این سازمان بین‌المللی وظیفه دارد روند پول‌شویی را مورد بررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد، و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بین‌المللی و ملی دنبال کند. این سازمان همچنین دست به تدوین توصیه‌نامه‌ها و استانداردهایی می‌زند که در جهت مبارزه با پول‌شویی به کار می‌آیند. در زمانی که این سازمان احداث شد، ۱۶ کشور دنیا به‌عنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند.

احمد توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در این خصوص گفت: FATF سازمانی است که ظاهرا هیچ کشوری را اجبار به عضویت نمی کند.

توکلی با اشاره به اینکه این سازمان در حال حاضر ۳۶ عضو دارد اظهار کرد: این سازمان علاوه بر اینکه مناسبات مالی کشورهای عضو را کنترل می کند اطلاعات بانکی افراد را نیز تعقیب می کند.

وی ادامه داد: FATF سازمانی است که با اهداف سیاسی ایجاد شده و به همین منظور از راه اقتصاد به دنبال اجرای مقاصد سیاسی خود است و بعد از عضویت، برای کشورعضو تعیین  تکلیف می کند که با کدام کشورها ارتباط برقرار کند.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت بیان کرد: این سازمان با بهره گیری از سلطه جهانی به دنبال تسلیم کردن کشورهای دیگر است.

توکلی با اشاره به اینکه دولت در خصوص FATF اشتباه کرد افزود: پس از مباحثی که در خصوص FATF در کشور به وجود آمد دولت مجبور شد موضوع را شفاف سازی کند با اینکه شفاف سازی کردند اما هنوز مشخص نیست که ایرادات کار دقیقا کجاست.

وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی، کارکرد مسئولین را اصلاح می کند ادامه داد: اگر شفافیت در موضوعات مختلف وجود نداشته باشد برای کشور مشکل ایجاد می شود.

 رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص حقوق های نجومی گفت:موارد مطرح شده صرفا حقوق نبوده بلکه  دریافتی هایی بوده که حقشان نبوده است.

توکلی اظهار کرد: این موضوع حادثه ای بود که نشان داد اگر شفافیت در کارها باشد اینگونه اتفاقات در کشور رخ نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه اکثر خانواده های ایرانی یک کارمند دارند بیان کرد:انشار اخبار این دریافت های نجومی یک نفرت عمومی را علیه دولت ایجاد کرده است.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت بیان کرد: البته دولت می توانست با برخورد با این افراد از پشتیبانی مردمی برخوردار شود که متاسفانه دولت برخورد کافی را نسبت به افرادی که این دریافت ها را داشتند نداشت.

انتهای پیام/