به گزارش ۸دی به نقل از واران نیوز،  مدتی پیش خبری با عنوان عزل شهردار صومعه سرا در خروجی پایگاه های خبری قرار گرفت و پس از مدتی کوتاه خبری تازه و شاید کم سابقه با عنوان شکایت شهردار از رای صادره  و دستور دادگستری شهرستان به توقف اجرای حکم عزل شهردار بسیار فضای داخل شهر صومعه سرا را ملتهب کرد.

پس از بررسی های انجام شده توسط دادگستری، شورای عالی استان گیلان، شورای عای استانهای کشور و … بلاخره با نظر عبدالعلی میر کوهی معاون حقوقی مجلس مبنی بر نداشتن صلاحیت دادگستری برای ورود به چنین مسئله ایی موضوع شکایت را رد شده و تصمیم ادامه فعالیت شهردار را بر دوش شورای شهر نهاده شد.(نامه زیر)

پس از تایید رای شورای شهر صومعه سرا توسط معاون حقوقی و امور مجلس،  شورای عالی استان گیلان طی نامه ای خطاب به استاندار نوشت:

احتراماً پیرو نامه مورخ ۲۴/۴/۹۵ شورای اسلامی استان گیلان به جنابعالی در ارتباط با عزل شهردار صومعه سرا توسط شورای شهر مزبور و ورود ریاست محترم دادگستری شهرستان صومعه سرا و رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی به موضوع عزل شهردار و صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تصمیم متخذه شورای اسلامی شهر همانگونه که به استحضار حضرتعالی رسیده دخالت مرجع محترم قضایی صومعه سرا با توجه به صراحت قانون شوراها مواد ۷۳ و ۸۰ قانون مزبور در تعارض آشکار می باشد، علیهذا در این راستا ، تصویر نامه ۱۴/۳/۹۵ نظریه ابرازی معاونت محترم حقوقی و امورمجلس وزارت دادگستری عنوان جناب آقای مهندس چمران رییس محترم شورای عالی استانهای کشور مبنی بر اینکه اصل دعوای اعتراض به استیضاح شهردار وفق ماده ۸۰ قانون شوراها در هیئت حل اختلاف (مرجع غیر از مرجع قضایی) قابلیت طرح دارد جهت مزید استحضار تقدیم می شود. استدعا دارد به منظور رفع بلاتکلیفی فعلی شورا و شهرداری صومعه سرا عنایت لازم را مبذول فرمایید.

این نامه مهر تاییدی بر تصمیم شورای شهر صومعه سرا بود و میتوان گفت از زمان صدور نامه، تصمیم عزل و یا ماندن شهردار به شورای صومعه سرا سپرده شد و ادامه فعالیت آقاجانی به عنوان شهردار صومعه سرا به تصمیم اعضای شورا بستگی دارد.

اینکه آیا شورای شهر فعالیت شهردار را متوقف میکند یا خیر هنوز مشخص نیست.

انتهای پیام/