به گزارش ۸دی، به نقل از رجا، زمان به سرعت می‌گذرد و دولت‌ها یکی پس از دیگری به تاریخ می‌پیوندند. مقام معظم رهبری به دولت نهم فرمودند ۴ سال به سرعت می‌گذرد از امیر کبیری که این همه به خوبی یاد می‌شود به خاطر ۴ سال خدمت است. مراقب باشید از این فرصت‌ها که به سرعت می‌گذرند حد اکثر استفاده را بکنید. دولت یازدهم نیز با همه فراز و فرودهایش گذشت و به پایان خط نزدیک شده است.

امروز عملکرد دولت یازدهم همانند دولت‌های پیشین در ترازوی نقد و قضاوت مردم است. هنوز وعده‌ها و شعارهای رئیس جمهور مدعی دولت اعتدالی از یادها نرفته است. نقدهای فراوانی که در سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی و در طول ۴ سال گذشته نسبت به دولت‌های نهم و دهم داشته‌اند در مقابل اذهان مردم است. متاسفانه کار به جایی کشیده است که مردم در مقام مقایسه، دولت دهم را که به خاطر کم و کاستی هایش به آقای روحانی رای دادند بر دولت یازدهم ترجیح می‌دهند؛ و جایگاه رئیس جمهور به شدت در میان اقشار مختلف جامعه افول کرده و احتمال یک دوره‌ای شدن ریاست آقای روحانی قوت گرفته است.

و به همین دلیل هم حامیان غربی ایشان به شدت نگران شده‌اند و هم هم‌حزبی‌های داخلی که در کنار دولت تدبیر و امید به آلاف و الوفی رسیده‌اند. البته آقای روحانی در طول این دوره چهار ساله، با یک فرافکنی آشکار همواره تلاش کرده است آثار کم کاری‌ها یا سوء مدیریت هایش را به گردن دولت قبل بیندازد و این گونه وانمود کند که دولتش هیچ تقصیری ندارد و همه تقصیرها متوجه دولت قبل است. هدف از اتخاذ این راهبرد این است که از پاسخگویی به ده‌ها پرسش مردم فرار کند و برای دور بعدی نیز مهمان کاخ سعدآباد باشد. آقای روحانی برای فرار از پاسخگویی همواره نکاتی مطرح می‌کند که در این مقاله به برخی از آن‌ها پاسخ می‌دهیم:

دولت قبل پولدارترین دولت بوده است؛ زیرا تنها دولتی بوده است که نفت ۱۷۰ دلار فروخته است و دولت یازدهم با فروش نفت بشکه‌ای ۲۵ دلار فقیرترین دولت پس از انقلاب بوده است. علاوه بر این ادعا بارها بر خالی بودن خزینه و انبارهای غذایی سخن به میان آورده است و با نشان دادن جیب خالی به جهانیان این گونه وانمود کرده است که ما در بدترین شرایط اقتصادی هستیم!

مقایسه درآمدهای دولت‌های نهم و دهم و یازدهم نشان می‌دهد که درآمد دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم به اندازه کل دو دولت نهم و دهم فراتر رفته است:

در حالی که مجموع عملکرد درآمد عمومی در دو  دولت نهم و دهم ۳۲۳ هزارمیلیارد تومان بوده است عملکرد دولت یازدهم تا تیر سال جاری ۳۰۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. که با محاسبه ۸ ماهه باقیمانده سال جاری به رقمی بالاتر از مجموع دو دولت قبل افزایش خواهد یافت.

ادعای فوق در فروش نفت نیز برخلاف واقع است؛ زیرا آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که هیچ یک از ادعاهای فوق صحت ندارد؛ نه ادعای نفت ۲۵ دلار صحیح است و نه ادعای نفت ۱۷۰ دلار!

در محاسبه سالانه که مجموع ماه‌های سال را محاسبه می‌کنند میانگین قیمت فروش نفت در سال ۸۴، پنجاه و یک دلار هشتادو دو سنت، در سال ۸۵، پنجاه و هشت دلار، سال ۸۶، هفتاد و پنج و شصت سنت. در سال ۸۷، هشتاد دلار و هفتاد و هشت سنت. در سال ۸۸، شصت و هفت و ۲۱ سنت. در سال ۸۹، هشتاد ویک دلار و هفتاد و نه سنت. در سال ۹۰، صدو نه دلار و هفتاد ویک سنت. در سال ۹۱، صدو هفت دلار و شصت سنت.

در دولت یازدهم: سال ۹۲، صدو چهار دلار پنجاه و شش سنت. در سال ۹۳، هشتاد و دو دلار و سی و نه سنت. در سال ۹۴، چهل و پنج دلار. و در سال ۹۵ تا برج دی، هر بشکه‌ای ۴۳ دلار بوده است.

بنابر این همان گونه که ملاحظه می‌کنید، نه نفت ۱۷۰ دلار در دولت قبل وجود دارد و نه نفت ۲۵ دلار در دولت یازدهم! البته ممکن است برخی روزها یا هفته نفت را به چنین قیمت‌هایی فروخته شده باشند ولی مهم میانگین سالانه آن است. بر اساس محاسبه فوق میانگین فروش نفت در کل دو دولت نهم و دهم ۷۹ دلار و میانگین سه سال اول دولت یازدهم یعنی به جز سال ۹۵، ۷۷دلار بوده است چنان چه مبلغ باقیمانده سال ۹۵ نیز همان ۴۳ دلار باشد میانگین ۴ساله آن می‌شود۶۹ دلار. آیا با این محاسبه دقیق، کسی می‌تواند ادعا کند که دولت قبل هر بشکه نفت را ۱۷۰ دلار به فروش رسانده و دولت فعلی ۲۵ دلار؟!

