به گزارش ۸دی، اختلاف و درگیری رئیس شورای شهر و شهردار املش بر سر ادامه فعالیت شهردار فعلی در مسند شهرداری این شهرستان به رسانه ها کشیده شده است و هریک با نامه ای دیگری را خطاب قرار داده است که می توانید در ذیل متن نامه ها را بخوانید.

در ابتدا غلامرضا رضایی رئیس شورای شهر املش در نامه ای خطاب به بابک ریحانی نوشت: پیرو تذکرات قبلی و نامه شماره ۱۰۱۲/۴ مورخ ۹۵/۱۲/۷ و آخرین صورت جلسه شورای اسلامی شهر املش تا مادامیکه از فرماندار محترم یا استاندار نامه ای جهت شروع به کار مجدد جنابعالی به دست شورای شهر نرسد به عنوان شهردار املش شناخته نمی شوید و لذا مقتضی است با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر ، جهت جلوگیری از هرگونه تنش اجتماعی سطح شهر و تشویق و ترغیب مردم جهت مشارکت حداکثری در انتخابات که مستلزم اعتماد ملی میباشد و همچنین تعیین تکلیف پرسنل شهرداری و شهروندان هرچه سریعتر مکان شهرداری را ترک نموده و خودروی پژو پارس و سیم کارت شهرداری را تحویل سرپرست شهرداری داده تا از حق بیت المال سوء استفاده نشود و در صورت عدم تمکین ، هرگونه عواقبی بر عهده شخص جنابعالی می باشد.

سپس بابک ریحانی شهردار املش پاسخ به نامه رئیس شورای شهر مبنی بر اینکه “هرچه سریعتر مکان شهرداری را ترک کنید” نوشت:

سلام علیکم؛

احتراما عطف به نامه شماره ۱۰۲۲/۴ مورخ ۹۶/۰۱/۰۹ قابل ذکر است که بند یک مصوبه صورتجلسه فوق العاده مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ شورای محترم تامین شهرستان که طی نامه به شماره ۵۰۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ به اینجانب ابلاغ گردید توسط شعبه بیست و یکم دیوان محترم عدالت اداری کشور در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۶ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۲۱۴۶ لغو گردید و اینجانب مطابق رای دیوان به سمت شهردار املش می باشم. با توجه به اینکه حضرتعالی خود با نامه های ارسالی موجب برهم زدن نظم عمومی شهر و شهرداری و فریب افکار عمومی در جلب فرایند غیر قانونی خود در عدم تمکین به رای دیوان محترم عدالت اداری هستید، هرگونه تنش در شهر و مجموعه شهرداری در آستانه دو انتخابات مهم کشور و شهر متوجه حضرتعالی بوده و اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری گردد در دادگاه خارج از نوبت و فوری بر اساس ماده ۹۱ مقررات جزایی قابل رسیدگی خواهد بود لذا شایسته است بدور از اغراض سیاسی جلسات شورای شهر را که حدود ۲ ماه است متوقف کرده اید مجددا تشکیل و اعضاء شورای دعوت و نظر آنان اخذ و سپاس بر طبق نظر اکثریت نامه نگاری فرمائید . شایان ذکر است نامه ارسالی شورا نیز پیوست می باشد.(+) (نامه دیوان عدالت اداری+)

حال باید منتظر واکنش مسئولان رده بالا به این درگیری نامه ای  و رسانه ای شدن آن بمانیم و ببینیم آیا برای حل مشکل دخالت می کنند و یا حل آن را به خود املشی ها واگذار خواهند کرد.

انتهای پیام/