به گزارش ۸دی، این روزها بحث فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران فاسد دولت یازدهم همچنان تیتر یک خبرهای اصلی رسانه های داخلی است. دولت تدبیر که خود را دولت راستگویان می‌نامید و ریشه‌ی بسیاری از دروغ‌ها و عوام‌فریبی‌ها در جامعه را منتسب به دولت قبل می‌نمود در ماجرای فیش‌های نجومی مدیران خود، سیاست متناقض و ضد و نقیضی را در پی گرفته است.

ابتدا با افشاگری یک رسانه ی انقلابی در مورد فیش‌های نجومی حقوقی برخی مدیران دولتی و مقامات ارشد دولت به انکار و تکذیب این خبر مبادرت کردند اما با انتشار اسناد معتبر و سپس آگاهی جامعه و فشار افکار عمومی و ایجاد موج تنفر نسبت به صاحبان فیش‌های حقوقی نجومی، بسیاری از دولتمردان دولت تدبیر به انتشار بیانیه و مصاحبه با رسانه‌ها پرداختند و از برخورد سریع و قاطع دولت با مفسدین صاحب فیش های حقوقی خبر دادند. در همین اوضاع و احوال که مردم منتظر برخورد و معرفی مدیران مفسد بودند، ناگهان محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه ریزی کشور در مراسم تودیع و معارفه صفدر حسینی از صاحبان فیش‌های نجومی که حقوق های حدود ۶۰ میلیونی در صندوق توسعه ملی دریافت می کرد، در کمال تعجب همگان اظهار داشت: «صاحبان فیش های حقوقی نجومی از ذخایر انقلاب و از امانتداران بزرگ نظام هستند»! همین اظهارات کافی بود که برای مردم مشخص شود که دولت همواره طرفدار مدل حاکمیت اشرافی و زندگی تجملاتی مسئولین در نظام سیاسی هستند.

در همین راستا محمد ایمانی در رابطه با بی اعتقادی دولت در برخورد با صاحبان فیش‌های حقوقی نجومی  طی یادداشتی نوشت:

۱- حد زنای محصنه، رجم بود. اما بزرگان یهود هنگامی که یکی از اشراف از میان خودشان مرتکب این جرم بزرگ شد، حکم الهی را تحریف کردند و به چند ضربه تازیانه فرو کاستند. مدتی بعد یکی از پایین دستی‌ها همان جرم را مرتکب شد و چون خواستد حکم رجم را بر او جاری کنند، خویشان وی اعتراض کردند که مگر در نوبت قبل به تازیانه بسنده نکردید؟! … و این چنین حکم الهی تحریف شد. ” یحرفون الکلم عن مواضعه”.

۲- سقف حقوق پرداختی مدیران، طبق قانون حداکثر هفت برابر یک حقوق بگیر معمولی است که رقمی حدود ۶ – ۷ میلیون تومان می‌شود؟ با این وصف رئیس دیوان محاسبات مجلس ( که از ریاست مرکز آمار دولت به این دیوان منتقل شد) چگونه در گزارش رسمی، سقف مشروع حقوق مدیران را ۲۰ میلیون تومان یعنی ۳ برابر حد قانونی تعیین می‌کند و بالاتر از آن را تخلف می خواند؟ دولت مدعی بود نجومی بگیران ۱۰ – ۱۲ نفر بیشتر نیستد. حالا اما حتی با تغییر (تحریف) معیار در دیوان، معلوم شده حداقل ۴۰۰ مدیر، حقوق های نجومی می‌گرفته اند. این البته غیر از پاداش ها و تسهیلات دریافتی است.

۳- در کنار این تحریف، سوال مهم همچنان باقی است و آن اینکه غارتگران و دزدان با چراغ بیت المال کی مجازات می شوند و چرا دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی به تکلیف قانونی خود در تعقیب قضایی مجرمان عمل نمی کنند؟!

انتهای پیام/