عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: وزارت نفت به قانون برای واریز کردن درآمد هدفمندی به خزانه تمکین نمی‌کند و آن را در حساب یکی از بانک‌ها واریز کرده و از این محل سود دریافت می‌کند.

هادی قوامی درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده، درآمدهایی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز ‌شود، با ابهام مواجه است. شرکت‌های نفت و گاز باید این درآمد را طبق اصل ۵۳ قانون اساسی به خزانه واریز می‌کردند که این کار انجام نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بر اساس مکانیزم تخصیص اعتبار پس از واریز درآمد به خزانه هزینه به آنها اختصاص داده می‌شد، بنابراین همه درآمدهای هدفمندی باید متمرکز و مصارف آنها نیز مشخص باشد. وی افزود: درآمدهای شرکت‌های ملی نفت و گاز به خزانه واریز نشده و در حساب یکی از بانک‌ها رفته و از این محل سود دریافت می‌شود.

قوامی با بیان اینکه در صورت عدم تمکین وزارت نفت و مسؤولان دولت، قطعاً در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تصمیم قاطع‌تری در بودجه ۹۷ خواهیم گرفت، تصریح کرد: متأسفانه هدفمندی یارانه، همان مسیر غلط گذشته را ادامه می‌دهد. قرار بود ۲۰ درصد از منابع هدفمندی به دولت اختصاص یابد اما اکنون ۲۰ درصد از بودجه جاری نیز برای مصارف هدفمندی استفاده می‌شود و این موضوع منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن طرح‌های عمرانی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ۳۲۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌ یارانه‌های نقدی در هدفمندی شده و همه آن از بین رفته است، در صورتی که باید این منابع به سرمایه تبدیل شده و برای توسعه راه‌ها و زیرساخت‌ها صرف شود. نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت به قانون تمکین نکند، ناچاریم سال آینده به گونه‌ای قانون را تصویب کنیم که وزارت نفت درآمدهای ناشی از هدفمندی را به خزانه واریز کند و اکنون وزارت اقتصاد با واریز آن با خزانه موافق است.

قوامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: متأسفانه آنچه پرداخت می‌شود، مربوط به سود اوراق مشارکت سال‌های قبل است و بیشتر هزینه انتقالی بوده که به جاری‌ها پرداخت می‌شود و در ۶ ماه اول امسال بالای ۹۲ درصد از منابع صرف هزینه‌های جاری در بودجه شده است، اگر همین رویه ادامه یابد، سال ۹۷ باید ۱۱۰ درصد از منابع به جاری اختصاص یابد و حتی باید برای آن استقراض کرد، بنابراین اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد.

وی افزود: ۱۶ هزار میلیارد تومان تنخواه از خزانه و از سود بانک‌ها برای مصارف بودجه در ۶ ماه نخست امسال برداشت شده است که ۶ هزار میلیارد تومان سهم سود بانک‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومان تنخواه است.

برداشت دولت از بودجه برای پرداخت یارانه نقدی
چندی پیش نیز بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شد. اواخر تابستان امسال بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی درباره استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شد،

چرا که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف شده بود ۲۰ درصد از درآمد هدفمندی را به منابع بودجه تخصیص دهد اما به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه ۱۱ هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع (پایان تابستان) استفاده کرده است، گفت: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته می‌شود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود.

نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی می‌گوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از ۱۱ هزار میلیارد تومان فقط ۵ هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیرمرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت  از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته است: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است. وی افزود: دولت در سال ۹۶ یارانه‌های نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.