به گزارش ۸دی به نقل از ماسال نیوز، بخشدار ماسال در اقدامی عجیب و بر خلاف قانون، بر  عدم ارسال پرونده تخلف محرز ساختمانی یک فرد خاص به کمیسیون ماده ۹۹ در روستای لیپای ماسال اصرار دارد.
بنا بر اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار ماسال نیوز، ماجرا از این قرار است که فردی به نام «ر» در روستای لیپا شروع به ساخت غیرقانونی یک طبقه مازاد بر مجوز پروانه ساختمانی خود می نماید که دهیار این روستا، تذکرات  و اخطار لازم را بصورت کتبی و شفاهی به مالک ساختمان(آقای «ر») ابلاغ می کند.
مالک اما ساخت ساختمان را ادامه داده و در نهایت پرونده ساختمانی وی از سوی دهیاری در لیست ارسال به کمیسیون ماده ۹۹ استانداری به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستاها  قرار می گیرد.
در این بین ابروفراخ بخشدار ماسال وارد موضوع شده و در اقدامی عجیب و استثنایی از دهیار درخواست می کند برخلاف قانون، پرونده مذکور را با وجود تخلفات محرز، به کمیسیون ارسال نکنند. این در حالی بود که همزمان افراد دیگری نیز در روستا پرونده تخلفشان در شرف ارسال به کمیسیون استانداری بود.
جزئیات دقیق از صحبت های رد و بدل شده میان بخشدار و دهیاری تاکنون بدست نیامده اما آنچه واضح است عدم تمکین دهیاری به درخواست غیرقانونی بخشدار است.

در پی مقاومت دهیاری در برابر درخواست غیرقانونی بخشدار، رایزنی ها از سوی بخشداری با شورای اسلامی لیپا جهت عدم ارسال این پرونده به کمیسیون آغاز می شود. اما فشار برخی از اعضای شورا نیز در تصمیم دهیار اثرگذار نشد.

بخشدار ماسال که توصیه و نصیحت را کارساز ندید، دست به تهدید زده و در اقدامی ناشیانه طی نامه ای مکتوب به شورای روستا برای جلوگیری از ارسال پرونده به کمیسیون، از عدم تبعیت دهیار گلایه کرده و خواستار تحویل هر چه زودتر پرونده مذکور به بخشداری می شود.

دهیار لیپا پس ا اطلاع از این نامه، در نامه ای که ظاهرا به اعضای شورای روستا نوشته شده است، از اعمال فشار بخشداری به وی و درخواست غیرقانونیِ عدم ارسال پرونده تخلف ساختمانی یک فرد خاص به کمیسیون ماده ۹۹ و تهدید به عزل خود، پرده بر می دارد.

ظاهرا رسیدن یک نسخه از این نامه به بخشداری، خشم بخشدار را در پی داشته و وی به همکار خود دستور عزل دهیار را می دهد!
این درحالی است که اساسا عزل دهیار از سوی بخشداری بدون ادله قانونی، غیر ممکن است. گویی بخشدار روال قانونی عزل یک دهیار را نمی داند.
***

اگرچه شواهد بدست آمده از ارسال قطعی پرونده مذکور توسط دهیاری به کمیسیون استانداری حکایت می کند اما ظاهرا همچنان فشارهای بخشداری برای بازپس گیری پرونده از کمیسیون و عزل دهیار ادامه دارد. فشارهایی که به گفته یک منبع آگاه با اطلاع فرماندار در حال انجام است.

متاسفانه دهیار لیپا تاکنون در این خصوص حاضر به مصاحبه با ماسال نیوز نشده است.
به نظر می رسد فشارهای وارده از سوی بخشداری به دهیارها برای عدم مصاحبه با ماسال نیوز (تنها رسانه دارای مجوز رسمی در ماسال) و نگرانی از برخورد شدید احتمالی بخشداری در صورت رسانه ای شدن این پرونده، علت سرباز زدن دهیار لیپا از مصاحبه باشد.
حال باید منتظر ماند و دید بخشدار دولت تدبیر و امید همچنان بر طبل تبعیض و ویژه خواریِ برخی خواهد کوفت یا به قانون تمکین کرده و از فشارها بر اعضای شورای روستا برای بازپس گیری پرونده . عزل دهیار  دست می کشد.

به نظر می رسد سکوت معنادار مسئولین فرمانداری ماسال و اعضای شورای روستای لیپا می‌تواند زمینه ساز تحمل هزینه های رسانه ای سنگین به دولت در شهرستان و استان باشد.