محمد‌علی پور‌مختار با بیان اینکه لایحه صدور چک از سوی دولت با هدف پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل تهیه و به مجلس ارائه شده است، ادامه داد: «رویکرد لایحه براین اساس است که در واگذاری چک به اشخاص اهلیت و اعتبارسنجی انجام شود.»

پور‌مختار اضافه کرد: «طبق این لایحه بر مبنای شرایط موجود بانکی، عملکرد و همچنین کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها به آنها دسته چک‌های مختلف در رنگ‌بندی گوناگون که هر کدام اعتبار ریالی و مبلغی خاصی دارند، داده می‌شود.» نماینده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس لایحه صدور چک مبالغی که در چک‌ها درج می‌شود الزاما قابل پرداخت است، گفت: «به عبارتی این چک‌ها به‌صورت تضمینی صادر می‌شود.» عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: «طبق این لایحه در صورتی که چک به بانک برده شود و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافی باشد، خود بانک چک را پاس می‌کند تا مشتری در اولین فرصت حساب را تکمیل کند.