به گزارش ۸دی،  طی روزهای اخیر، موضوع ارائه تخفیف از سوی شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد خدماتی برای خرید مسکن دستمایه فضاسازی گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتسب به جریان اصلاح طلب گردیده و عناصر این جریان تلاش می کنند با کلیدواژه «املاک نجومی» به نحوی این موضوع را با ماجرای «فیش‌های نجومی» مشابهت‌سازی کنند. اگرچه شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور با دفاع از روند قانونی این تخفیف ها از ورود دستگاه قضا به این ماجرا برای شفاف سازی هر چه بیشتر و رفع شبهات استقبال کرده است، اما اصلاح‌طلبان همچنان به فضاسازی خود در این زمینه ادامه می دهند که بخش عمده ای از این فضاسازی مربوط به اظهارنظرها و مواضع اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران است.

با این وجود، نظر به سوابق برخی اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران افکار عمومی هنوز نسبت به صداقت چنین جریان‌سازی هایی در تردید است. اسناد زیادی وجود دارد که نشان می دهد برخی از این اعضا خود بواسطه جایگاهشان در شورای شهر، اعمال نفوذهای عجیبی در جهت منافع شخصی انجام داده اند که رانت حاصل از این اعمال نفوذها از معنای واقعی «املاک نجومی» پرده برداری می کند.

از آن جمله، بر اساس اسناد واصله به خبرگزاری فارس، آقای محمد حقانی عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران و معاون غلامحسین کرباسچی در دوره شهرداری تهران، تنها طی یک اعمال نفوذ برای گسترش مساحت ساخت و ساز ملکی در قیطریه، از رانتی معادل ۴۲ میلیارد تومان برخوردار شده که همین فقره رانت، دو برابر مجموع تخفیف های ارائه شده از سوی شهرداری تهران برای خرید مسکن مدیران در ۱۰ سال اخیر – که حدود ۲۶ میلیارد تومان برآورد می شود – می باشد.

بر اساس این اسناد، محمد حقانی، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، در ملکی در منطقه قیطریه، زنجیره ای از تخلفات را مرتکب شده و نفوذهایی اعمال کرده است که رقم آنها به حدود ۴۲۹ میلیارد ریال می رسد. این ملک ۱۷۰۰ متری به آدرس خیابان  قیطریه، خیابان فاطمیه، کوچه مهر ۴ واقع شده است.

طبق این اسناد، متراژ مفید مسکونی طی چند مرحله از ۴۱۷۳ متر به ۶۹۳۶ افزایش پیدا کرده و مجموع میزان افزایش متراژ مسکونی ۲۸۶۳ متر است. قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه قیطریه با ویژگی های موجود این ملک، رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان می باشد. اگر حداقل این مبلغ یعنی ۱۵ میلیون تومان را در میزان افزایش متراژ مفید مسکونی یعنی ۲۸۶۳ متر ضرب کنیم رقم ۴۲۹.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ (یعنی ۴۲۹ میلیارد ریال) به دست می آید. در واقع مالک با اعمال نفوذ در این پرونده، حداقل ۴۲۰ میلیارد ریال تصاحب کرده است. قابل ذکر است این رقم فقط مربوط به یک ملک آقای محمد حقانی است.

تخلفات این ملک و اعمال نفوذ این عضو اصلاح طلب شورای شهر را می توان در چند بخش کلی بررسی کرد:

آن چه اوج اعمال نفوذ این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران است، اعمال نفوذ و درخواست های متعدد او برای افزایش تعداد طبقات است. ملک آقای حقانی در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۴  مجوز ساخت ۱۰ طبقه به متراژ ۹۵۸۶/۵۵ متر اخذ می کند. با درخواست مجدد در تاریخ ۹۲/۴/۲۲ (یعنی یک ماه پس از انتخابات شورای شهر و عضویت او در شورا) ملک آقای حقانی مجوز ساخت ۱۳ طبقه دریافت می کند و متراژ آن به ۱۳۵۷۹/۷۱ متر افزایش می کند. او اما به این مقدار هم راضی نشده و مجددا در نامه ای به تاریخ ۹۴/۱۲/۹۴ مجوز ساخت ۱۴ طبقه به متراژ ۱۸۲۶۳/۷۵ می گیرد. قابل ذکر است که نامه ای از او وجود دارد که درخواست احداث ۱۶ طبقه کرده است!

