تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۲
کد خبر : 16536
نسخه چاپی نسخه چاپی
سخنگوی دولت خبرداد:

تورم مهار شده است/افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد

سخنگوی دولت از کاهش چهار دهم درصدی تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه خبر داد و گفت: نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه از رقم ۳۵.۹ درصد آبان ماه به ۳۵.۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش ۸دی نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد باقر نوبخت امروز (چهارشنبه) پس از پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مطالعات مرکز آمار ایران روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم دوازده ماهه همچنان کاهنده است.
وی تصریح کرد: براساس گزارش مرکز ایران، تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به پایان آذر ماه از ۲۹.۸ درصد به ۲۸.۸ درصد تقلیل پیدا کرد و به این ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه یک واحد درصد کاهش یافت.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ادامه داد: تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه هم که در آبان ماه ۳۵.۹ درصد بود به ۳۵.۵ درصد تقلیل یافت و این روند که از دو ماه پیش آغاز شد حاکی از کاهش تورم مهار شده است.
نوبخت با بیان این که این ارقام به منزله کاهش قیمت ها نیست، تاکید کرد: روند افزایش قیمت در حال تغییر است؛ با این ارقام و اعداد مرکز آمار می توان انتظار داشت تا پایان سال جاری نرخ تورم که حدود ۳۵ درصد پیش بینی شده بود از این رقم هم کمتر شود.
وی افزود: کارشناسان اقتصادی برای سال ۱۳۹۳ هم با عنایت به پیش بینی ۲۵ درصد معتقدند قطعا نرخ تورم از ۲۵ درصد هم کمتر می شود و اعلام ۲۵ درصد، نوعی اعلام محتاطانه است.

**دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل ۴۴ است

سخنگوی دولت همچنین درباره برنامه دولت برای خصوصی سازی گفت: دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است اما خصوصی سازی باید به نحو واقعی انجام شود و نه فقط با هدف تامین منابع مالی باشد.
نوبخت با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه های دولتی محقق شدن هشت هدف مندرج در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب از جمله رشد اقتصادی و نرخ بهره وری را از اهداف خصوصی سازی ذکر کرد.

** اختصاص یک هزار میلیارد ریال برای تردد امن شهروندان از محورهای ارتباطی در زمستان
وی همچنین از تصویب اختصاص یک هزار میلیارد ریال برای برقراری زمینه عبور و مرور امن شهروندان از محورهای ارتباطی کشور خبر داد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت:این منابع به تفکیک استان ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا جاده ها در زمستان برای تردد مردم آماده شود.

**جهانگیری در حال فراهم کردن ساز و کارهای اجرایی دستور ویژه رییس جمهوری است
نوبخت درباره دستور ویژه رییس جمهوری برای شناسایی و برخورد با ویژه خواران نیز اظهارداشت: این مطالبه رییس جمهوری از معاون اول است که وی ابلاغیه را دریافت کرده و در حال فراهم کردن ساز و کارهای اجرایی شدن آن است.

**امکان افزایش ۳ درصدی حقوق کارمندان از محل صرفه جویی دستگاه ها
نوبخت همچنین در بخش دیگر اظهاراتش درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: در لایحه بودجه ۹۳ تصریح شده این رقم ۱۸ درصد است و همانطور که در قانون پیش بینی شده افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده باید متناسب با نرخ تورم باشد.
وی از برنامه های دولت برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت را کاهش نرخ تورم عنوان کرد و افزود: با کاهش نرخ تورم، قدرت خرید همه آحاد مردم حفظ می شود و از سوی دیگر دولت تلاش می کند با افزایش حقوق بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند.
عضو دولت یازدهم دولت یادآور شد: دولت تلاش دارد با اجرای سیاست های پولی و مالی و تعادل بخشی به بودجه، تورم را مهار کند که در حال حاضر نرخ تورم کاهنده است و پیش بینی ما این است که می توان این رقم از ۲۵ درصد هم تقلیل یابد.
نوبخت خاطرنشان کرد: دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بیش از حد معین اقدام کند و اگر بدون داشتن منبع افزایش حقوق اعمال کند، ممکن است از نظر اسمی عدد بالایی باشد ولی تورم ناشی از این سیاست، قدرت خرید کارکنان را تقلیل می دهد.
وی پیش بینی کرد: میزان نرخ تورم در سال آینده حتی به ۲۱ تا ۲۰ درصد هم کاهش یابد.
وی با یادآوری کاهش ۷.۳ درصدی بودجه ۹۳ نسبت به سال ۹۲گفت: دولت تلاش کرده حقوق کارکنان را ۱۸ درصد افزایش دهد و افزایش بیش از این رقم در توان دولت نیست و از این بابت بسیار شرمنده هستیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: گرچه مجری رسانه ملی این را به مسخره گرفت ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم می دانیم و دلمان می خواهد، بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.
نوبخت یادآور شد: باید قبول کنیم توانایی مالی ما این قدر است؛ در شرایطی که میزان منابع دولت کاهش یافته است امکان افزایش حقوق کارمندان بیش از ۱۸ درصد وجود ندارد.
وی در عین حال گفت: بر اساس بند ب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های دولتی می توانند علاوه بر افزایش سنواتی حقوق از سوی دولت، اگر صرفه جویی داشته باشند نسبت به افزایش آن اقدام کنند و انتظار مسوولان این است که همراه با افزایش حقوق، بهره وری هم افزایش یابد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تاکید کرد دستگاه ها از محل صرفه جویی و ارتقای بهره وری می توانند حدود ۲ تا ۳ درصد حقوق کارکنان خود را افزایش دهند که بیش از تورم خواهد بود ولی این که همه نگاه ها معطوف باشد از محل بودجه اقدام کنیم.

نظرات خوانندگان
  • ۱) 8دی نیوز، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
  • ۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
  • ۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • ۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • ۵) در صورت وارد کردن صحیح ایمیل خود ،می توانید از قابلیت "مرا از نظرات بعدی این پست با خبر کن!" استفاده نمایید.

آخرین اخبار

در حاشیه