با صدور بیانیه؛

نگرانی سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از وضعیت زندانیان آذربایجان/ حبس به بهانه های واهی

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه خواستار توقف شکنجه زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان بویژه زندانیان موسوم به “پرونده نارداران” شد.

نگرانی سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از وضعیت زندانیان آذربایجان/ حبس به بهانه های واهی

به گزارش ۸دی، رادیو تالشی از اعتراض مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر به سیاست دولت الهام علی اف در ارتباط با شکنجه زندانیان سیاسی همچنان خبر داد و نوشت:

در ادامه این اعتراض ها، “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” با صدور بیانیه ای، خواستار توقف شکنجه علیه زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان بویژه زندانیان موسوم به “پرونده نارداران” شد.

به گزارش خبرگزاری توران، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از سازمان های بین المللی خواست، به منظور پایان دادن به وضعیت موجود در جمهوری آذربایجان اقدام کنند. دربیانیه این سازمان آمده است که، زندانیان “پرونده نارداران”-که تعداد آن ها ۷۸ نفر است-در زندان های جمهوری آذربایجان به شدت شکنجه می شوند. این سازمان بین المللی همچنین خواستار پاسخگویی رییس جمهوری، دادستان کل، وزرای کشور، دادگستری و امور خارجه جمهوری آذربایجان در این زمینه شده است.

زندانیان اسلامگرا از جمله محبوسین پرونده نارداران از ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی به بهانه های واهی زندانی شده اند. در حالی که، محاکمه نزدیک به بیست تن از آن ها همچنان جریان دارد و دادگاه جرایم سنگین باکو برای اثبات اتهام های آن ها تلاش مضاعفی را در دستور کار قرار داده است.

متهمان “پرونده نارداران” که عمدتا” کشاورز و ماهیگیر هستند، با اتهام های عجیبی نظیر قتل، تروریسم، اغتشاش، حمل و نگهدای اسلحه، توزیع و مصرف مواد مخدر زندانی شده اند. علت بدرفتاری های زندانبان های آذری با متهمان اسلامگرا-که در بیانیه سازمان بین المللی مبارزه با شکنجه نیز تصریح شده است-انتقاد آن ها از رژیم حاکم در جمهوری آذربایجان و اعتراض به فساد مالی و نقض حقوق بشر در کشور است.

چند روز پیش در اقدامی عجیب اعلام شد، حاج “ابوالفضل بنیاداف” رییس واحد مطبوعاتی جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان از زندان آزاد شده است. ابوالفضل بنیاداف از جمله زندانیان موسوم به پرونده نارداران است. پس از آزادی وی از زندان مشخص شده است که، این دیندار آذری به دلیل شرایط بسیار نامناسب نگهداری در زندان و شکنجه و آزار و اذیت وی در دوره بازجویی، فلج شده است و امکان ادامه محاکمه وی به همین دلیل وجود ندارد. نکته قابل تامل در این ارتباط، پاسخگو نبودن حاکمیت باکو به این اقدام است.

این نخستین بار نیست که، یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در زمینه سیاست های دولت الهام علی اف در قبال مخالفان بیانیه منتشر می کند. پیش از این نیز برخی از نهادهای وابسته به سازمان ملل بیانیه های مشابهی منتشر کرده بودند.

سیاست های دولت باکو در قبال تبلیغات دینی علی الخصوص تبلیغات اسلامی و شیعی در جمهوری آذربایجان به شدت تنگ نظرانه است.

واقعیت آن است که، اقشار مومن و به اصطلاح اسلامگرا درجمهوری آذربایجان، علاوه بر محدودیت های تبلیغات دینی و مذهبی، از تمامی حقوق اجتماعی و فردی محروم هستند. طی چند سال گذشته شمار زیادی از کارمندان دولتی که به دین مبین اسلام تمایل داشتند از ادارات دولتی اخراج شده اند.

این در حالی است که، بیش از ۹۸ درصد از جمعیت ده میلیون نفری جمهوری آذربایجان مسلمان هستند. در واقع، کمتر از دو درصد از جمعیت جمهوری آذربایجان به ادیان غیر مسلمان وابستگی دارند. با وجود این، چند سالی است که دولت الهام علی اف با سردادن شعار های چند فرهنگ گرایی و تساهل و تسامح دینی، تلاش می کند چهره دیگری از جمهوری آذربایجان را برای جامعه جهانی ترسیم نماید.

انتهای پیام/

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط پایگاه خبری تحلیلی 8دی در وبسایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.
در حاشیه