به گزارش ۸دی، احمد سیاوش پور عصر امروز در گردهمایی مشترک رؤسای دادگستری و دادستان‌های کل گیلان با فرماندهان انتظامی استان در رشت با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: باوجود شرایط سختی که در گیلان وجود دارد عملکرد نیروی انتظامی قابل‌قبول است.

وی با اشاره به تلاش همه‌جانبه برای استقرار امنیت پایدار افزود: در سایه هم‌دلی و بر اساس وظایف و تکالیفی که بر عهده دستگاه قضا و نهادهای امنیتی است تلاش می‌کنیم تا امنیت پایدار در مسیر توسعه را رقم بزنیم.

رئیس‌کل دادگستری گیلان بابیان اینکه امنیت زیرساخت توسعه اقتصادی است، گفت: اگر قرار باشد یک حرکت اقتصادی و توسعه‌ای در گیلان رقم زده شود نخستین نیاز آن امنیت است تا سرمایه‌گذار بتواند به‌راحتی شروع به فعالیت کند.

سیاوش پور بابیان اینکه تا مرز قانون با دستگاه‌ها برای توسعه اقتصادی همکاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همه‌ی قوا را تکلیف کرده‌اند تا در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد و با قوه مجریه همگام باشند اما مرز همراهی ما با دستگاه اجرایی تا مرز قانون است.

وی ادامه داد: اگر قرار است موانع پیش رو برای سرمایه‌گذاران برداشته شود باید همه از مسیر قانونی حرکت کنند و هر مدیر، سرمایه‌گذار و کارآفرینی اگر بخواهد در مسیر قانون حرکت کند موفق است و یقیناً هر حرکتی خلاف قانون که با منویات و مقررات جمهوری اسلامی باشد ناتوان خواهد بود.

سیاوش پور با اذعان به اینکه قوه قضائیه مکلف است تا هم دوش و همگام با قانون مسئله اشتغال را با سایر دستگاه‌ها حل کند، خاطرنشان کرد: همه در سعی هستند تا ضعف‌ها و نواقصی که در استان در راستای اشتغال و بیکاری وجود دارد را با توجه به ضابطه‌های قانونی حل کنند.

وی دستگاه قضا و نیروی انتظامی را مجموعه‌ای با تعامل بالا نام برد و گفت: گیلان با داشتن مردمانی نجیب دائماً در شمال در حال تردد هستند و این تعامل دو مجموعه است که امنیت را برای مسافران و گردشگران فراهم کرده است.

رئیس‌کل دادگستری گیلان بابیان اینکه کمترین نارضایتی را از مردم گیلان داریم، مطرح کرد: با توجه به کمبودها در گیلان سعی شده تا همه با احترام به مسافران و گردشگران و نوامیس آن‌ها در راستای وظیفه مهم و خطیر در راستای امنیت بکوشیم.

سیاوش پور بابیان اینکه بیشترین پرونده‌های قضائی در گیلان مربوط به پایین بودن آستانه تحمل مردم است، گفت: باید راهکارهای کارشناسی فرهنگی و روانی را برای کاهش جرائم قضائی در نظر گرفت تا میزان ورود پرونده‌ها به دستگاه قضا کم شود.