به گزارش ۸دی، امیر باقری رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، ظهر امروز در پانزدهمین همایش تخصصی توسعه در آمد نفتی کشور را از سال ۹۰ تا به امروز نزولی دانست و اظهار داشت : رشد اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۸۰ تا ۹۰ در اوج خود بوده است اما از پس از آن این اوج به شدت نزول کرد.

وی عدم بکارگیری ظرفیت های بلا استفاده را دلیل این نزول اقتصادی دانست و افزود: ما پس از جنگ به شدت از ظرفیت های بالا استفاده بردیم و بنابراین در آن سالها رشد اقتصادی بالایی داشتیم،  امروز تلاش دولت برآن است تا بار دیگر با تکرار این رویه رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد.

باقری بابیان اینکه رویکرد دولت در استفاده از منابع خارجی رویکرد خوبی نبوده است اذعان کرد: زمانی که درآمد دولت از نفت در بهترین شرایط خود بود ما نتوانستیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم چرا که از درآمد نفتی به درستی استفاده نکردیم.

رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در برخی بخش ها رشد سریع تر و برخی کندتر بوده است تصریح کرد: در سال ۸۴ ایران از نظر رشد اقتصادی هم طراز کشور ترکیه و بالاتر از عربستان قرار داشت اما امروز از منظر سند چشم انداز از هر دوی این کشور ها در رده ی پایین تری قرار دارد. خوشبختانه در سال ۹۵ ایران توانست با این رویکرد (سند چشم انداز) رتبه ریسک تجاری خود را افزایش دهد.

وی ادامه داد: وضعیت رشد اقتصادی درآمد نفت و تولیدات نفتی که در سال ۹۴ سالانه ۳۰ درصد رشد داشته به صادرات ۶۵ درصدی نفت خام رسیده است. بنابراین وضعیت کشور در تولید و صادرات نفت بهبود پیدا کرده است. اما مشکل امروز کشور کاهش قیمت نفت است که از ۱۰۱ به ۴۱ دلار رسیده است.

باقری از اینکه رشد سرمایه گذاری هنوز منفی ۱۰. درصد است ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: ما انتظار داریم در پسابرجام اتفاقات خوبی را تجربه کنیم.  در حوزه ی معاملات ساختمان و مناطق مسکونی در ۵ ماهه اول سال ۹۵ ، ۱۵/۵ درصد رشد داشتیم که ۴ درصد افزایش قی مسکن را تجربه کردیم.

باقری نرخ رشد صادرات غیر نفتی در سال ۹۵ را ۲۰ درصد نسبت به سالیان گذشته بیشتر دانست و رشد منفی واردات پیشین را در سال جدید با رشد مثبت ۹ درصدی اعلام کرد.

وی اهتمام دولت در ثبات نرخ ارز را ارزشمند قلمداد کرد و خاطر نشان کرد: نرخ ارز در طی این سال ها با قیمت ۳۴۰۰ ثبات خود را حفظ کرده است و تلاش بر این است تا شکاف بین نرخ ارز مبادلات و ارز بازار برداشته و یا یکسان شود.

رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تسهیلات داده شده از سوی بانک ها را ۱۹۷ هزار میلیارد تومان معرفی کرد که این آمار نسبت به ۵ ماهه ابتدای سال ۳۹ درصد افزایش داشته است.

باقری در رابطه با نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری در سال های ۹۴ و ۹۵ مشابه سالهای قبل بوده و بهبودی ایجاد نشده است و این مطلب نگرانی دولت را افزایش داده است اما این امر به این دلیل است که اقتصاد ایران به لحاظ بلند مدت دچار چالش های اساسی است.

وی افزایش بدهی های دولت به بانک ها و بخش خصوصی را ناشی از افزایش هزینه های دولت و پیشی گرفتن آن از منابع درآمدزا از جمله مالیات، منابع نفتی یا فروش دارایی ها دانست و اظهار داشت: زمانی که هزینه ها از منابع بیشتر شود دولت ناچار به استقراض از بانک می شود یا اینکه به پیمانکار مقروض می شود در نتیجه باز پیمانکار به بانک مقروض شده و فشار زیادی بر روی بانک وارد می آید. بنابراین بانک برای رفع این مشکل وارد رقابت در سپرده گیری شده و نرخ سود بالا می کشد.

باقری میزان بدهی دولت در حال حاضر را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها،  و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکت های دولتی دانست و همچنین بانک ها نیز ادعای ۱۳۸ هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت دارند. این در حالی است که میزان کل بدهی ایران نسبت به میزان کل تولید در مقایسه با کشور های دیگر بسیار پایین تر و حدود ۳۷ درصد است در حالی که میزان بدهی در آمریکا نسبت به تولیدات آن ۹۱ درصد است، بدین معنی که بیشتر کشور ها سرعت حرکت رشد اقتصادی خود را از این راه تامین می کنند.

رئیس دفتر اقتصاد کلان برنامه و بودجه رفع مشکل بدهی های دولت را به کار گیری اوراق بهادار بجای پول نقد قلمداد کرد و افزود: پیمانکار می تواند قسمتی از بدهی خود به بانک را با استفاده از این اوراق تهاترکند. بانک می تواند این اوراق را در بازار به فروش برساند و بدهی خود را تسویه کند اما توصیه ما این است که بانک از این اوراق بهادار بعنوان جانشین ذخیره قانونی یعنی نقدینگی نزد بانک مرکزی استفاده کند. بانک مرکزی نیز قادر است با خرید و فروش این اوراق کنترل تلاطم نقدینگی در بازار در دست بگیرد.

وی در پایان امید دولت را در برنامه ششم که از سال ۹۶ آغاز می شود و تا پایان ۱۴۰۱ به اتمام می رسد دانست و گفت: پیش بینی می کنیم به شرط بدهکار نشدن مجدد دولت و تسویه قسمتی از بدهی های پیشین نرخ بدهی ها از ۴۲ درصد به ۳۴/۵ برسد.

انتهای پیام/