به گزارش ۸دی، رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به کنایه می گوید تنها کاری که می توان مطمئن بود در یک سال انجام نمی پذیرد آن کارهایی است که رهبر انقلاب آن را به عنوان نام سال انتخاب کرده اند.

گویا این کنایه ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی کاملا صدق می کند و تنها تغییری که تئوری اقتصاد مقاومتی در رفتار مسئولین ایجاد کرده این است که همان سیاست های اقتصادی گذشته را با اسمی جدید اجرایی می کنند و تنها نام اقتصاد مقاومتی را همچون یک صفت به آن می چسبانند.

در نمونه آخر این مسئله، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی روز جمعه در بازدید از منطقه آزاد انزلی در استان گیلان اظهار داشت: یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه مناطق آزاد بوده است.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور به اصل یازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شده است اشاره می کند که در آن آمده است: ”  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال  فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج “.

با نگاهی کوتاه می توان برداشت کرد که محمد باقر نوبخت نظر صحیحی دارد و توسعه مناطق آزاد از سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد در حالی که با اندکی تدبیر در سیاست ابلاغی و همچنین تاریخ سیاست های اقتصادی گذشته و نگاهی به نظر کارشناسان امر می توان دریافت آنچه رهبری مد نظر دارند فرسنگ ها با سیاست های دولت ها از جمله دولت یازدهم فاصله دارد.

تفاوت مهم اصل یازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی با اظهارات سخنگوی دولت و اقدامات دولت این است که توسعه منطقه آزاد باید به منظور انتقال  فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و… باشد در حالی که بسیاری از نمایندگان ، نخبگان و کارشناسان بر این عقیده هستند ادامه روند توسعه مناطق آزاد به همان شیوه غلط قبلی نه تنها مشکلات اقتصادی ایران را حل نمی کند بلکه تیشه به ریشه اقتصاد ملی جمهوری اسلامی می زنند.

متاسفانه دولت پا را فراتر از سخن گفتن گذاشته و چند وقتی است لایحه ای را تحت عنوان ” لایحه منطقه آزاد تجاری ” به مجلس ارائه کرده و یک فوریت آن نیز تصویب شده است تا ۱۹ منطقه آزاد تجاری دیگر تشکیل شوند.

ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در این رابطه می گوید: لایحه منطقه آزاد تجاری ضد اقتصاد مقاومتی است. اجرایی شدن این لایحه سمی مهلک برای اقتصاد ایران است. وجود و تشکیل این مناطق،  تا زمانی که تراز تجاری ایران مثبت نباشد، یعنی صادرات ایران بیشتر از واردات شود  به ضرر اقتصاد ایران است و با تصویب آن به نوعی قاچاق کالا به رسمیت شناخته می شود.

حجت الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با علل اصرار برخی از نمایندگان مجلس برای اجرایی شدن لایحه گفت: عمولاً برخی از نمایندگان به دنبال این هستند که حوزه‌های انتخابیه خود را برای منطقه آزاد به ثبت برسانند چرا که به دنبال رفاهی هستند که برای همان منطقه ایجاد می‌شود و کمتر به دنبال رونق تولید ملی و منافع ملی بوده و به دنبال اثرات منطقه‌ای هستد و افزایش رفاه گذرا و مصرف گرایی کالاهای خارجی را دنبال می‌کنند.

رضا سیمبر عضو هیات علمی دانشگاه گیلان نیز با بیان اینکه اصلا با گسترش و افزایش مناطق آزاد موافق نیستم اظهار داشت: با توجه به تجربه ای که در مدیریت مناطق آزاد داشتیم می توان گفت در زمینه های اقتصادی موفق نبوده و مناطق آزاد تنها به محلی برای واردات کالا تبدیل شده است در حالی که فلسفه ایجاد منطقه آزاد گسترش صادرات است.

استاد حسن عباسی با اشاره به ریشه ی لیبرالی تئوری گسترش مناطق آزاد می گوید: در مدل شوروی کل سیستم پاشید اما در مدل چین پوسته باقی می‌ماند و مغز آن تهی می‌شود. مثلا چین پوسته کومونیستی دارد اما مغز آن لیبرالی است. چطور می‌شود که کشوری کومونیستی باشد اما منطقه آزاد تجاری، بازار آزاد و اقتصاد رقابتی داشته باشد؟

به نظر می رسد این گونه بیانات اعضای دولت و همچنین اقدامات دولت فراتر از چند اشتباه ناخواسته است و ریشه در اعتقادات و اصول آنها دارد، به عنوان مثال سال هاست که بحث مدل سیاست درهای باز اقتصاد در چین در مجمع تشخیص مطرح است و یا روحانی در کتاب دکترین اقتصاد و امنیت ملی خودش اعتراف می کند یک مکتب اقتصادی لیبرال را تحت عنوان مکتب کینزی ها برای الگو گرفتن مناسب می داند.

در خوشبین ترین حالت باید گفت بر همین اساس نیز صرف راه اندازی مناطق آزاد تجاری را راه حل برون رفت از مشکلات می دانند در حالیکه تنها محصول گسترش مناطق آزاد از نظر کارشناسان نابود شدن تولین ملی، قانونی شدن قاچاق و در نهایت نفوذ لیبرالیسم تا عمق اقتصاد جمهوری اسلامی است در حالیکه پوسته ای به نام اقتصاد مقاومتی آن را زینت کرده است.

انتهای پیام/