به گزارش ۸دی به نقل از بهجت نیوز، با گذشت بیش از هشتاد روز از آغاز اجرای برجام و به گل نشستن کشتی وعده‌های رنگارنگ، روزنامه‌های زنجیره‌ای با هدف انحراف افکار عمومی از مطالبات اقتصادی، موضوعات مختلفی را دست‌آویز قرار می‌دهند. بی‌توجهی نسبت به مطالبات عموم مردم و هیاهوی سیاسی، تاکنون به دفعات از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای صورت گرفته است

این در حالی است که اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی به بخش دولتی مغایر با قانون است؛ بخش دولتی که در دوران رئیس‌جمهور قبلی ۶۳۷ میلیون دلار تنها از درآمدهای نفتی، برداشت و خرج کرد، البته این میزان اعتبار به غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی است. از سوی دیگر دولت فعلی مرتب از صندوق پول برداشت می‌کند و نتیجه آن قطعاً خالی شدن صندوق خواهد بود. در شرایط کنونی متاسفانه دولت با کارآیی عمل نمی‌کند و بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با تهران نیوز؛ با اشاره به سخنان احمد توکلی در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس مبنی بر اینکه متاسفانه براساس گزارش ها شاهدیم که بیشتر اعتبارات صندوق صرف امور دولتی شده و این در حالی است که صندوق توسعه ملی یک امر نجات‌بخش بوده تا به وسیله آن توسعه تحقق یابد، گفت: برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی باید فرآیند قانونی طی شود.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی منطقه ممنوعه محسوب می شود، اظهار کرد: هر زمان که دولت بخواهد از این صندوق پول برداشت کند نیاز به مجوز قانونی مجلس شورای اسلامی دارد.

عاشوری با تاکید بر اینکه حتی مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند از این صندوق بدون اذن رهبر انقلاب مبلغی را برداشت کند، افزود: از جزئیات گزارش آقای توکلی خبری ندارم ولی تاکنون مجلس برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی توسط دولت مجوزی صادر نکرده است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشخص نیست برداشتی صورت گرفته لذا اطلاعی ندارم، خاطرنشان کرد: همه باید به قانون عمل کنند لذا حساسیت مجلس نسبت به این موضوع می تواند زیاد باشد و احتمال بررسی این امر در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

گفتنی است؛ احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به مصوبه کمیسیون تلفیق برای الحاق یک بند به تبصره ۴ اشاره کرد و گفت: این بند الحاقی نشان می‌دهد که قرار است در سال ۹۵ از صندوق توسعه ملی اعتباری به بانک کشاورزی که یک بانک دولتی است، تسهیلات داده شود تا این اعتبارات را برای امور مربوطه هزینه کند که قطعا این مسئله با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد.