به گزارش ۸دی، بموجب ماده ۱۰ آیین نامه‌ی اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، وظایف مدعی العموم به دادستان محول گردیده است.

بر این اساس، احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است “.

معنی ساده مدعی العموم اینست که به جای عموم مردم که حقی از آنها ضایع می گردد وارد شود و حق خواهی کند. من باب مثال، اگر شخصی یا گروهی به حقی از کل مردم کشور دست اندازی کرده و تجاوز نماید، بدون توجه به اینکه شاکی خصوصی داشته باشد یا نه، مدعی العموم ملزم است وارد شود و احقاق حق کند.

همچنین براساس قانون، در هر موضوعی که جنبه‌ جزایی در آن احساس شود – بدون اینکه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم – و هر مطلبی که حقی و تکلیفی در آن مطرح باشد – بدون اینکه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم- می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی کنیم.

این مقدمه به این دلیل بیان شد که در هفته های اخیر یکی از نمایندگان استان گیلان در ماجرای حجت الاسلام رفیعی در اقدامی عجیب مردم را به طور ضمنی تحریک به آشوب خیابانی کرد.

وی در واکنش به سخنان انتقادی حجت الاسلام رفیعی درباره ی معضل بد حجابی در گیلان در اقدامی عجیب و تحریک آمیز با اشاره به اینکه بعید نیست که اگر هیچگونه اقدام عملی و جدی صورت نگیرد در روزهای آینده شاهد تجمع مردمی (در گیلان) باشیم اظهار داشت: یادمان باشد که مردم آذربایجان به خاطر یک برنامه طنز کودک و آن مسواک چه اقدامی کردند.

این نماینده ی مجلس در حالی بصورت ضمنی مردم را دعوت به اقدامی مشابه ماجرای فیتیله ها کرده است که پیش از این سخنان خطاب به دادستان و دادگستری گیلان تلاش کرد آنها را نیز علیه سخنان رفیعی بشوراند.

وی خطاب به مسئولان عالی قضایی استان بدون توجه به استقلال دستگاه قضایی گفته بود: چرا دادستان و دادگستری گیلان بعنوان مدعی العموم بر علیه ایشان اعلام جرم نمی کنند؟

نماینده‌ی رشت در خانه‌ی ملت با اشاره به اینکه  بعید نیست که اگر هیچگونه اقدام عملی و جدی صورت نگیرد در روزهای آینده شاهد تجمع مردمی باشیم گفت : یادمان باشد که مردم آذربایجان به خاطر یک برنامه طنز کودک و آن مسواک چه اقدامی کردند. بعید  می دانم که صدا و سیما دست به چنین خطای بزرگی بزند.

این سخنان عجیب را در کنار سخنان حمایت آمیز یک فعال سیاسی افراطی اصلاح طلب در حمایت از آشوب طلبان سال ۸۸ در شفت و در حضور همین نماینده و سکوت وی در برابر این حمایت ها از آشوب طلبان بگذارید.

اسحاق راستی رئیس مجمع اصلاح طلبان شامگاه شنبه‌ی گذشته در مراسم ضیافت افطاری اصلاح طلبان و اعتدال گرایان گیلان در تالار گلستان شفت گفته بود: یکی از مطالبات بحق اصلاح طلبان رفع حصر آقای میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هست.

حمایت این اصلاح طلب افراطی از آشوب طلبان سال ۸۸ توسط هیچ یک از مسئولان حاضر در جلسه و از جمله نماینده ی محترم شهر رشت مورد اعتراض قرار نگرفت این در حالی است که آشوب طلبان ذکر شده بنا به تصمیم شورای امنیت ملی و دستور قضایی مورد حصر قرار گرفته اند و بیان چنین سخنانی در واقع حمایت از آشوب طلبی و شورش های خیابانی است.

نتیجه اینکه، بیان سخنان تحریک آمیز و حمایت از آشوب طلبان یک جرم محرز عمومی است و براساس قانون، دادستان به عنوان مدعی العموم مکلف است شخصا این افراد را مورد بازخواست قرار دهد و همچنانکه جامعه و مردم انتظار دارند با برهم زنندگان نظم و امنیت در بالاترین سطح برخورد شود؛ رسانه ها نیز به عنوان چشم بیدار ملت این انتظار را از مسئولان عالی و محترم قضایی استان دارند که با تمامی کسانی که رویه ای آشوب طلبانه را در رفتار سیاسی خود در پیش گرفته اند برخورد داشته و از بروز هر گونه اخلال در امنیت عمومی استان جلوگیری نمایند.

رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان با دانشجویان ضمن بیان حساسیتشان به موضوع فتنه، صراحتا اعلام کردند: «موضع من درباره‌ی فتنه کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار یا سوءاستفاده‌کننده از فتنه بودند و هنوز تبری نجسته‌اند». این جمله ی رهبر انقلاب برای قضات و مدعی العموم محترم به عنوان یک حکم محسوب می شود و آنها در احکام خود می توانند به آن استناد کنند لذا در موارد اخیر به شدت انتظار ورود دادستان محترم و شکستن سکوت در برابر آشوب طلبی برخی سیاسیون استان احساس می شود.

انتهای پیام/