به گزارش ۸دی، خانواده علی صدقی، مدیرعامل سابق و جنجالی بانک رفاه کارگران و دوست برادر رئیس‌جمهور که افشای فیش حقوقی وی موجی از اعتراض در جامعه به همراه داشت، ۱۷۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی و مالی کشور بدهکار است!

در شرایطی که بسیاری از مردم برای دریافت یک فقره وام ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی باید از موانع عجیب و غریب بانکی و دولتی عبور کنند و نیز به رغم آنکه اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای دریافت یارانه ناچیز ۴۵ هزار تومانی لحظه‌شماری می‌کنند، علی صدقی نه تنها دریافتی‌های چندصد میلیون تومانی داشته، بلکه خانواده وی ۱۷۰ میلیارد تومان بدهی دارد! رقمی که با آن می‌توان به ۳ میلیون و ۷۳۶ هزار نفر در یک ماه یارانه داد یا به ۱۷ هزار جوان که در حسرت ازدواج، تهیه وسایل زندگی و رهن خانه مانده‌اند وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کرد! عددی که می‌تواند به کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمانان و افراد نیازمند پرداخت شود و گره از کار و زندگی هزاران نفر باز کند. همچنین این رقم می‌توانست به جای واریز شدن به حساب خانواده صدقی، زندگی سخت هزاران کارگر را سامان ببخشد؛ کارگرانی که هرچند یک بانک به نام آنها مزین شده است اما سهم مشخصی از آن ندارند! ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از آنکه در هفته‌های گذشته دست به افشای فشار و لابی‌های گسترده برای انتصاب صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه کارگران زد، بار دیگر با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، به تشریح ابعاد پشت پرده در این انتصاب پرداخت و گفت: «اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد». سراج البته در این برنامه قصد داشت به انتقاد مردم و رسانه‌ها از دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهد؛ انتقادهایی که سازمان بازرسی کل کشور را به خاطر تسلیم شدن در برابر فشارها در موضوع انتصاب صدقی هدف قرار داده‌اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که «اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود» اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و ۷ عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت، ۲ سال است که رئیس است. ۲ عضو از قوه‌قضائیه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند. وی ادامه داد: بند «هـ» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوط اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوط را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.

هشدار برای دولت ۱۱
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره هشدارهایی که پیش از انتصاب صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه کارگران به مقامات ارشد دولت داده شده بود، گفت: مورخ ۱۰ اسفند ۹۳ به وزیر اقتصاد و وزیر کار درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما  به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم ۲ بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.

سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس‌جمهور هم گفتم طبق گزارش‌ها الان خانواده این آقا ۱۷۰ میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسؤولان حرف زدیم. وی ادامه داد: درباره سوءجریانات در شبکه بانکی کشور مورخ ۱۵ تیر ۹۳ اعلام شد به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی ۵ اردیبهشت ۹۲ هیات وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیات مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود. موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الان پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه با اینکه بیش از ۲ سال است اقدام کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

زنده شدن یک میلیارد تومان از یک صندوق!
سراج در بخش دیگری از اظهارات خود به بازگشت بخشی از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال اشاره کرد و گفت: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیات مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد. همچنین وضعیت دریافت حقوق ۶۰۲  مدیر را در سراسر کشور راستی‌آزمایی کردیم که کار فوق‌العاده سنگینی است و نمی‌توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی‌ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این افراد تمرکز داشتم. وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت‌المال بازگشته است، گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشته است،  ۳-۲ نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد خودمان وارد می‌شویم و دریافت می‌کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته‌ایم و برمی‌گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی‌های غیرمجاز را به طور کامل عودت داده‌اند یا خیر.

فشار به وزیر اقتصاد به خاطر برکناری متخلفان
یکی از موضوعات عجیبی که این روزها با آن مواجه هستیم، تلاش برخی کاسبان و صاحبان صرافی‌های مشکوک، برای تحت فشار گذاشتن وزیر اقتصاد است، چراکه از نظر این کاسبان، وزیر اقتصاد عامل برکناری برخی مدیران متخلف صندوق‌ها و بانک‌ها بوده است. سراج در این برنامه تلویزیونی اشاره تلویحی و گذرا به همین موضوع داشت: «وزیر اقتصاد ۹ مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می‌گیرد. خوشبختانه ایشان قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول‌ها هستند و آقای طیب‌نیا به من گفت به این کار ادامه می‌دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد». قاضی سراج همچنین به یک موضوع جالب و تامل‌برانگیز اشاره کرد و گفت: «دستمزد مدیرعامل فعلی بانک رفاه نیز ماهانه ۴۰میلیون تومان است که باقیمانده وام‌ وی ۳۵۰میلیون تومان با سود یک درصد است!» این بدان معناست که مدیرعامل جدید که جایگزین صدقی شده است تقریبا در همان مسیری قرار گرفته که صدقی قرار داشته است؛ مسیری که منجر به برکناری صدقی شده بود!

لابی پرهزینه صدقی و شرکا!
علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران به همراه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به تاسیس یک صرافی کردند که با نام «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» شناخته می‌شد. دقت در زمان تاسیس این صرافی، ما را به بحبوحه ارزی که اواخر دولت دهم اتفاق افتاد می‌رساند؛ بحرانی که برخی صرافی‌ها نیز در آن دست داشتند!  ناصر سراج همچنین نهم تیرماه امسال گفته بود: «علی صدقی به خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد!»

منبع: روزنامه ی وطن امروز