به گزارش ۸دی، رادیو برون مرزی تالشی به نقل از پایگاه خبری آذری اخو نوشت:

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان روز ۱۸ ژوئیه بار دیگر سند پیشنهاد انجام تغییرات در قانون اساسی را به دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان تحویل داد.

در پیشنهاد الهام علی اف، انجام تغییرات در مفاد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری آذربایجان مطرح شده است.

بر اساس درخواست الهام علی اف از دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان، عبارت ” پایین تر از ۳۵ سال نباشد “، در خصوص محدودیت سنی در انتخاب رییس جمهور از ماده ۱۰۰ قانون اساسی این کشور حذف و در ماده ۱۰۱ نیز قسمت اول نادیده گرفته و قسمت پنجم این ماده اجرایی شود.

گفتنی است که، در قسمت اول ماده ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری آذربایجان آمده است، انتخابات ریاست جمهوری هر ۵ سال یک بار برگزار خواهد شد. در حالی که، درخواست الهام علی اف این است که، بخش پنجم این ماده به اجرا گذاشته شود.

در واقع، رئیس جمهوری آذربایجان پیشنهاد کرده است که، اگر کشور در شرایط جنگی قرار داشته باشد و در نتیجه عملیات نظامی، امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدور نباشد، مدت قانونی دوره صلاحیت رئیس جمهوری تا پایان اتمام وضعیت جنگی و عملیات نظامی ادامه یابد.

تصمیم نهایی درباره پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان را دادگاه قانون اساسی و با درخواست و مراجعت ارگان های دولتی برگزار کننده انتخابات، اتخاذ خواهد کرد.

کارشناسان، پیشنهاد الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به منظور انجام تغییرات دوباره در قانون اساسی را بخشی از اهداف بلندمدت خانواده علی اف ها جهت حفظ و نگهداری قدرت در خانواده قلمداد می کنند.

این در حالی است که، پیش از این محافل سیاسی مستقل در منطقه، درباره این هدف حاکمیت باکو بارها افشاگری کرده بودند.

از سال ۱۹۶۹ میلادی که حیدر علی اف پدر الهام علی اف قدرت را در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان به دست گرفت، حاکمیت بجز دوره های کوتاهی در اختیار خانواده علی اف ها قرار داشته است.

باید گفت: پیشنهاد الهام علی اف شامل دو بخش است. بخش اول حذف محدودیت سنی برای نامزدهای پائین تر از ۳۵ سال است. با توجه به این که “حیدر علی اف” فرزند ذکور رئیس جمهوری آذربایجان به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده، بدیهی است که الهام علی اف قصد دارد در آینده حاکمیت را به فرزند خود منتقل کند.

در حقیقت، در آینده طرح موروثی کردن حاکمیت در جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر انجام تغییرات در ماده ۱۰۱ قانون اساسی نیز به معنای تداوم حاکمیت شخص الهام علی اف است. به عبارت دیگر، بر اساس پیشنهاد الهام علی اف، تا زمانی که جمهوری آذربایجان در وضعیت جنگی قرار داشته باشد، از جمله این که مناقشه قراباغ حل نشده باشد، قدرت همچنان در انحصار شخص الهام علی اف قرار خواهد داشت.

به این ترتیب، به آسانی می توان به برخی از واقعیت ها درباره دلایل تداوم مناقشه آذری-ارمنی پی برد.

ناگفته نماند که، آخرین بار قانون ساساسی جمهوری آذربایجان در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی طی همه پرسی تغییراتی کرده است. بر اساس همه پرسی سال ۲۰۰۹، محدودیت انتخاب سه دوره پیاپی یک فرد در سمت ریاست جمهوری، برداشته شد و در نتیجه الهام علی اف توانست خود را نامزد انتخابات کند.

پیش از آن، در روز ۲۴ ماه اوت سال ۲۰۰۲ میلادی، برای نخستین بار تغییرات و اصلاحات موردنظر در قانون اساسی جمهوری آذربایجان انجام شد. بر اساس تغییرات و اصلاحات به عمل آمده در ماده ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری آذربایجان، زمینه‌ تصاحب پست نخست وزیری از سوی الهام علی اف و در نهایت کسب سمت ریاست جمهوری در انتخابات سال ۲۰۰۳ میلادی فراهم گردید.

پس از استقلال جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ میلادی، قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای نخستین بار طی همه پرسی ماه نوامبر سال ۱۹۹۵میلادی اصلاح و بازنگری ‌شده بود.

در واقع، بجز همه پرسی سال ۱۹۹۵ میلادی، سایر تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان صرفا” به منظور قرار دادن الهام علی اف در راس قدرت و جانشینی پدرش حیدر علی اف بوده است.

به عبارت دیگر، برای حزب حاکم “ینی آذربایجان”، صیانت از حاکمیت در خانواده علی اف ها، امری ضروری و حائز اهمیت قلمداد می شود.