سید عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار ۸دی اظهار داشت: طبق قانون شوراها به ترتیب وزارت کشور، استانداری، شورای عالی استان و فرمانداری به صورت ها مختلف در کار شواراها نظارت دارند، البته هرکدام با شرح وظایف خاص خودشان عمل می کنند.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه در خصوص مصوبات شورای شهر فقط شورای عالی استان و فرمانداری می تواند به مصوبه ها نظارت کرده و روی آن اعمال نظر کند افزود: البته در مجموع وزارت کشور ناظر عالیه شورای اسلامی شهر و روستا بوده و بر روند کار شوراها اعم از مصوبات و لایحه ها و سایر مسائل اعمال نظارت می کند.

وی با بیان اینکه مبتنی بر قانون فعلی مصوبات شورای شهر اعمال نظر به فرمانداری فرستاده می شود و این نهاد است که مسئدول بررسی مصوبات  می باشد گفت: البته طبق قانون جدید که در شرف ابلاغ است نظارت بر مصوبات شورا بر عهده ی شورای تصویب خواهد بود که متشکل از سه عضو یعنی فرماندار، نماینده دادگستری و نماینده شورای عالی استان خواهد بود.

مهدوی با تاکید بر اینکه ما به استقلال رای شورا احترام می گذاریم گفت: فرمانداری نمی تواند در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی شورا اعمال نظر کند زیرا خلاف قانون بوده و دخالت محسوب می شود اما به عنوان ناظر عالی می تواند با سفارشات و همکاری در روند تصمیم گیری ها به شورا کمک کند.

فرماندار رشت با بیان اینکه استیضاح یک ظرفیت قانونی است و شورای اسلامی می تواند بر مبنای قانون اگر از پاسخ شهردار به سوالات قانع نشد او را استیضاح کند اظهار کرد: در این مسئله ما نمی توانیم ورود کنیم زیرا رفتاری خلاف قانون صورت نگرفته اما به عنوان ناظر عالی شورا و به صورت ارشادی می توانیم برخی از تشخیص ها را به دوستان انتقال دهیم و بگوییم اگر این استیضاح انجام شود ممکن است یک سری موضوعاتی اتفاق بیافتد که به نفع شهرستان نباشد.

وی در خصوص اتهامات وارده به شهردار رشت در مورد تخلفات مالی با بیان اینکه تاکنون هیچ اسنادی در این رابطه به ما رائه نشده است اظهار داشت: مسئول حسابرسی امور مالی شهرداری دفتر امور شهری و معاونت عمرانی است، اگر این مسائلی که دوستان گزارش می دهند توسط دستگاه های نظارتی بررسی و تایید بشود مطابق قانون با آنها برخورد صورت گیرد زیرا مسئله مالی یک مسئله تخصصی است و نمی توان گفت یک عضو شورا به تنهایی تخصص داشته و می تواند تشخیص بدهد که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر.