به گزارش ۸دی، ۱۵ هزار و ۴۵۳ نفر نفر در مجموع نامزد انتخابات شورای شهر و روستا در استان گیلان شده اند. ۱۶ فروردین ماه مراجع چهارگانه استعلامی نتیجه بررسی پرونده نامزدهای انتخابات را به هیأت های اجرایی اعلام کردند و از آن تاریخ تا روز چهارشنبه ۲۳ فروردین مهلت اعلام نظر هیأت های اجرایی بود.

بنا بر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیأت‌های اجرایی رد شده است، می‌توانند تا چهار روز از تاریخ اعلام نام نامزدهای انتخاباتی، شکایت خود را به ترتیب، داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم کنند؛ البته به استناد تبصره ۲ همین ماده، شاکیان می‌توانند شکایت خود را تا مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوطه نیز تسلیم کنند.

اما آنچه ما را بر آن داشت تا درباره بررسی صلاحیت توسط هیأت های اجرایی بنویسیم این است که براساس اعلام منابع آگاه هیأت های اجرایی در استان گیلان دریچه تأیید صلاحیت ها را بسیار باز گرفته اند و حتی برخی افراد مسئله دار را نیز تأیید صلاحیت کرده اند.

در همین خصوص و تنها در یکی از شهرستان های گیلان از بین ۵۵۵ نامزد تنها ۳ نفر را رد صلاحیت کرده اند و در دو شهر وابسته هیچ نامزدی رد نشده است و این در حالی است که مراجع چهارگانه با ارائه مستنداتی به هیأت اجرایی برخی افراد را دارای سوء سابقه اثرگذار معرفی کرده اند.

همچنین در یکی از شهرستان های بزرگ استان گیلان و از بین ۱۶۵۰ نامزد ثبت نام شده تنها ۷ نفر رد صلاحیت شده اند و این در حالی که است که از بین نامزدهای تأیید صلاحیت شده برخی افراد دارای سابقه کلاهبرداری، اختلاس، مسائل اخلاق و اشتهار به سوء اخلاق و حتی عدم التزام به ولایت وفقیه هستند.

به این ترتیب، به نظر می رسد هیأت های اجرایی انتخابات شورای شهر و روستا در استان گیلان هزینه رد صلاحیت های را به دوش هیأت های نظارت گذشته اند و یا تلاش کرده اند برخی افراد مسئله دار هم وارد رقابت های انتخاباتی شوند.

حال، هیأت نظارت باید یک اردیبهشت ماه نتایج بررسی صلاحیت همه نامزدهای شورای شهر و روستا را اعلام کند. امیدواریم این هیأت، بر خلاف آنچه از سوی هیأت های اجرایی رقم خورد بدون ملاحظه کاری عمل کند تا به مانند شورای سوم شهر رشت افرادی با پرونده های قطعی اختلاس و نگه داری آلات قمار و … محکوم نشوند.

اعضای هیأت نظارت به خوبی باید بدانند که نتیجه اهمال در بررسی صلاحیت های داوطلبان انتخابات شورای شهر و روستا، ورود افراد مسئله داری می شود که به جای خدمت به مردم دست به غارت بیت مال و ایجاد باند و گروههای مافیای می زنند و دست به ارتشای ۱۰ ها میلیاردی خواهند زد.