وی افزود: تورم نقطه به نقطه خردادماه امسال نسبت به خرداد ۹۴ از ۶.۸ درصد به ۶.۱ درصد تقلیل پیدا کرد و تورم ۱۲ماهه نیز از ۱۰.۲ درصد به ۹.۵ درصد در خردادماه امسال تقلیل پیدا کرد.

در ادامه نوبخت  این اتفاق را موفقیت بزرگی دانست و گفت: این مسئله  گویای آهنگ کاهنده نرخ تورم بود که طی سه سال مسیر کاهنده داشته است.

پس با اظهارات نوبخت بایداین مسئله را مورد بررسی قرار داد که این موفقیت بزرگ و بی سابقه چه تاثیری در جیب مردم داشته که پاسخ آن را رییس جمهور روحانی سالها قبل داده است!

حسن روحانی روزهای اول شروع به کار دولت در خصوص تورم اظهار داشت  معیار سنجش تورم برای ما جیب مردم است نه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران؛ و دوسال بعد هم دوباره بر این نکته صحه گذاشت که معیار سنجش تورم باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است.

اما مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالا‌ها و خدماتی که دریافت می‌کنند  با آمار و ارقام اعلامی،تناقضی ناراحت‌کننده را نشان می دهد، رییس جمهور در خصوص تورم گفته بود وقتی که در کل می‌گوییم تورم ۱۵ درصد است معنایش کاملا مشخص بوده یعنی جنسی که شما الان خریداری می‌کنید قیمتش نسبت به پارسال ۱۵ درصد گران شده است که معنایش همان است

با استناد به سخنان روحانی می توان به این نتیجه رسید که منظور آقای نوبخت این بوده که کالاها و خدمات در مقایسه با سالهای قبل تنها ۹ درصد گران شده است؛ اما مقایسه  قیمت برخی کالا‌ها  در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از اعداد اعلام شده دارد.

البته رکود حاکم بر صنایع در این چند ساله اخیر خدمت بزرگی به کاهش نرخ تورم کرده است زیرا در چنین شرایطی بدلیل توقف چرخ تولید، قیمت آهن و سیمان و شیشه و محصولات پتروشیمی و دهها و صدها کالای دیگر یا ثابت می‌ماند و یا افزایش بسیار ناچیزی خواهند داشت  و در نهایت تورم به دلیل عدم فعالیت اقتصادی کاهش پیدا می کند که به نظر اقتصاددانان این بدترین نوع کاهش تورم است.

در مقابل کالاهای مصرفی و خدمات افزایش قیمت خواهند داشت یعنی اقتصادی که مستقیما با معیشت مردم سرو کار دارد افزایش قیمت دارد که تورم را افزایش می دهد در مقابل رکود حاکم بر صنایع تورم را کاهش داده و در جمع تورم کاهش یافته است اما در حقیقت تورمی که مستقیما به جیب مردم مرتبط است افزایش داشته است.

یکی از انتقادات به دولت یازدهم عدم برنامه جامع اقتصادی و نبودن جنب و جوش در میان مدیران اقتصادی دولت یازدهم به دلیل سن بالای آنها بود اما دولت هرگز این مسئله را مورد توجه قرار نداد و به ارائه آمارهای این چنینی دل خوش کرد.

 دولت برای نشان دادن نرخ واقعی تورم  با استناد به سخنان رئیس جمهور که مستقیما با جیب و معیشت مردم سرو کار دارد اماری مجزا از تورم واقعی که در آن بخش‌های  که در اختیار خودش است که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد و کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی‌مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است را که از آمار تورم حذف شده باشد را ارائه دهد.