به گزارش ۸دی، ابتدای خرداد ماه امسال بود که استاندار گیلان با حضور در آستارا، به مسئولان استان و شهرستان درباره بی توجهی به وضعیت منطقه ویژه اقتصادی این شهر مرزی تذکر جدی داد.

محمدعلی نجفی که در همایش «گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری و تولید و اشتغال» سخن می گفت با تاکید بر اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا شعار نیست، اظهار کرد: به مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان درباره کم توجهی به بندر آستارا تذکر جدی داده‌ام و امیدوارم روند عملیاتی شدن این منطقه ویژه اقتصادی هر چه سریعتر به سرانجام برسد.

وی تاکید کرد: شهرستان مرزی بندر آستارا در حوزه اقتصادی و گردشگری از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است و باید به ‌عنوان پیشانی نظام همواره مورد توجه قرار گیرد و هر چه به مردم با فرهنگ و قدردان این منطقه خدمت کنیم باز هم کم است.

اما منطقه ویژه اقتصادی آستارا از چه مزایای برخوردار است که از نظر استاندار گیلان می تواند برای تمامی استان و حتی کشور قابل توجه باشد؟

منطقه ای با ظرفیت صادراتی بالا

شهر آستارا به دلیل برخورداری همزمان از دو مرز خشکی و دریایی – که کمتر شهری در کشور با چنین ویژگی استراتژیکی وجود دارد- از بسیاری شهرهای کشور متمایز شده و از سوی دیگر، حجم قابل توجهی از صادرات و واردات کالای کشور که هم اکنون از مرز خشکی آستارا به کشورهای حاشیه خزر از جمله روسیه انجام می شود، مزیتی است که می تواند سبب توسعه فعالیت های موجود در بندر و منطقه ویژه آستارا شود.

همچنین نزدیکی آستارا به استان های صاحب صنایع در اطراف گیلان سبب می شود که این بندر و منطقه ویژه اقتصادی آن از ظرفیت صادراتی قابل توجهی برخوردار باشند.

ظرفیتی که مغفول ماند

بندر صیادی آستارا از سال ۱۳۷۵ با عنوان بندری صیادی، تجاری و مسافری فعالیت می کرد و در طی سال ها، تنها یک حوضچه آن که مربوط به فعالیت های صیادی بود، ساخته شد و مابقی زیرساخت های آن طی سال ها بدون اقدام باقی ماند.

حجم قابل توجهی از صادرات و واردات کالای کشور که هم اکنون از مرز خشکی آستارا به کشورهای حاشیه خزر از جمله روسیه انجام می شود، مزیتی است که می تواند سبب توسعه فعالیت های موجود در بندر و منطقه ویژه آستارا شودپس از آن سال ها در واپسین روزهای اسفندماه سال ۱۳۸۵ طبق مصوبه دولت، تبدیل بندر آستارا به بندر چندمنظوره مطرح شد و بر این اساس این بندر به صورت اجاره بلندمدت به مدت ۴۰ سال از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، به بخش خصوصی واگذار شد و این در حالی است که همچنان زیرساخت هایی از این بندر تکمیل نشده بود.

پس از آن نیز در اسفندماه سال ۹۳ بندر این شهر مرزی به همراه املاکی در اطراف آن به عنوان منطقه ویژه اقتصادی شناخته شد و در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی آستارا از وسعت ۶۱ هکتاری برخوردار بوده که ۴۰ هکتار آن در اجاره بخش خصوصی است و با وجود این، از نظر استاندار گیلان هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد.

مناطق ویژه که از وجود بنادر نیز برخوردار باشند با هدف توسعه صادرات و ترانزیت کالا که قوانین گمرکی در محدوده آن ها اجرا نمی شود، می توانند نقش غیرقابل انکاری در اشتغال زایی، درآمدزایی و در نهایت توسعه همه جانبه ایفا کنند. نقشی که سالها است مناطق ویژه اقتصادی در سطح دنیا با وجود بنادر و امکان جابجایی کالا با معافیت های گمرکی به آن مشغولند.

از سال ۹۳ تا سال ۹۵ بنا بر اعلام سازمان بنادر و دریانوردی گیلان، ۵۶۶ هزار تن کالا در بندر آستارا جابجا شده است که البته ظرفیتی که برای بندر آستارا در منطقه ویژه اقتصادی- تجاری این شهر تعیین شده بین یک تا دو میلیون تن کالا است.

نبود زیر ساخت ها، مانع پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی آستارا

از نظر رئیس اداره بازاریابی و سرمایه گذاری اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان، نبود زیرساخت های لازم در بندر آستارا و منطقه ویژه این شهر پیش از تصویب آن از جمله دلایل نرسیدن این بندر به جایگاه اصلی خود است.

مجتبی نظری در این باره به خبرنگار مهر توضیح می دهد: طی سه سال اخیر با وجود تلاش هایی که برای تامین زیرساخت ها در بندر آستارا و الحاق املاک کناری آن برای تشکیل منطقه ویژه اقتصادی صورت گرفته اما هنوز این زیرساخت ها به طور کامل تامین نشده است.