طبق نقشه های هوایی شهر تهران، ملک مذکور، کوچه سپیده را قطع کرده و با تصرف بخشی از کوچه، دو بن بست در دو طرف خود ایجاد کرده است یعنی دو پلاک زمین در دو سمت کوچه به هم متصل شده اند و حدود ۲۰۰ متر از کوچه هم تصرف شده است تا با این کار، دو قطعه زمین مورد نظر به یک زمین بزرگ تبدیل شود. قابل توجه است که برای این تصرف، هیچ پولی به شهرداری تهران پرداخت نشده است. در واقع حدود ۲۰۰ متر زمین در منطقه قیطریه تهران که قرار است در تعداد طبقات بالا (حداقل ۱۴ طبقه) ساخته شود، توسط آقای حقانی تصاحب شده و هیچ هزینه یا جریمه ای بابت آن به حساب شهرداری تهران پرداخت نشده است.

او در نامه ای به تاریخ ۹۴/۹/۹۴ خطاب به شهرداری درخواست کرده است که عوارض ساختمان خود را به حساب سال ۹۳ پرداخت کند که در نتیجه این موضوع و با فشاری وارد کرده نه تنها پرداختی به شهرداری تهران در ازای عوارض آن سال نداشته بلکه سه میلیارد ریال هم از خزانه شهرداری باز پس می گیرد، اتفاقی که معمولا رخ نمی دهد.

این ملک در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۳۱ با یک برگ سند کارشناسی، فاقد درخت و غیر باغ شناخته شده است. با توجه به شرایط ملک و املاک مشابه مجاور این زمین که باغ هستند، فاقد درخت بودن ملک آقای حقانی، بسیار بعید به نظر می رسد و جای تامل دارد، به ویژه اینکه از مالک تعهدی مبنی بر کاشت ۹۰ اصله درخت در زمین اخذ شده است.

سؤال این جاست که به چه دلیل نامه  فاقد درخت بودن برای ملک صادر شده در حالی که تعهدی مبنی بر کاشت ۹۰ اصله درخت از مالک اخذ شده است! قابل توجه است که مردم عادی برای قطع یک درخت میلیون ها تومان جریمه می شوند.

در نامه ای به تاریخ ۹۰/۱۲/۲۸ خطاب به معاون وقت مالی و اداری منطقه ۱ شهرداری تهران درخواست گردیده است که توسط یک شرکت کارگزاری شهرداری، مبلغ ده میلیارد ریال کارسازی برای ملک آقای محمد حقانی صورت پذیرد. در این پرونده از نحوه تعامل آقای حقانی با شرکت کارگزاری، مستندات روشنی موجود نیست.

نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه به مبلغ ۳۲ میلیارد ریال توسط حقانی از دیگر نکات تامل برانگیز این پرونده است. طبق قانون، عوارض شهرداری باید طی اقساط ۲ ساله پرداخت شود. این در حالی است که طبق فرم استرداد عوارض غیر نقدی، پرداخت عوارض این عضو شورای شهر تهران از تاریخ ۹۳/۱۱/۱۰ تا ۹۶/۹/۱۰ یعنی ۳ ساله مقرر گردیده است.

اما عجیب ترین نکته در مورد پرونده این ملک، ارجاع ۶ باره آن به شورای معماری است و معلوم نیست چقدر این عضو شورای شهر به عنوان نهاد نظارت بر شهرداری بر مدیران آن فشار وارد کرده که پرونده ملک او ۶ بار به شورای معماری ارجاع شده است. به جرأت می توان گفت ارجاع ۶ باره یک پرونده به شورای معماری از موارد نادر است.

انتهای پیام/