به گزارش ۸دی، محمود باقری خطیبانی عضو شورای اسلامی شهر رشت ضمن نامه ای به دیگر اعضا بر تشکیل کارگروه بررسی جرایم احتمالی شهردار رشت تأکید کرد و نوشت:

همکاران گرامی! اطلاع دارید که در یکصد و نود و دومین جلسه شورای شهر رشت طرح دو فوریتی تشکیل کارگروه مالی، فنی و حقوقی جهت بررسی قراردادها و معاملات شهرداری و احصاء تخلفات و جرایم احتمالی در دوره مدیریتی شهردار معزول رشت به تصویب رسید اما با گذشت بیش از ۳ هفته هنوز این کارگروه تشکیل نشده است و من تاکید می کنم که این مصوبه که یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین مصوبات شورای چهارم است  باید در این فرصت باقی مانده اجرایی شود که هم بسیاری از ابهامات را از بین می برد و هم فقر سیستم نظارتی شورا را تا حدی جبران می کند و به شورای پنجم فرصت خواهد داد که با شناخت درست از سیستم اداری و مالی و مدیریتی شهرداری ، برنامه های نظارتی خود را پی بگیرد. وزارت کشور طی ابلاغیه ای تکلیف شهردار معزول و متخلف رشت را مشخص کرده است و گزارش هایی از برخورد دستگاه های نظارتی با تخلفات شهردار معزول رشت دریافت شده است که مایه امیدواری است و امیدوارم نتیجه بررسی ها به اطلاع افکار عمومی برسد تا برخی مدعیان دروغگو به نام عقلانیت و توسعه شهر را به ناوبدی نکشانند و برای مردم هزینه تولید نکنند.

من به اعتبار سال ها خدمت در استانداری و شهرداری رشت و ۴ سال حضور در شورا ، قراردادها و عملکرد مالی شهردار معزول رشت را نیازمند بررسی  و پی گیری می دانم و بر این باورم که ایشان در دوره تصدی خود در شهرداری رشت مرتکب تخلفات فراوانی گردیده است ؛ بنابر این وظیفه اعضای شورا، استانداری ، بازرسی ، اداره کل اطلاعات و دستگاه قضایی این است که نسبت به پی گیری تخلفات و جرایم احتمالی نامبرده ، به فوریت اقدام نمایند . نباید این تلقی در افکار عمومی ایجاد شود که در برخورد با مفاسد مالی تعلل می شود و یا مردم به رسانه های غیر رسمی و مخالف که این روزها هم بازار داغی دارند اعتماد کنند که کل سیستم را آلوده نشان می دهند و به علت این که خارج از دسترس هم می باشند ، کاری نمی شود کرد . مردم باید به عینه و با قاطعیت ، عزم مسئولان را در برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی ببینند و من درخواست دارم که پرونده های مالی شهردار معزول رشت در دستور بررسی قضایی قرار بگیرد تا به اعتماد مردم آسیبی وارد نشود .

به ما یاد دادند که نظارت را فرایندی بدانیم بـرای کسب اطمینان از این کـه اقدامات و فعالیت های جاری یک سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده باشد. مسئولان نظارتی باید تلاش کنند تا پس از شناسایی دقیق مشکلات و موانع، آنها را ریشه یابی کرده و راه حل های اصلاحی را ارائه نمایند . ابزارهای نظارتی شورا مشخص اند و در دسترس؛ سوال و استیضاح، تحقیق و تفحص، بودجه و … اما در تمام این سال ها با منفعت طلبی و ایجاد دوقطبی کاذب در شورا و … از نظارتی که حق مردم و شهروندان بود ، تعمدا غفلت کردیم و دیدیم که در فقد نظارت قانونمند شورای چهارم چه بر سر شورا و شهرمان آمده است .اما امروز بعضی از همکاران ما در شورا یادشان آمده است که باید بنشینند و کار حسابداری بکنند تا حقوق معوقه و کنونی کارگران و پاکبانان و آتشنشانان را پرداخت بکنند و نظارت شورا بر بودجه چندصد میلیاردی شهرداری به مدیریت موسمی و کوتاه مدت برای پرداخت حق و حقوق کارگران منحصر شده است!؟ .

۴- این روزها توجه به عملکرد شهردار معزول رشت از سوی همکاران محترم شورا ، بیشتر شده است . یکی می گوید بی نظمی در حوزه اداری و مالی وجود دارد  و دیگری می گوید تخلفات اداری صورت می گیرد و مرتکبین این تخلفات در سیستم شهرداری بالاترین پست را دارند و آن  دیگری از هزینه ۲ میلیاردی رسانه ای خبر می دهد و سرپرپرست شهرداری رشت در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه رشت عمده ترین معضل شهرداری را حقوق معوقه کارکنان و  بدهی های کلان شهرداری با پیمانکاران و سازمان های مختلف ، فعالیت تنها ۲۶ دستگاه اتوبوس  در شهر و  هزینه ۲ میلیارد تومان برای نوسازی ماشین آلات عنوان کرد و … یا مدیران دوره شهردار معزول با چهره های جدیدی ظاهر می شوند و ….؟