ممکن است کسانی این گونه مطرح کنند که درست است که از نظر مبلغ تفاوت چندانی وجود ندارد ولی از نظر تعداد بشکه، تفاوت فاحش است زیرا آمارها نشان می‌دهد که میانگین مقدار صادرات در دولت یازدهم تقریبا نصف دولت‌های نهم و دهم است. پاسخ این است که کاهش مقدار فروش در دولت دهم شروع شد و در سال ۹۱ به نصف رسید ولی این مقدار کاهش با افزایش مقدار میعانات گازی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ که افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد و از نظر مبلغ نیز با نفت برابری می‌کند، تا حدودی جبران شده است. علاوه بر آن، میانگین نرخ تسعیر ارز در دولت‌های نهم و دهم ۱۰۰۰ تومان و در دولت یازدهم بیش از ۲۶۰۰ تومان بوده است که در سال جاری به ۴۳۰۰ تومان نیز رسید! با این محاسبه، درآمد حاصل از فروش نفت در دولت یازدهم بر اساس تومان که در داخل هزینه می‌شود به دو برابر و نیم دولت‌های نهم و دهم می‌رسد.

علاوه بر درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، درآمد از فروش محصولات پتروشیمی که هیچ کاه دچار تحریم نشده‌اند نیز بیش از ۳۰درصد افزایش داشته است به طوری که از ۶/۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۱ به ۷/۱۴ میلیارد دلار در سه ماهه اول سال ۹۵ رسیده است.

این در حالی است که دولت یازدهم در برداشت از صندوق توسعه ملی هم گوی سبقت را از همه دولت‌ها ربوده است. این دولت در آغاز کار خود مبلغ ۱۰ میلیارد دلار با اجازه مقام معظم رهبری برای حل مشکل آب مردم برداشت کرده است که هنوز معلوم نیست در کجا و با چه کیفیتی هزینه شده است. در سه نوبت دیگر نیز مبالغ ۴میلیارد و یکصد میلیون دلار و ۱میلیارد دویست میلیون دلار و یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار برداشت کرده که هنوز هیچ یک از آن‌ها به صندوق بر نگشته است.

با توجه به این درآمد هنگفت متاسفانه عملکرد عمرانی قابل توجهی از این دولت دیده نمی‌شود زیرا عملکرد عمرانی دولت‌های نهم و دهم نسبت به کل درآمد ۳۲۳ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که دولت یازدهم از مجموع درآمد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان که تا تیر ۹۵ محاسبه شده است مبلغی معادل ۷۹ هزار میلیارد تومان عملیات عمرانی داشته است. در عوض، عملکرد جاری دولت یازدهم معادل ۴۶۲ هزارمیلیارد تومان می‌باشد که در مقابل عملکرد دولت‌های نهم و دهم ۵۰۱ هزار میلیارد تومان قرار دارد که با محاسبه ۸ ماهه سال جاری از دو دولت قبل فراتر می‌رود!چنان چه با همین شیب پیش برویم و با افزایش حقوق‌های مدیران که در سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفته طولی نخواهد کشید که بودجه جاری کل بودجه کشور را می‌بلعد و دیگر سهمی به عمرانی نمی‌رسد!

نکته دیگر این‌که بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال جاری نقدینگی کشور به عددی معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۹۲ یعنی آغاز سال ۹۲ که مبلغی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده نزدیک به سه برابر شده است! به عبارت دیگر از زمان تشکیل دولت در ایران از عصر مادها تاکنون نقدینگی کشور ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است ولی در سه سال و نیم عمر این دولت به این مبلغ خطرناک و هشدار دهنده رسیده است.

به نظر می‌رسد که رکود کامل بر بازار نیز حساب شده و مدیریت شده باشد زیرا آقای روحانی می‌داند چنانچه این نقدینگی وارد بازار تولید شود تورم ۷۰درصدی تا ۸۰ درصدی را به دنبال دارد. بنابر این در تلاش است تا این اژدهای خفته همچنان خفته بماند تا انتخابات دوازدهم برگزار شود و با شعار کنترل تورم و آرامش بازار بتواند از مردم مجددا رای بگیرد. نکته دیگر این‌که این حجم نقدینگی در بانک‌ها در حساب عده‌ای خاص است که از سودآن بهره می‌برند. اینکه ۱۲۰۰۰ میلیارد دارایی صندوق فرهنگیان را وام می‌دانند نه اختلاس، به این دلیل است که این مبلغ به ۳۰ نفر وام داده شده تا از سود آن استفاده کنند. بی تردید اگر این مبلغ به فرهنگیان وام داده می‌شد آن‌ها با خرید خانه یا تهیه جهیزیه و غیر آن، تا حدودی به بازار رونق می‌بخشیدند و این به معنای بیدار کردن آن اژدها بود که خطری برای دولت به حساب می‌آمد.

آخرین نکته این‌که آمار‌ها نشان می‌دهد بیکاری نیز در سال جاری به ۲/۱۲ در صد رسیده است ولی برخی اقتصاددانان این رقم را هم غیر واقعی می‌دانند و معتقدند نرخ واقعی بیکاری در مرز ۴۰ درصد به بالاست! زیرا بنابر تعریف دولت یازدهم از اشتغال، هر کس که در هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می‌شود! بر این اساس ۲/۱۲ در صد مردم هستند که در هفته یک ساعت کار ندارند.

به راستی آیا این بود وعده‌های صادقانه دولت راستگویان به مردم؟!

انتهای پیام/