به گزارش ۸دی نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور، بند (الف) تبصره ۳ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب مجلس؛ در راستای اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ تمامی سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو، ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخش های خصوصی و تعاونی به اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف مربوطه در قانون واریز نماید.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند (ب) تبصره ۳ مقرر کردند: طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره(۳) اصلاح بند«الف» ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است، از شمول آنی تبصره مستثنی باشد.

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس پیشنهاد حذف این بند را داشت که مجلس به آن رای نداد.

** افزایش ۱۲ هزار میلیارد ریالی سقف واگذاری ها

نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس مبنی بر اضافه شدن مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی با وجود مخالفت کمیسیون تلفیق و دولت موافقت کردند.

با تصویب مجلس، ۱۲ هزار میلیارد ریال به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی اضافه می شود تا منابع آن به صورت مساوی صرف تکمیل طرح های هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار، تکمیل طرح های آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار و آسفالت راه های روستایی بالای ۵۰ خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی هزینه شود.

** رعایت اصل ۵۳ در واگذاری تهاتری

نمایندگان در بند الحاقی به تبصره ۳ لایحه بودجه مصوب کردند: واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی (گردش خزانه) انجام و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.

نمایندگان مجلس همچنین بخش درآمدی بند (هـ) تبصره ۳ را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند.