بر اساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از ۹۶ هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه ۲۲۵/۲ هزار میلیارد تومان در فروردین ۹۶ رسیده است که نشان از رشد ۱۳۴ درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد.

طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای ۲۰ درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان دانست.  بدهی‌های دولتی به ترتیب در فروردین ۹۳ با ۲۴ درصد افزایش به ۱۱۹/۱ هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش ۲۷/۷ درصد، ۲۲/۱ درصد و ۲۱/۳ درصد به ارقام ۱۵۲/۱ هزار میلیارد تومان، ۱۸۵/۷ هزار میلیارد تومان و در نهایت به ۲۲۵/۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات بدهی‌های دولتی
رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل دو بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد.
نکته قابل تأمل روند رو‌به‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد.
بدهی دولتی از فروردین ۹۲ تا فروردین ۹۶ به ترتیب سالانه ۲۸/۸ درصد، ۲۸/۴ درصد، ۲۵درصد و ۲۴/۴ درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه ۹۲ با رقم ۷۵/۲هزارمیلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد ۱۹۳/۴ هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود ۱۵۷ درصد رشد داشته‌اند.
با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از ۲۰/۸هزار میلیارد تومان به ۳۱/۷ هزار میلیارد تومان (در فروردین ۹۶‌) افزایش یافته که طی چهار سال ۹۲ تا ۹۶ به ترتیب ۶/۹ ، ۲۴/۴ ، ۹ و۵/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بدهی‌های غیر‌دولتی چقدر است‌؟
همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیر‌دولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیر‌دولتی از ۴۱۳/۴ هزار میلیارد تومان در فروردین سال ۹۲ به ۹۱۳/۱ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود ۲/۲ برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بر اساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از ۵۲ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۹۴ درصدی را طی چهارساله دولت یازدهم نشان می‌دهد.
همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۴/۸ درصد، ۳۰ درصد، ۴/۵ درصد و ۱۴/۵ درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین ۹۲ بر‌اساس اعلام بانک مرکزی ۴۶۹/۴  هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به ۱۲۶۴/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش ۱۶۴ درصدی نقدینگی طی مدت چهارسال بررسی شده دارد.همچنین نقدینگی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نیز به ترتیب با رشد۴۰/۹ ، ۲۱/۶ ، ۲۹/۶ و ۲۳/۷ درصد همراه بوده است.

نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هر‌گونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سر‌کوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.

انتهای پیام/