به گزارش ۸دی نیوز به نقل از رجانیوز، یوکیا آمانو در حالی اقدام به انتشار بیانیه درباره مسئولیت آژانس برای راستی‌آزمایی اقدامات هسته‌ای ایران در چارچوب توافق ژنو کرده که مشخص نیست این وظیفه بر چه اساسی به این نهاد بین‌المللی واگذار شده است. توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ یک توافق‌نامه دو جانبه میان طرفین است و ویژگی‌های یک تعهد بین‌المللی را ندارد اما ورود آژانس انرژی هسته‌ای به این مساله و ارائه گزارش هر ماهه به شورای حکام بر طبق گفته آمانو، این توافق را در سطح معاهدات جهانی بالا می‌برد و زمینه را برای ایجاد اجبار و تعهدات دائمی در زمینه هسته‌ای برای کشورمان به صورت قانونی! فراهم می‌کند.

این در حالی است که اساسا آژانس برای اعمال این نظارت ها و اقداماتی که در توافقنامه ژنو از آن نهاد خواسته شده است، اختیار قانونی ندارد و برای اینکه بتواند به صورت قانونی به این وظیفه محوله عمل کند، لازم است این موضوع یعنی نظارت بشتر بر فعالیت ایران طبق مفاد توافقنامه ژنو، به تصویب شورای حکام برسد، موضوعی که امروز آمانو در بیانیه خود آنرا طلب کرده است تا عملا تعهدات دو طرفه ایران و ۱+ ۵ به یک تعهد بین المللی ذیل آژانس مبدل شود.

از طرف دیگر، اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مسئول نظارت بر اجرای مفاد توافقنامه ژنو از سوی ایران بدانیم، جای این سوال باقیست که نظارت بر اجرای تعهدات طرف غربی برعهده کدام نهاد یا سازمان بین‌المللی است؟ در واقع ایران از کجا می‌تواند با توجه به سابقه تاریک طرف غربی در زیر پا گذاشتن تعهداتش به کشورمان، نسبت به اجرای دقیق و جزئی مفاد و بندهای توافق ژنو از سوی کشورهای عضو گروه ۱+۵ مطمئن باشد؟

اما اینها تنها موارد ابهام آمیز موجود در بیانیه اخیر آمانو نیست. نگاهی به بند هشتم این بیانیه مشخص می‌کند که آژانس به دنبال برخی «اقدامات اضافی» در ایران است؛ در واقع عبارتی که می‌تواند به هر گونه تفسیر شود و زمینه را برای سوءاستفاده‌های فراوان طرف غربی فراهم کند.

در این بند از گزارش آمده است: «به منظور تایید تعهدات ایران ذیل برنامه مشترک اقدام ، لازم است شماری از فعالیتهای اضافی نسبت به آنچه که در حال حاضر توسط آژانس در ایران انجام می گیرد، انجام شوند که به شورای حکام گزارش خواهند گردید. این اقدامات اضافی مستلزم تلاش بیشتر آژانس خواهد بود. بویژه، توالی فعالیتهای راستی آزمایی میدانی جاری بایستی افزایش یابد؛ دسترسی به مکانهایی علاوه بر مکانهایی که در حال حاضر، آژانس فعالیتهای راستی آزمایی انجام می دهد بایستی انجام گیرد؛ لازم است تجهیزات پادمانی بیشتر، تهیه و نصب گردند؛ بایستی آنالیز بیشتر نمونه ها انجام پذیرد؛ و بنا بر حجم بیشتر و ماهیت اطلاعاتی که بایستی از سوی ایران به عنوان بخشی از اقدامات نظارت تقویت شده، فراهم شود لازم است کار تحلیلی بیشتری معمول گردد.»

جالب‌تر اینکه هزینه این اقدامات غیرقانونی که به هیچ عنوان در چارچوب حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نمی‌شوند هم باید از طریق کشورهای عضو تامین شود!

در بند دهم این گزارش درباره این مساله آمده است: «تلاش بیشتر، هزینه های بیشتری را متوجه آژانس خواهد نمود. برآورد اولیه دبیرخانه از هزینه فعالیتهای نظارت و راستی آزمایی در خصوص برنامه مشترک اقدام، که ممکن است مشمول اصلاح در مرحله بعدی گردد، آن است که مبلغ اضافی تقریبا ۶ میلیون یورو در طول شش ماه آینده لازم خواهد بود.»

در واقع در این بند آژانس به استقبال «اصلاح روند نظارتی آژانس بر ایران در مرحله بعدی» رفته است و حتی برای هزینه آن نیز برنامه ریزی کرده و این بدان معناست که طرف مقابل در تدارک اصلاحات جدید برای مراحل بعدی است.

اما شاید مهمترین بخش این بیانیه که تعهدات سیاسی و دو طرفه ایران را به تعداتی یکسویه و حقوقی – بین المللی مبدل می کند، بخش «گزارش دهی» بیانیه آمانو باشد.

در این بخش، ذیل ماده ۱۲ آمده است:  مدیر کل، شورای حکام را نسبت به وضعیت برنامه هسته ای ایران در روزی که قرار است برنامه مشترک اقدام لازم الاجرا گردد، آگاه خواهد ساخت و ضمنا علاوه بر گزارشهای فصلی، قصد دارد شورای حکام را ماهانه در مورد اجرای نظارت و راستی آزمایی مربوط به اقدامات ذی ربط هسته ای برنامه مشترک اقدام به هنگام نماید.

و از سوی دیگر به شورای حکام توصیه شده است که از یک سو شرایط را برای قانونی شدن اقدام آژانس فراهم کند، چون اساسا این نوع نظارت در اختیارات قانونی آژانس وجود ندارد و  به مصوبه شورای حکام نیاز دارد و از سوی دیگر به شورای حکام توصیه می کند که : الف) در پاسخ به در خواست E3/EU+3 و ایران، وظایف آژانس نسبت به نظارت و راستی آزمایی مربوط به اقدامات مندرج در برنامه مشترک اقدام را در صورت موجود بودن منابع مالی، تایید نماید. و همچنین، ب) گزارش مدیر کل را مورد توجه قرار دهد.

به نظر می‌رسد با این شرایط، زمینه برای تکرار ماجرایی که درباره عضویت بدون کارشناسی ایران بصورت ابدی در معاهده NPT فراهم شود. شاید اینکه در توافقنامه ژنو ایران چه چیزی داده است و چه چیزی گرفته ، در کوتاه مدت با وجود متضرر شدن ایران قابل جبران باشد، اما به نظر نمی رسد ثبت یک رویه قانونی و بین المللی در قبال برنامه ایران در موضوع هسته ای و ایجاد محدودیت آنهم با رضایت کشور ایران، امری باشد که بتوان براحتی از آن گذشت و به نظر می رسد نیاز به شفاف سازی و توضیح مسئولین دستگاه دیپلماسی کشور به افکار عمومی، و ورود جدی مجلس به این موضوع داشته باشد.