به گزارش ۸دی، بخشی از کشور ایران بر روی کمربند زلزله قرار گرفته و سالانه با خطراتی در این رابطه مواجه است و وقوع زلزله و هر نوع بلای طبیعی همواره با آسیب‌هایی همراه بوده که اغلب با خسارت‌های مالی و جانی به پایان می‌رسند.

انسان‌ها بر اساس غریزه خود پیوسته در تلاشند تا خود را در مقابل تهدیدات خارجی ایمن کنند و امروزه دولت‌ها به‌عنوان تسهیل‌کننده خدمات عمومی برای شهروندان موظف به ایجاد زیرساخت‌ها و ایمن‌سازی هستند.

مقاوم‌سازی مسکن روستایی طبق قانون بر عهده بنیاد مسکن روستایی بوده و چون این بنیاد زیر نظر دولت اداره می‌شود پیوسته آبش‌خور تصمیمات سیاسی بوده و ازاین‌رو فعالیت این دستگاه خدمات‌رسانی در دوره‌ای بسیار پررنگ و رضایت‌بخش و در مقطعی بسیار کند و ناکافی بوده است.

به عبارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به اجرای تسهیلات داده‌شده به مردم از سوی دولت است و وظیفه بازسازی و ساخت واحدهای روستایی آسیب‌دیده به‌وسیله حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله را بر عهده دارد.

طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حدود ۵میلیون و ۳۰۰هزار واحد روستایی در کشور وجود دارند که بیش از ۳میلیون و ۲۰۰هزار واحد روستایی نیازمند مقاوم‌سازی هستند و این در حالی هست که طبق قانون برنامه ششم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به ساخت و مقاوم‌سازی ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی در کشور شده و علاوه بر آن جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده روستایی براثر بلایایی طبیعی همچون زلزله و سیل را نیز سالانه ۴۰هزار واحد روستایی بر عهده دارد.

با نگاهی به آمارهای رسمی کشور و با توجه به سال‌های ۸۴ تا ۹۲ مشاهده می‌شود که ۱ میلیون و ۶۲۴ هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و مقاوم‌سازی شده‌اند که این میزان ۳۱ درصد کل نوسازی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

اسدالله عباسی، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌رئیسه مجلس دراین‌باره و در گفتگو با خبرنگار ۸دی می‌گوید: در دولت نهم و دهم اعتبارات مناسب و مکفی در رابطه با مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی پرداخت می‌شد.

وی ادامه می‌دهد: در راستای ارائه تسهیلات دولتی به روستانشینان به جهت مقاوم و بازسازی خانه‌های مسکونی منجر به مقاوم‌سازی و تجدید بنا در روستا می‌شد و در این راستا بسیاری از مردم صاحب‌خانه می‌شدند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه امیدوار بودیم تسهیلاتی از سوی بنیاد مسکن با همان شدت و قوت ادامه می‌یافت، گفت: باید بافت‌های فرسوده در شهر و روستا در مقابله با بلایای طبیعی بازسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی شود.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه به عملکرد مثبت دولت نهم و دهم در حوزه مقاوم‌سازی مسکن روستایی اشاره می‌کند و می‌گوید: اقدام دولت در گذشته در جهت مقاوم‌سازی خوب بود و علاوه بر اینکه نباید متوقف می‌شد بلکه نیاز بود تقویت نیز بشود.

وی با اشاره به موانع موجود در جهت تقویت مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور افزود: موانع بانکی و تحریم‌هایی که در این‌سو حاکم هست اجازه مقاوم‌سازی مسکن روستایی را نمی‌دهد گرچه ما تاکید می‌کنیم مقاوم‌سازی مسکن روستایی باید انجام بشود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تداوم مقاوم‌سازی مسکن روستایی گفت: باید مردم را به مقاوم‌سازی مسکن روستایی تشویق کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اگر مقاوم‌سازی در کشور تقویت شود تا پنج سال زمان می‌برد تا مسکن مقاوم در روستاها داشته باشیم، خاطرنشان کرد: اگر روند نوسازی و مقاوم‌سازی در کشور جدی گرفته نشود ما شاهد ویرانی‌های گسترده‌تر با تهدیداتی همچون زلزله مشابه کرمانشاه خواهیم بود.

بدری با بیان اینکه برخی از استان‌ها در حوزه مقاوم‌سازی مسکن روستایی خوب و برخی دیگر بدعمل کرده‌اند، افزود: بیش از ۵۰ درصد مسکن روستایی در کشور نیازمند مقاوم‌سازی هستند چون با کوچک‌ترین زلزله در معرض تخریب و آسیب قرار درند.

