به گزارش ۸دی، به نقل از آستان‌خبر؛ برای بررسی چرایی خالی بودن پست معاونت فرمانداری شهرستان آستانه‌اشرفیه ناگزیر به تورق تاریخ هستیم که با مقدمه‌ای به سراغ اصل ماجرا رویم.

آغاز فعالیت نماینده مردم شهرستان آستانه‌اشرفیه در مجلس نهم شورای اسلامی در تاریخ هفتم خرداد سال ۱۳۹۱ بوده که در آن زمان امام پناهی معاونت فرمانداری آستانه‌اشرفیه را بر عهده داشت که عمر معاونت وی نیز تا تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ به طول انجامید و امام پناهی به‌عنوان فرماندار شهرستان رضوانشهر منصوب شد.

پس از امام پناهی، فرامرز مصطفوی مدت ۲۰ ماه، تصدی هم‌زمان بخشداری مرکزی آستانه‌اشرفیه و سرپرستی معاونت فرمانداری را تا تاریخ بر عهده داشت که البته هر مسئولی در هر سمتی تنها می‌تواند به مدت شش ماه به‌صورت قانونی با حفظ سمت، سرپرستی عنوان خدمتی دیگری را عهده‌دار باشد که بررسی چگونگی این اقدام در فرمانداری آستانه‌اشرفیه نیازمند نقد دیگری است.

در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۳ بود که به اصرار نماینده مردم شهرستان آستانه‌اشرفیه و علی‌رغم میل باطنی حسین اسماعیلیان فرماندار وقت، رضا کحالی پس از استیضاح و برکناری‌اش از سمت شهردار لاهیجان، با حکم مأموریت، تصدی معاونت فرمانداری شهرستان آستانه‌اشرفیه را عهده‌دار شد.

با توجه به نوع انتصاب کحالی در سمت معاونت فرمانداری آستانه‌اشرفیه، خداحافظی وی از آستانه‌اشرفیه قابل پیش‌بینی بود ولی تحقق این پیش‌بینی ۱۱ ماه به طول انجامید تا وی در تاریخ هفت آبان ۱۳۹۴ به‌عنوان شهردار لنگرود از سوی شورای اسلامی این شهر انتخاب شود.

اصل ماجرا ازاین‌قرار است که پس از عزیمت کحالی، معاونت فرمانداری آستانه‌اشرفیه محلی برای مانورهای سیاسی برخی در استان و شهرستان برای تصدی این پست شد که جدای این فرضیه بررسی چند اظهارنظر آشکار یا غیر آشکار به‌منظور روشن‌تر شدن ماجرا برای مردم شهرستان ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از فرضیه‌های مطرح‌شده در دلایل خالی ماندن پست معاونت، عدم معرفی معاون از سوی فرماندار سابق و فعلی شهرستان است که این فرضیه با توجه به اخبار واصله کان لم یکن تلقی می‌شود زیرا به نظر نمی‌رسد که باوجود فشارهای کاری موجود در فرمانداری و وجه مشترک هردو فرماندار، در تقارن سال‌های منتهی به انتخابات با زمان معرفی معاون، این اقدام غیرمنطقی از سوی آنان رخ‌داده باشد.

ناگفته نماند که هر دو فرماندار برای معرفی معاون خود، به یک گزینه مشترک رسیدند که شاید فرضیه‌های بعدی دلایل به ثمر ننشستن این انتخاب مشترک را روشن کند.

فرضیه دوم مخالفت نماینده شهرستان با گزینه‌های مطرح‌شده فرماندار و یا عدم داشتن گزینه مناسب از سمت وی است که این اتفاق علی‌رغم شعار عدم دخالت قوا در کار یکدیگر پررنگ‌تر از فرضیه اول است کما اینکه در زمان سید مهدی صادق نماینده مردم شهرستان در مجلس هشتم نیز، یاد مخالفت وی با منصور شاهانی رودسری معاون وقت فرمانداری می‌افتیم که صادق مخالفت خود را به صحن علنی مجلس برد هرچند که زور وی به وزارت کشور و استانداری نرسید و وی سال‌های خدمتی خود را به‌طور کامل سپری کرده و بازنشسته شد.

در صورت رد شدن این فرضیه توسط نماینده فعلی مردم در مجلس شورای اسلامی، می‌توان معلق ماندن معرفی معاون بومی و کارکشته توسط فرماندار در استانداری گیلان را دلیل نقض وجه مشترک دو فرماندار در انتخاب معاون عنوان کرد.

فرضیه سوم مربوط به استانداری گیلان است که با توجه به بومی بودن استاندار گیلان و شناخت و رابطه مناسب وی با فرماندار فعلی، در مورد گزینه معرفی‌شده از سوی حیدری فرماندار آستانه‌اشرفیه تشکیک آورد و از همین رو نگاه‌ها به سمت دیگر عناصر تأثیرگذار در استان همچون معاون سیاسی امنیتی و مدیرکل انتخاباتی استاندار معطوف می‌شود که شاید این مورد با فرض رغبت نداشتن آن‌ها برای حضور در اختلاف‌نظر احتمالی مابین فرماندار و نماینده دور از ذهن باشد و نام بردگان به دنبال نمایش چهره‌ای بی‌طرف از خود باشند؛ هرچند که … بماند.

فرضیه چهارم این ماجرا را می‌توان متوجه فشار گروه‌های مختلف سیاسی تأثیرگذار فعلی در شهرستان همچون گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدال نامید که این فرضیه نیز با توجه به عدم کادر سازی مناسب توسط این گروه‌ها و نداشتن گزینه مناسب رد شده به نظر می‌رسد.

با توجه به برگزاری انتخابات شورای پنجم اسلامی شهر و روستا در سال آتی و تأثیر غیرقابل‌انکار شوراها، بالأخص شوراهای روستایی در انتخابات دوره بعد مجلس شورای اسلامی، حساسیت نمایندگان قابل پیش‌بینی است و از همین رو با توجه به نقش بخشداران، نمایندگان به دنبال بخشداران همراه و ترجیحاً غیربومیِ به‌دوراز شناخت کافی در روستاهای تابعه هستند که شاید اصرار بر برکناری بخشدار کیاشهر یکی از همین موارد باشد.

جدای از همه فرضیات و مباحث مطرح‌شده امیدواریم که مسئولان نقش‌آفرین در تعیین معاون فرمانداری باشهامت دلایل خالی ماندن چندین ماهه صندلی معاونت فرمانداری را جهت تنویر افکار عمومی بیان کنند نه اینکه با فراری روبه‌جلو توپ را در زمین یکدیگر انداخته و زمان را خرج کم‌کاری‌ها و سیاسی بازی‌های خود کنند.

ناگفته نماند که این آمادگی در این پایگاه اطلاع‌رسانی وجود دارد که در صورت تمایل نامبردگان، درباره نقش‌آفرینی هرکدام از مسئولان مطرح‌شده در این تحلیل انعکاس داده شود هرچند که به‌زودی مصاحبه‌هایی در همین رابطه با افراد مرتبط صورت خواهد گرفت و توصیه می‌شود که بدواً نقش معاونت در فرمانداری‌ها توسط آنهایی که روی به مخالف آورده‌اند بازخوانی شود.

انتهای پیام/