همکاران محترم : نظارت و کنترل وظیفه دایمی شورای شهر است چرا این نظارت انجام نشد ؟ چرا بر این همه تخلفات کوچک و بزرگ شهرداری در پروژه ها و قراردادها نظارت نشد؟ چرا در برابر صدور حدود ۴۰۰۰ حکم جابه جایی پرسنل شهرداری دم برنیاوردید؟ چرا در برابر این همه سوء مدیریت در شهرداری کاری نکردید ؟ آیا مردم و رسانه ها جز حمایت ثابت شما از شهردار معزول چیز دیگری به یاد دارند ؟  فشار بیش از حدی که اینجانب با نطق و مصاحبه و یادداشت در خصوص فساد درپروژه های عمرانی و انحرافات مالی ، سوء استفاده از موقعیت اداری برای استقرار کیوسک های بانک شهر برای اخذ استمهال وام های شخصی دریافتی از بانک شهر ، قرارداد با شرکت داریک نوین و … پروژه پیاده راه و بی آرتی و … آوردم، شهردار معزول و مشاوران  و دوستان شورایی اش  را متقاعد کردکه با تبلیغات پرحجم در سطح شهر صدای مبارزه با فسادم را خاموش کنند و در عین حال بگویند که آن چه علیه اقدامات شهردار گفته می شد واقعیت ندارد و …  اما در نهایت به عزل شهردار رای دادند چون می دانستند که مفاسد شهردار دامن آنان را نیز می گیرد .

فساد اقتصادی ضد توسعه است و جلوی رشد کشور را می‌گیرد به اعتماد مردم به حکومت آسیب می رساند . از منظر من شهردار معزول رشت دارای تخلفات روشنی است که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنم و امیدوارم کارگروهی که قرار است به عملکرد شهردار معزول رشت رسیدگی کند ، به این موارد توجه کند :

• استفاده از قدرت و اختیار اداری برای ایجاد رانت برای دوستان، آشنایان و وابستگان
• سوق دادن منافع مالی پروژه ها به سمت مرتبطین خود
• دور زدن شورای شهر از طریق خرد کردن پروژه های عمرانی و عدم گزارش دهی از وضعیت مالی پروژه ها
• وارونه نمایی و عدم بیان واقعیات از اقدامات خود نظیر تعریف پروژه های دست چندم در بودجه و اجرای آن برابر تمایلات شخصی خود و یا استقرار کیوسک بانک شهر
• صدور قریب به ۴۰۰۰ حکم جابجایی در سازمان اداری شهرداری و ایجاد جو بی ثباتی و متشنج و بی اعتمادی در شهرداری
• عقد قرارداد غیرقانونی با شرکت داریک نوین
• انجام ده ها میلیارد تومان تهاتر و ماده ۱۴ و …
• بی انضباطی مالی شخصی و صدور چک های بلامحل و …؟!
• انحراف ۳۰۰ درصدی و خلاف مصوبات شورا در پروژه پیاده راه
• اجرای پروژه های پیاده راه و بی آرتی بدون رعایت الزامات فنی و تخصصی و تولید رانت
• استفاده از موقعیت اداری برای انجام فعالیت سیاسی در انتخابت شورا، مجلس و ریاست جمهوری
• مقاومت و ممانعت در برابر اراده ، سیاست ها و تصمیمات شورای شهر از طریق دادن برخی امتیازات به بعضی از اعضای شورا
• ایجاد یک باند رسانه ای برای ایجاد موج حمایتی از شهردار با استفاده از امکانات شهرداری و …

هزینه های دو سال حضور شهردار معزول  در مسند شهرداری رشت، حاوی هزینه های فروانی است و شورای پنجم وارث سازمانی بهم ریخته و بی ثبات ، با حجم بدهی سنگین و آشفتگی های اداری است. صادقانه عرض می کنم که اوضاع در شهرداری وخیم تر از آن چیزی است که تصور می شود . در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که منافع شهروندان و مصالح شهر در اولویت قرار گیرد و با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست و انتخاب شهرداری پاکدست و امین و همسو ، مسیر توسعه شهر هموارتر گردد.

بدون شک توسعه پایدار و مانا در شرایطی غیر طبیعی ایجاد نمی شود . در فضایی که دغدغه ترور شخصیت ، فریب مردم ، تدلیس حق ، دشمن انگاری دوستان و دلسوزان ، بی توجهی به راهکارهای مناسب علمی ، بی تفاوتی اجتماعی و …  وجود دارد و حتی آدم های آبرومند و صاحب برنامه و اندیشه از ورود صادقانه برای حل مسایل متعدد شهری طفره می روند نمی توان برای دستیابی به توسعه شهری امیدوار بود . آگاهی شهروندان از حقوق خود ، پاسخ خواهی ، نقد منصفانه و منطقی، شفاف سازی اندیشه و نیات و روش های عوام فریبان  و … پادزهر مهمی برای محدودسازی آنان محسوب می شود و  وظیفه و مسئولیت های اجتماعی و شهروندی ایجاب می کند همه شهروندان علی الخصوص نخبگان ، تشکل های هوادار توسعه شهر، مسئولان ، شخصیت ها و نهادهای نظارتی نسبت به وضعیت شهر ، از خود حساسیت نشان دهند.

