ای اطراف شهرری نیز افزود: «این منطقه، محیطی روستایی و بیابانی است. تجمع مهاجران خصوصا اتباع پاکستان در آن بسیار زیاد است و بیشتر این افراد به شکل غیرقانونی و بدون اوراق هویتی وارد کشور شده‌اند. محل زندگی آنها کپرها و چادرهای دست‌ساز است و از کوچک‌ترین امکانات بهداشتی، حتی سرویس دستشویی و حمام نیز بی‌بهره‌اند. تنوع فرهنگی شدید باعث ایجاد تعارضات عمیقی شده است. شیوع اعتیاد، خصوصا در کودکان بسیار بالاست، آنها از حق تحصیل محرومند و بیشترشان به دستفروشی، دود کردن اسپند سر چهارراه‌ها یا کار در منازل و کارگاه‌ها مشغولند.»

مریم بیات با بیان این که بهبود اوضاع اقتصادی خانواده‌ها به کاهش فحشا کمک می‌کند، گفت: «ریشه بسیاری از جرایم در فقر است اما نباید فراموش کرد اعتیاد و فقر، محصول همین جامعه است. فردی که کودکی را مورد آزار قرار می‌دهد به احتمال زیاد، خودش در کودکی قربانی تجاوز Rape شده است. اگر مناطق حاشیه‌ای و افرادش توانمند شوند، ریشه این جرایم نیز زده می‌شود.»

پرونده سوم: آزار دختر ۸ ساله در خیابان

پرونده سوم کودک‌آزاری در یکی از مناطق حاشیه‌ای اطراف تهران رخ داده است. این منطقه بافت روستایی دارد و تجمع مهاجران افغان در آن زیاد است. اعتیاد و آزارهای جنسی نیز شیوع بالایی دارد. مازیارفر گفت: «چندی پیش متوجه شدیم دختری ۱۴ ساله به نام ربابه توسط یکی از بستگانش مورد کودک‌آزاری قرار گرفته است. به دلیل شرایط نابسامان خانواده، ربابه به بهزیستی منتقل و مشخص شد اولین‌بار در هشت سالگی در خیابان قربانی تعرض شده است.» وی به خانواده ربابه اشاره کرد و افزود: «پدر این دختر به شیشه اعتیاد دارد. او دخترانش را مورد کودک آزاری قرار می‌داد.»

عادت به بزهکاری در حاشیه

مریم بیات، جرم‌شناس با بیان این که نیمی از بزهکارها مربوط به مناطق حاشیه‌ای هستند، گفت: «کودکان حاشیه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، اعتیاد والدین و جرم خیز بودن منطقه، بدون این که درک درستی از فحشا داشته باشند در دام آن می‌افتند. آنها پس از مدتی به بیماری ایدز HIV مبتلا می‌شوند و براساس تحقیقات ما در چند سال آینده، تعداد زیادی کودک مبتلا به این ویروس خواهیم داشت که تبعات سنگینی برای جامعه دارد.»

کودکان در اولویت باشند

این جرم‌شناس، یکی از اهداف کنوانسیون حقوق کودک را حمایت از کودکان در مقابل تجاوز جنسی، هرزه‌نگاری و فحشا دانست و گفت: « متاسفانه در کشور ما نظارتی روی وضعیت کودکان کار وجود ندارد و آنها در دسترس بیماران جنسی قرار دارند. سمن‌ها نیز با محدودیت‌های قانونی برای پیگیری این مساله روبه‌رو هستند و در جلسات تصمیم گیری شرکت داده نمی‌شوند.» بیات با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف لایحه حقوق کودک، افزود: «باید مساله کودکان و آسیب‌های آنها شامل کار، اعتیاد، ازدواج، محدودیت‌های تحصیلی و… به اولویت اول مسئولان تبدیل شود. بیشتر کودکانی که قربانی آزار شده‌اند، دچار اختلال‌های رفتاری شدید هستند در حالی که امکانات و توانایی مالی برای مراجعه به مددکار را ندارند. از طرفی حمایت از خانواده‌های بی سرپرست یا بدسرپرست نیز باید در دستور‌کار دولت قرار گیرد. سمن‌ها و انجمن‌ها می‌توانند در این مسیر بسیار سودمند باشند.»