وی با اشاره به اینکه عدم مقاوم‌سازی مسکن در کشور جان هم‌وطنان را با مخاطره مواجه کرده گفت: علاوه بر خسارات اقتصادی بر کشور، خسارت‌های فراوانی نیز بر مردم تحمیل می‌شود که نیازمند همکاری دولت و بانک‌ها در جهت مقاوم‌سازی مسکن هستیم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم در صورت ارائه تسهیلات کافی و روان همکاری خواهند کرد ادامه داد: در برنامه ششم توسعه تکالیفی برای دولت از طریق بنیاد مسکن دیده‌شده که لازم است به‌صورت کافی تمهید مقدمات بشود و امر مقاوم‌سازی با سرعت و حجم بیشتری در دستور کار قرار بگیرد.

کوچکی نژاد، عضو مجمع نمایندگان گیلان نیز در گفتگو با خبرنگار ۸دی بر لزوم مقاوم‌سازی مسکن روستایی تاکید کرد و اظهار کرد: چندین نهاد هستند که در کشور خانه‌های روستایی می‌سازند و باید فاکتور های لازم برای یک‌خانه مستحکم را رعایت کنند.

وی با اشاره به خانه‌سازی کمیته امداد، بهزیستی، خیران مسکن‌ساز و بنیاد مسکن افزود: دستگاه‌های متولی مسکن در کشور هم در ارائه تسهیلات و ساخت مسکن کمک می‌کنند و هم نظارت برساخت مسکن مستحکم و اجرای آن نظارت دارند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی ساخت مسکن در ساخت تعدادی از مسکن‌های روستایی مشارکت دارند، گفت: به‌جز خانه‌هایی که توسط سپاه، کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مسکن و خیران مسکن‌ساز ساخته می‌شود مابقی ساخت‌وسازها به دست مردم است و نظارت‌ها بر روی آن کافی نیست.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استحکام خانه‌های ساخته‌شده از سوی دولت در روستاها، خاطرنشان کرد: خانه‌های ساخته‌شده از سوی دولت برای روستائیان تک‌واحدی هستند و از استحکام بالایی در برابر بلایای طبیعی برخوردار هستند.

کوچکی‌نژاد همچنین با مقایسه سیاست‌های مقاومت سازی مسکن روستایی در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، گفت: دولت‌های نهم و دهم سرعت بالایی در ارائه وام مقاوم‌سازی مسکن داشت اما این روند در دولت یازدهم و فعلی کند شده است.

وی با اشاره به باقی ماندن مقاوم‌سازی‌ها در برخی از نقاط کشور گفت: در برخی از مناطق کشور همچون غرب و جنوب نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی با درصد قابل قبولی انجام نگرفته و با کوچک‌ترین زلزله خانه‌ها فرومی‌ریزند و کشته‌های فراوانی هم می‌دهند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی به منابع محدود دولت اشاره کرد و گفت: ویرانی‌های گسترده در مقابل زلزله‌هایی همچون کرمانشاه نتیجه کند شدن سرعت مقاوم‌سازی و به سازی های مسکن روستایی است و باید موردتوجه بیشتری قرار بگیرد.

باز هم با نگاه به آمارهای رسمی عملکرد دولت در حوزه نوسازی و مقاوم‌سازی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ می‌توان به میزان مقاوم‌سازی‌های صورت گرفته اشاره داشت. با اینکه انتظار می‌رفت دولت سیاست‌های مثبت گذشته را ادامه دهد اما با مشاهده به همین آمار درمی‌یابیم که تنها ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم شده‌اند که تنها ۴ درصد را در بهسازی‌ها به خود اختصاص داده است.

البته ناگفته نماند که دولت در سال‌های ۷۶ تا ۸۴، ۲درصد مسکن روستایی را به میزان ۸۱ هزار واحد مسکن روستایی را مقاوم‌سازی کرده بود اما اکنون به گفته کارشناسان بیش از ۳ میلیون مسکن روستایی نیاز به بازسازی فوری دارند و ۶۳ درصد از مسکن‌های روستایی باقی‌مانده روستایی با کوچک‌ترین زلزله دستخوش تخریب خواهند شد که زنگ خطری برای دولت محسوب می‌شود و باید اقدامات شایسته‌ای را برای آن تدارک و تدبیر ببینید.

با بررسی وضعیت موجود به نظر می‌رسد دولت در گام نخست باید با جدیت به مسکن روستایی بپردازد و با ارائه تسهیلات ارزان، به‌صرفه و روان روند نوسازی به ناوگان مسکن روستایی را توسعه و سرعت ببخشد.

دولت باید بودجه‌های خود را در راستای مقاوم‌سازی مسکن روستایی افزایش دهد تا با نوسازی منازل مسکونی مقابله با تهدیدات خارجی همچون سیل و زلزله افزایش پیدا کند چون در حال حاضر نوسازی هزاران واحد مسکن روستایی تکلیف شده از سوی مجلس برای دولت با بودجه‌ای که غیرواقعی بسته می‌شود به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و تنها پس از داغدار شدن هم‌وطنان بودجه‌هایی کلان برای بازسازی و جمع‌آوری آوارها باید هزینه کرد.

انتهای پیام/