به‌رغم تاکید چند باره رهبر فرزانه  انقلاب اسلامی و ناخرسندی شدید ایشان از کم کاری در عرصه مبارزه با مفاسد نه‌تنها رشد این پدیده شوم کاهش نیافته بلکه هر روز اخبار تازه‌ای هم منتشر می شود . مبارزه با پدیده ویرانگر و اعتمادسوز فساد و رانت خواری نباید تحت‌الشعاع دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی قرار گیرد.  شاید فردی با ظاهر اصلاح طلب و اصولگرا به ویژه‌خواری و بده‌بستان‌های فسادآلود روی آورد ولی در حقیقت این فرد نه باور اصلاح طلبی دارد نه اصولگرایی بلکه فردی فرصت‌طلب و منفعت‌جو است؛ از این رو ، خط قرمز تمام دلسوزان انقلاب با هر گرایش سیاسی باید مبارزه با فساد مالی و عدم سکوت در برابر دست‌اندازان به بیت‌المال و حقوق عمومی باشد…

فساد در مجموعه ای که نظارت هدفمند و موثری بر آن اعمال نمی شود جای تعجب ندارد. تعجب از کسانی باید کرد که دیدند و دم نیاوردند. کسانی که در مقابل این اتفاقات یا چشمانشان را گرفتند و یا دهانشان را بستند. وقتی فلان مدیر کشوری به خاطر برملا شدن فیش حقوقی چند میلیونی مدیرانش استعفا می دهد، این همه مفاسد رنگارنگ در کارکرد مدیریت شهردار معزول که شورا را و قانون را و همه را دور زد، نظارتی نمی خواست ؟ اعتراضی نداشت ؟ استعفایی نمی خواست؟ البته استعفا که چه عرض کنم حتی به قول مرحوم اخوان وای جغدی هم نمی آید به گوش!

حال بعضی از دوستان نه تنها سکوت نکردند بلکه سخنگوی شهردار معزول شدند و سینه ستبر کردند و مفتخرانه راست، راست جلوی مردمانی که حقوقشان به دست ابن الوقت هایی ضایع شد، راه میرفتند و و دفاع هم می کردند .

ناگفته پیداست که شهرداری رشت با اعتبارات چند صد میلیارد تومانی از مساله فساد مالی رنج می‌برد ، نحوه واگذاری برخی پروژه‌های عمرانی و زیرمجموعه‌های درآمدزا، مجوزهای ساخت و ساز ، جابه جایی مدیران به صورت چرخه ای در مصادر مالی، عملکرد مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف شهرداری، نحوه ارتباطات و تعامل اعضای شورا با مدیریت شهرداری،  دادن رانت اطلاعاتی از وضعیت مناقصه ها و مزایده ها، نحوه پرداخت ها به پیمانکاران ، خرید و فروش املاک و تهاترها ، ارائه تخفیفات به برخی افراد در حوزه شهرسازی، عدم ابهام زدایی از طرح تفصیلی ، انجام فعالیت خارج از ردیف‌ها، پروژه‌ها و برنامه ها و … از مهم ترین ویژگی های فساد است که باید از سوی شورا و نهادهای نظارتی برای آن چاره اندیشی شود …

شهری که پتانسیل و سرمایه غنی، وسیع و فراوان در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … و به ویژه نیروی انسانی نخبه، فرهیخته، بالنده و کارآمد دارد و لیکن، به دلایل معلوم و البته سوء تدبیر، دچار عقب ماندگی و محرومیت و سرنوشتی است که درخور شایستگی و شان مردم رشت نیست! . یادمان باشد فرصت اشتباه نداریم و به فرصت طلبان مجال ندهیم و شهرمان را با اراده و آگاهی و مسئولیت پذیری ساکنانش از دست این بیماری بدخیم نجات دهیم کرات می شنوم که شهردار معزول  .

در پایان از ریاست محترم شورا و دیگر همکاران محترم می خواهم که کار گروه بررسی جرایم احتمالی شهردار معزول به فوریت تشکیل شود .  مکررا خبرهایی به من میرسد  که شهردار می گوید شورا ی چهارم نمی تواند چنین کارگروهی را تشکیل دهد چرا که اسنادی دارد که به موقع آن را در اختیار نهادهای نظارتی قرار می دهد . من نمی گویم اظهارا ت تهدید آمیز شهردار درست است اما وقتی هیچ کاری از شورا دیده نمی شود جامعه این نوع اظهارات را باور می کند و نباید اعتبار شورا را به خاطر برخی مصلحت سنجی های نادرست از بین ببریم . بنابر این مجددا از همکاران محترم می خواهم تکلیف این کارگروه را مشخص فرمایند.