به گزارش ۸دی،  حصر خانگی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است. در تعاریف حقوقی و مواد قانونی، عنوانی صراحتاً به این نام نیامده است، اما بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ و تفسیر موسعی که از این ماده قانونی می‌توان به دست آورد، مقام قضایی؛ یعنی حاکم شرع حق دارد کسی را در خانه‌اش حصر کند.

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند:

الف- اقامت اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین، ج- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی، عمومی و…»

بر اساس این ماده قانونی که موارد محرومیت‌های اجتماعی را برشمرده است، از جمله این محرومیت‌ها «اقامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‌ای معین» است، بنابراین می‌توان حصر را از مصادیق این‌گونه محرومیت‌های اجتماعی دانست، زیرا در حصر خانگی هم، همچون موارد اشاره شده در ماده قانونی فوق‌الذکر، فرد یا افراد محصور از یک سری حقوق اجتماعی مانند؛ رفت‌وآمد، محل اقامت و… محروم می‌شوند. به عبارت دیگر، حصر خانگی، محدودیت آزادی برای شخص یا اشخاص از سوی حکومت ایجاد می‌کند، لذا رفت‌وآمدها، ایجاد ارتباطات عمومی با افراد و ابراز عقیده برای اشخاص در حصر بسیار محدود می‌شود.

اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که حصر خانگی چه زمانی از سوی حکومت اعمال می‌شود؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: حصر که به‌عنوان یک «اقدام تأمین موقت» یا به عبارت دیگر یک «اقدم تنبیهی موقت» محسوب می‌شود، به‌منظور حفظ امنیت است. از این‌رو، افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را بر اساس گفتار، افعال و تقریرات خود فراهم می‌کنند و سبب ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی اعم از اغتشاشات، بی‌نظمی، تخریب اموال عمومی و به‌طور کلی خروج از دایره قانونمندی می‌شوند، ناگزیر با این‌گونه اقدامات امنیتی روبه‌رو می‌شوند که در بسیاری از کشورها از آن، به‌عنوان یک اقدام تأمین، بازدارنده و یا مجازات استفاده می‌کنند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد خاطی در محل اسکان از سامانه‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی به‌منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی و… تشکیل شده است. از این‌رو، برحسب وظیفه و صلاحیتی که در قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شده، در آن زمان، مسئولان امنیتی کشور به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه، تصمیم به حصر خانگی سران فتنه گرفتند، زیرا در آن زمان که کشور اسلامی در بحران امنیتی به سر می‌برد و محاکمه مستقیم قضایی فتنه‌گران میسر نبود، برای حفظ کیان نظام اسلامی، این اقدام (حصر خانگی) از سوی مقامات امنیتی کشور از ضروریات محسوب می‌شد که عملی صحیح و قانونی بوده است. البته همان‌طور که در مطالب گذشته ذکر کردیم،‌ این‌گونه اقدامات موقتی بوده و افراد خاطی باید در فرصتی مناسب و طبق مصالح نظام اسلامی در محاکم قضایی بازخواست شوند تا با توجه به خسارت‌های عظیمی که بر اساس اقدامات غیرقانونی آنها به جامعه وارد شده است، مجازات‌های کیفری مناسب در نظر گرفته شود.

منبع: ? @antiamadnews تگرام