به گزارش ۸دی، علی راشد در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی آستانخبر؛ با اشاره به قانون قرارداد پیش‌فروش ساختمان اظهار داشت: قرارداد پیش‌فروش ساختمان در جلسه علنی ۱۲ دی‌ماه سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد که هر قراردادی با هر عنوانی که مالک رسمی زمین یا فروشنده را متعهد به تکمیل احداث واحد ساختمانی کند شامل قانون قرارداد پیش‌فروش ساختمان می‌شود.

وی بابیان اینکه قرارداد پیش‌فروش ساختمان در راستای پیشگیری از وقوع جرم است گفت: قرارداد پیش‌فروش ساختمان جلوی فروش مال غیر به افراد متعدد گرفته می‌شود و این کمک‌حال بسیار بزرگی برای جلوگیری از هرگونه کلاه‌برداری احتمالی است.

دادستان آستانه‌اشرفیه با تأکید بر اینکه بنگاه‌های معاملاتی حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان را نداشته و این کار جرم است بیان کرد: قرارداد پیش‌فروش ساختمان باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با در ج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل معامله انجام شود.

وی با اشاره مدارک موردنیاز برای تنظیم قرارداد پیش‌فروش گفت: تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره یا حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ، بیمه‌نامه و پاسخ استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک محل وقوع ملک است.

راشد بابیان اینکه در قرارداد پیش‌فروش ساختمان مبلغ و نحوه پرداخت اقساط بهای موردنظر باید مشخص باشد افزود: حداقل ۱۰ درصد از بها، هم‌زمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول بوده و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند هرچند که تنها در صورت توافق طرفین این میزان می‌تواند افزایش یابد.

دادستان آستانه‌اشرفیه با اشاره به اینکه متقاضیان فرم قرارداد پیش‌فروش ساختمان را از شهرداری‌ها یا ادارات ثبت تهیه کنند گفت: تبلیغات پیش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح در رسانه‌ها مجاز نیست و رسانه‌ها نیز بدون درج شماره و تاریخ مجوز نباید اقدام به تبلیغات کنند.

انتهای پیام/