موقعیت مناسب آستارا به لحاظ نزدیکی به استان های زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل از یک سو می تواند این بندر را به پایگاهی صادراتی تبدیل کند که حتی نسبت به سایر بنادر استان گوی سبقت را برباید به گفته وی، ساخت یک اسکله و دو باب انبار تجاری طی سه سال گذشته سبب شده که بندر آستارا مجددا به عنوان بندری قابل توجه در منطقه شناخته شود اما ارتقا و رشد ظرفیت این بندر منوط به کد گمرکی است که هنوز به این بندر و منطقه ویژه اقتصادی تعلق نگرفته است تا فعالیت ها در آن مشمول معافیت های گرمکی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران شود.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت های بندر آستارا و این شهر مرزی برای توسعه می گوید: موقعیت مناسب آستارا به لحاظ نزدیکی به استان های زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل از یک سو می تواند این بندر را به پایگاهی صادراتی تبدیل کند که حتی نسبت به سایر بنادر استان گوی سبقت را برباید اما تامین همه زیرساخت ها تنها به سازمان بنادر مربوط نمی شود بلکه نیازمند تعامل سایر دستگاه ها نیز هست، دستگاه هایی که می توانند در شکل گیری و ایجاد جاده ها و راه های متصل به بندر همکاری کنند.

نظری می افزاید: بندر و منطقه ویژه آستارا نیازمند توجه بیشتری برای دریافت کدهای گمرکی است و مطمئنا با رسیدن به چنین کدی، فعالیت های بسیاری در آستارا رونق می گیرد.

عدم استفاده صحیح از ظرفیت بنادر کشور

از سوی دیگر، نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گیلان بر این عقیده است که باید با معرفی طرح های سرمایه گذاری در سطح گیلان و البته فراهم کردن شرایط آسان برای سرمایه گذاران نسبت به ارتقای فعالیت مناطق ویژه بندری اقدام کرد.

منصور مولائی پور به خبرنگار مهر می گوید: در دنیا کشورهایی مانند هلند هستند که وسعت شان به اندازه دو استان شمالی گیلان و مازندران است اما در همین وسعت کم، دو بندر بین المللی در حال فعالیت است.

وی می افزاید: از سویی آمارها نشان می دهد ۶۶ درصد جمعیت دنیا در اطراف سواحل و بنادر زندگی می کنند و این رقم در کشور ما بسیار پایین تر است همچنین مقایسه این آمارها نشان می دهد که هنوز نتوانسته ایم از بنادر کشور به نحو احسنت استفاده کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارائی گیلان تصریح می کند: باید علاوه بر اینکه فضای مناطق ویژه و بنادر موجود در آن ها را برای حضور سرمایه گذاران تسهیل کنیم بلکه باید بتوانیم زیرساخت های لازم برای توسعه شهرهای اطراف این بنادر را نیز مهیا کنیم.

بنا بر استدلال مولائی پور، بحران کم آبی در کشور به حدی جدی است که هجوم جمعیت به مناطق شمالی و بندری را ناگزیر می کند لذا باید شهرهایی مانند آستارا را برای تبدیل شدن به یک کلانشهر و پذیرش جمعیت بیشتر و همینطور اشتغالزایی بیشتر آماده کرد و تحولات اقتصادی را در آن ها امکان پذیر ساخت.

موفقیت مناطق ویژه و آزاد تجاری -اقتصادی در گرو توجه به اقتصاد دانش بنیان است

علاوه بر این، رئیس پارک علم و فناوری گیلان معتقد است که برای رسیدن به رقابت بین المللی در بین مناطق  ویژه و آزاد در سطح دنیا که نقش مهمی در تجارت و تحولات اقتصادی ایفا می کنند باید از مسیر علم و فناوری عبور کرد.

مجید متقی طلب به خبرنگار مهر می گوید: در عرصه رقابت بین المللی که منجر به توسعه اقتصادی در دنیای امروز شده، اتکا به دانش و فناوری غیرقابل انکار است لذا اگر قرار است که در مناطق ویژه و آزاد تجاری و اقتصادی به دنبال جذب سرمایه گذار باشیم و در عین حال توسعه ای پایدار را رقم بزنیم باید به سمت اقتصاد مبتنی بر شرکت های دانش بنیان حرکت کنیم.

وی می افزاید: در چنین موقعیتی است که می توان آینده فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله انزلی و آستارا را موفق دانست و سهم آنان در توسعه اقتصادی کشور در رقابت های بین المللی را مستدام متصور بود.

به نظر می رسد اگرچه منطقه ویژه آستارا طی سه سال اخیر گام هایی را برای تبدیل شدن به منطقه ای تزانزیتی و بندری صادراتی برداشته اما هنوز گام های بزرگتر و بیشتری نیاز است که آن را به این هدف نزدیکتر کند. هدفی که توسعه استان را رقم می زند و ظرفیت های بالقوه این شهر مرزی و بندری را بالفعل می کند.

انتهای پیام/

منبع: مهر