حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، اقتصاددان و نظریه پرداز و حافظ قرآن با رتبه ۱ کنکور در گفتگوی اختصاصی با ۸دی، به بررسی اقتصاد مقاومتی و چالش های پیشروی آن و همچنین مبانی تئوریک اقتصادی دولت تدبیر و امید پرداخت.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: به نظر بنده مشکل دولت در عرصه ی اقتصاد یک مشکل تکنیکی نیست، بلکه یک مشکل مبنایی و راهبردی محسوب میشود.

وی در ادامه گفت: آن چیزی که داریم مشاهده میکنیم در عموم استراتژیستهای دولت که نفرات آن نیز مشخص هستند، یک سکولاریسم خیلی شدیدی در عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری حاکم است، که گویی دین اسلام، قرآن و اهل بیت(ع)، در زمینه ی اقتصاد سکوت مطلق کردند و هرآنچه که باید اعمال شود دستوراتی است که در کتابهای نویسندگان و کارشناسان اقتصادی آمریکایی آمده، البته نه هرآنچه عملا در آثار این نویسندگان و نظریه پردازن آمده چون آن چیزی که در کتابهایشان نوشته اند، بخشی زیادی از آنها را عمل نمیکنند و ظاهرا نوشته شده برای کشورهای کمتر توسعه یافته تا به آن عمل کنند.

نامزد لیست اصولگرایان تهران در انتخابات مجلس دهم تاکید کرد: اینکه سیاستهای اقتصادی صندوق بین المللی پول بانک جهانی برای بعضی ازدولتهای ما جنبه قداست دارد، در اشتباه این مسئله همین بس که کسانی و اقتصاد دانانی مانند همین آقای پروفسوراستیگ لیتس که خودش از مقامات بانک جهانی هستند می آیند و با آمار و ارقام نشان میدهند که چگونه کشورهایی که سیاستهای صندوق و بانک جهانی را اجرا کردند خیلی از آنها دچار مشکلات جدی اقتصادی شدند و کشورهایی را که زیر بار سیاستهای بانک جهانی رفتند را مثال میزند که خیلی راحت تر با سیاستهای بومی خودشان پیشرفت کردند.

عبدالملکی ادامه داد: بعضی از اقتصاددانان مانند آقای کانینگهام معتقدند که سیاستهای صندوق بین المللی پول در ۷۵ کشور که آن را اجرا کردند، معادل فلاکت اقتصادی است.

حجت الله عبدالملکی تصریح کرد: از زمان دولت سازندگی که سیاستهای اقتصادی نهادهای بین المللی تحت نفوذ نظام سلطه مانند همین بانک جهانی وصندوق بین المللی پول در ایران پیگیری و اجرا شد مانند: سیاست تعدیل اقتصادی و تعدیل ساختاری، خیلی از اقتصاددانان دنیا آمدند و کشورایران را که داشت زیر بار این سیاستهای اقتصادی می رفت شماتت کردند مبنی بر اینکه، این سیاستها به هیچ وجه برای ایران مناسب نیست و این سیاستها تحمیل استکبار جهانی علیه کشورهایی است که به او بدهکاری دارند و آمریکایی ها و غربی ها از طلبی که دارند در حال سوء استفاده هستند و سیاستهایی را به آنها تحمیل میکنند که در عمل به ضرر این کشورها و در بلند مدت به نفع نظام سلطه و استکبار جهانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: باید از دولتمردان آن زمان پرسید که دولت ایران که هیچ بدهی مالی در آن زمان به نظام سلطه نداشت، چرا این سیاستها را اجرا می نمود؟ و این اتفاق در آن زمان در فضای علم اقتصاد دنیا، یک حالت خنده دار و مضحک پیدا کرده بود. در واقع سوالی که پیش می آید این است که چرا این دولتمردان در آن زمان در برابر نظام سلطه دچار این سطح از خودباختگی شده بودند؟

نامزد لیست اصولگرایان تهران در انتخابات مجلس دهم ادامه داد: در دولت سازندگی، ایران علاوه بر وجود منابع فراوان زیرزمینی و رو زمینی زیادی که هنوز هم دارد، هیچگونه بدهی مالی خارجی هم به آن صورت نداشت و جای تعجب است که دولت وقت علاقه ی وافری به اجرای سیاستهای مالی و اقتصادی نهادهای بین المللی داشت که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی ایران نداشت الان هم ندارد و نتیجه اش ضربات سنگینی بود که بر پیکره ی اقتصادی کشور وارد شد که آثار آن هنوز قابل مشاهده است.

حجت الله عبدالملکی تاکید کرد: برای مثال الان کشور یونان تحت فشار بانک مرکزی اروپا برای بحث سیاستهای ریاضت اقتصادی می باشد.چرا یونان مجبور است که به این سیاستها تن دهد؟ برای اینکه بدهی سنگینی دارد به بانک مرکزی اتحادیه اروپا، و یونان به دنبال این است که یک وام بزرگی بگیرد تا بدهی های خود را در بلند مدت بتواند پرداخت نمایند ولی سران اتحادیه اروپا میگویند: که ما این وام را میدهیم ولی شما باید این کار را بکنید و این کار را نکنید!

عبدالملکی ادامه داد: حال سوالی که پیش می آید این است که چرا ایران در دوره دولت سازندگی بدون داشتن چنین بدهی هایی زیر بار سیاستهای اقتصادی غرب رفت؟ در واقع یک مدل خودباختگی در درون دولتمردان آن زمان وجود داشت که متاسفانه برخی از آنها هنوز هم دولتمرد هستند و تفکراتشان هم تا اندازه ی زیادی مبتنی بر همان تفکری که اشاره کردیم میباشد.لذا میبینیم یک موضوعاتی مانند: اقتصاد اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و به تبع آن ماهیت واقعی اقتصاد مقاومتی یک عنصر کاملا نامفهوم در سپهر اندیشه ی اقتصادی بسیاری ازدولتمردان دولت یازدهم واقتصادانان وابسته به دولت است.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر همین دولتمردان مواجه هستند با الزامات قانونی در حوزه الگوی پیشرفت براساس اقتصاد مقاومتی. همچنین براساس ماده ی ۱ برنامه پنجم توسعه، دولت باید برنامه ی ششم را بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می نمود و این یک الزام قانونی محسوب میشود.براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ارائه کردند الگوی اقتصادی کشور باید براساس اقتصاد مقاومتی باشد. اقتصاد مقاومتی که به قول رهبر انقلاب عینیت بخشنده ی نظام اقتصادی اسلامی میباشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: سیاستهای کلی که رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میکنند از لحاظ قانونی ذیل اصل ۱۱۰قانون اساسی مطرح میشود و جزو قوانین بالادستی نظام قرار میگیرد، بنابراین هرکسی در هریک از قوا هر اقدامی بخواهد انجام دهد، چنانچه متناسب اقتصاد مقاومتی نباشد یقینا خلاف قانون اساسی محسوب میشود.

حجت الله عبدالملکی در پایان تصریح کرد: حتی شورای نگهبان هرقانونی که با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض باشد را رد میکند. شورای نگهبان قوانین را با قانون اساسی و شرع تطبیق میدهد و براساس قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، که ۳۰ تا ۴۰ تا سیاست کلی دارد که یکی از آنها سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود و اگر با آن در تعارض باشد، شورای نگهبان میتواند آن را رد کند و یا قانون بودجه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تعارض باشد چنانچه شورای نگهبان بتواند این تعارض را تشخیص بدهد، میتواند آن قانون را رد کند.