حجت الله عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار ۸دی با تاکید بر اینکه برای دادن حکم باید مرجع تقلید باشید و من تنها مبتنی بر دانش فقهی خود نظر می دهم اظهار داشت: اقتصاد ایران از دو جهت آلوده به رباست، یکی ربایی که در بازار هست و مبتنی بر آن پول رد و بدل می شود و دیگری ربایی است که از طریق شبکه رسمی بانک کشور اتفاق می افتد.

وی با اشاره به اینکه مبادلات بانکی بدون ربا یعنی ثمره ای که از طریق قرض ربوی فرد از بانک بدست می آمد از طریق عقد شرعی  انجام پذیرد افزود: نظر عموم فقها این است که این گونه وام گرفتن مشروع است اما مشکل اینجاست که این عقود اصلا درک نمی شود و اجرایی نمی گردد و تنها در حد یک حرف باقی می ماند.

عبدالملکی با بیان اینکه مسئله دیگر در خصوص ربوی بودن سیستم بانکداری دریافت جریمه دیرکرد است گفت: نظر عموم فقها بر این است که جریمه دیرکرد ربا است، هر چند قوانینی در کشور برای جلوگیری از رخ دادن ربا وجود دارد اما برخلاف احکام شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت آنچه که در عمل اتفاق می افتد از نظر نود درصد متخصصان دینی ربا است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب وقتی قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار شد به مدت پنج سال و آزمایشی اجرا شود و حداقل بانکدارها می دانستند احکام شرعی پشت این عقود چیست اظهار کرد: اکنون هیچ یک از کارمندان شناختی از عقود ندارند و از طرف دیگر می توان گفت ۹۹.۹ درصد مردم نیز هیچ اطلاع و شناختی از عقودی مانند جعاله، مشارکت و .. ندارد.

وی با بیان اینکه وقتی همسرم می خواست در بانک شهر حساب باز کند به همراه او رفتم گفت: وقتی از رئیس شعبه پرسیدم می شود توضیح دهید چه عقدی پشت این سود ۲۳ درصدی است پاسخ داد” دنبال چه هستید، این ربا است، من خودم از یکی از بزرگان قم در خصوص شغلم در بانک استفتا کردم و نتیجه این شد اگر فرصت شغلی ای پیدا کردم از بانک بیرون بیایم زیرا پولی که دریافت می کنم شبهه ناک است و اگر می بینید من اکنون رئیس شعبه هستم تنها به این دلیل است که مجبورم و هیچ فرصت شغلی دیگری ندارم و اکنون پول ربا می خورم.”

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در حالیکه از نظر من این عقود اگر شناسانده و شناخته شود ربا نیست و اگر رئیس بانک و کارمندان این مسئله را بدانند، بفهمند و بتوانند آن را به مشتری منتقل کنند و همچنین نیت و عقد واقعی باشد، هیچ ربایی صورت نگرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به اینکه بسیاری از متخصصان، سیستم پولی حاکم به دنیا و کشور را دارای اشکال شرعی می دانند افزود: زیرا طبق این سیستم، بانک مرکزی می تواند در اموال مردم دخل و تصرف بکند و هریک ریالی که بانک مرکزی تولید می کند و تورم ایجاد می شود در واقع دست خود را در جیب مردم می کند و این مسئله در سیستم پولی بدون پشتوانه بسیار اتفاق می افتد.

عبدالملکی با بیان اینکه بانک مرکزی باید دو کار برای حل  مشکل خلق پول انجام دهد گفت: ابتدا باید خلق پول را به خلق کالا وابسته کنند و به هیچ عنوان خارج از کالاهای تولیدی پول جدید خلق نکنند و سپس باید این پولها را با یک مکانیزم درست به دست کسی که تولید را انجام داده است برسانند، البته این بحث پیچیده است و هنوز کم و کیف آن مشخص نیست.

انتهای پیام/