به گزارش ۸دی به نقل از راه دانا؛ ” آقازاده” یکی از اصطلاحاتی است که در سال‌های اخیر به کرات شنیده شده و تقریبا همه مردم می‌دانند که منظور از “آقازاده” فرزندان مسئولان کشور هستند که با استفاده از رابطه پدر و فرزندی به رانت‌های مختلف اطلاعاتی و اقتصادی دست پیدا کرده‌اند و مشغول فعالیت اقتصادی شده‌اند، فعالیت‌های اقتصادی که بعضا برخی از آن‌ها را راهی دادگاه و زندان کرده و همواره برای پدران این آقازاده‌ها حاشیه‌ساز بوده است.

جنجالی‌ترین آقازاده ایران

به جرات می‌توان فرزندان مرحوم هاشمی رفسنجانی را معروفترین آقازاده‌های ایران و مهدی هاشمی رفسنجانی را جنجالی‌ترین آقازاده ایران خطاب کرد؛ نام فرزندان مرحوم هاشمی رفسنجانی همواره در مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی مطرح بوده و سابقه زندان و بازداشت فرزندان آیت الله، در سال‌های اخیر خبرساز و البته برای مرحوم هاشمی رفسنجانی حاشیه‌ساز بوده است.

اما با آغاز به کار دولت یازدهم صحبت از آقازاده‌های جدیدی هم مطرح شده، از جمله این آقازاده‌ها می‌توان به محمد مهدی آخوندی فرزند وزیر راه اشاره کرد که پای فعالیت‌های اقتصادی او حتی به صحن علنی مجلس هم باز شد و نمایندگان وزیر راه را مجبور کردند در خصوص فعالیت‌های فرزندش و ارتباطش با وزارت راه و شهرسازی توضیح دهد.

آقازاده‌ای که نماینده مجلس شد

فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس و فرزند صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی هم از دیگر آقازاده‌هایی است که نامش در سال‌های اخیر مطرح شده؛ صرافی سیده فاطمه حسینی و همسرش (هانی میرمحمدعلی) موسوم به “شرکت تضامنی سیدهانی میرمحمدعلی و شرکا” در اوج بحران ارزی سال ۹۰ تأسیس شد و سیده فاطمه حسینی رئیس هیئت مدیره این صرافی بوده است.

در سال ۹۰ همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۳۳۷ ریال بود، اما در پایان اسفند سال ۹۰، بهای ارز در بازار آزاد ایران به‌میزان ۱۸۹۲۶ ریال تعیین شد. شوک ارزی سال ۹۰ در سال‌ ۹۱ نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰۰ ریال در تیرماه، به حوالی ۲۳۰۰۰ ریال در پایان شهریور ۹۱ رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال ۹۱ رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریباً ۹۰۰۰ ریال افزایش، به رقم ۳۱۸۲۰ ریال رسید، این افزایش همچنان در سال ۹۱ ادامه داشت و نرخ دلار تا مرز ۳۵۰۰ تومان هم افزایش یافت.

همچنین در مورد فاطمه حسینی مطرح می‌شود که نام وی به دلیل حمایت مالی پدرش از لیست امید در این لیست قرار گرفته و موفق شده با حمایت اصلاح‌طلبان وارد مجلس شورای اسلامی شود.

آقازادهِ مظلومِ ۲۰۰ میلیونی

اما جدیدترین آقازاده‌ای که از او نام برده می‌شود، دختر فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش است.

چندی پیش حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار درباره جزئیات کشف یک محموله مظنون به قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت فعلی در منطقه لواسانات اظهار داشت: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.

وی افزود: در بازرسی از ویلای مطرح شده در منطقه لواسانات ماموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.

 شنیده‌ها حاکی از این بود که وزیری که از آن نام برده می‌شود فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش است که اظهارات اسحاق جهانگیری کاندیدا دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری مهر تاییدی بر این ادعا زد.

جهانگیری در دومین مناظره کاندیداها گفت: علاقه نداشتم این موضوع مطرح شود من تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم وزیر دیگری این مسئله برایش اتفاق افتاده، در چهارشنبه مشخص شد وزیر آموزش و پرورش است.

وی افزود: یک دختری این وزیر دارد فوق لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس‌های بوده که وارد کرده است.

پس از مطرح شدن این موضوع در مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری، آشتیانی با ارسال نامه‌ای به علی عسگری رئیس صدا و سیما، از وی خواستار اعطای وقتی برای پاسخگویی به اتهامات شد.

دختر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، حاشیه‌سازترین آقازاده این روزها و تا حدی پاشنه آشیل دولت حسن روحانی شده است، باید منتظر ماند و دید که سرانجام این پرونده به کجا ختم می‌شود و قوه قضاییه چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌کند.

انتهای پیام/