به گزارش ۸دی به نقل از تأثیر ، بیش از پنج سال از تصدی پست های استانداری گیلان توسط برخی مسئولان  وقت استانداری می گذرد. انتصاباتی که بعضاً با تحیر افکار عمومی جامعه و نخبگان گیلانی همراه بود و عاقبتی جز افسوس برای استان به همراه نداشت. هنوز انتصاب طبرستانی راد با مدرک دیپلم، به عنوان سرپرست حوزه استاندار که از شاهکارهای دولت گذشته در استان گیلان محسوب می گردد از یاد ها نرفته است، انتصابی که به موجب آن فردی چون طبرستانی راد! به عنوان کارمند پیمانی جذب استانداری شود. این در حالی بود که بسیاری از کارکنان قراردادی مجموعه استانداری هنوز تبدیل وضعیت نشده بودند. آن روز ها استدلال بر آن بود که به دلیل قرابت این دسته از افراد با دولت، چنین انتصاباتی طبیعی است هر چند که صدای منتقدین به جایی نمی رسید اما نارضایتی در بین نخبگان جامعه و کارکنانی که پس سال ها هنوز تبدیل وضعیت نشده بودند نمایانگر بود.پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، امید بر آن شد که چنین انتصابات رابطه ای جای خود را به ضوابط بدهد و احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بارقه ای از امید را به منظور نیل به حقوق استخدامی و عدم تبعیض فراهم نمود. از سوی دیگر منشور اخلاقی دولت نیز تصریح کننده اصالت تخصص، راستگویی و بهره مندی از نظرات کارشناسی در امر انتصابات بود و ماحصل این مولفه ها چشم اندازی از انتصاب های حساب شده را نوید می داد تا این که مداخلات سیاسی و فشارهای مضاعف باند های قدرت، رخنه بر پیکره ی ساختار انتصابات نهاد. سهم خواهی برخی از گروه ها و متنفذین پس از انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا افرادی بدون داشتن سوابق اجرایی پست های مدیریتی تصدی نمایند. دولت در راستای نظام بخشی به انتصابات در حوزه وزارت کشور اقدام به تصویب دستور العمل نحوه انتصاب بخشداران و فرمانداران نمود که قاعدتاً التزام بدان برای مجموعه های دولتی لازم به نظر می رسید. اما تعرفه افرادی فارغ از ضوابط طرح شده در این دستورالعمل، جای نگرانی ایجاد نمود که آیا دولت به ضوابط مصوب خود نیز التزام ندارد؟ مدیرکل امور اجتماعی استانداری که پس از دو سال سرپرستی این حوزه به یکباره از وضعیت قراردادی تبدیل به پیمانی گردید و اکنون به عنوان فرماندار شهرستان مرزی آستارا تعرفه گردید نمونه ای از این اعمال فشارهای سیاسی است. این در حالی است که نحوه قرارداد وی با استانداری، تبدیل وضعیتش به پیمانی و در نهایت تعرفه او به عنوان فرماندار آستارا خود دچار تناقضات زیادی با اهداف و رویه قانونی دولت می‌باشد. افکار عمومی به ویژه حامیان دولت این سوال را طرح می کنند که چگونه فردی از دایره مطبوعات توانسته است سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری شود که وضعیت رابطه استخدامی وی با دولت مبهم است و متعاقب آن چگونه توانسته است از وضعیت قراردادی به پیمانی تبدیل شود؟ در حالی که بسیاری از کارمندان قراردادی استانداری با سوابق بیش از ۱۰ سال هنوز پیمانی نشده اند و نیز این سوال مطرح است که چگونه فردی که بیش از ۴۰ سال سن دارد، مشمول ضوابط استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و در نهایت به عنوان کارمند پیمانی دولت تبدیل شده است؟

یونس رنجکش که نامی آشنا برای اهالی مطبوعات است که  امروز توانسته به عنوان فرماندار آستارا به وزارت کشور تعرفه گردد این در حالی است که بر اساس جدول مندرج در دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، مصوب یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اداری (۲۷/۲/۱۳۹۵) شرایط تجربی برای احراز سمت فرمانداری های درجه دو “حداقل ۷ سال تجربه در مشاغل مدیریتی و سرپرستی در وزارت کشور با اولویت فرمانداری درجه ۳ و ۴ و بخشداری” است. این در حالی است که یونس رنجکش حدود سه سال تجربه سرپرستی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری را در سوابق خود داشته و عملاً هیچ تجربه مدیریتی غیر ستادی ندارد.
در اینجا است که برای عقل سلیم این سوال طرح می شود که چه فرقی میان راد طبرستانی و رنجکش از حیث انتصاب وجود دارد؟! آیا دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت های نهم و دهم ضوابط را فدای روابط خواهد نمود؟ و با وجود خیل عظیم منتقدان، بر انتصابات سیاسی و مغایر بر ضوابط پا فشاری خواهد کرد؟ اینها سوالاتی است که ناظران از متولیان اینگونه انتصابات می پرسند.

انتهای پیام/