به گزارش ۸دی، بعد از پایان یافتن پروژه هسته ای که در دو سال و نیم گذشته چرخ اقتصاد کشور را معطل خود کرده بود، این روزها دولت یازدهم تلاش می کند که در فرصت باقی مانده، قدری نیز در مسیر بهبود اقتصاد کشور گام بردارد و وعده های اقتصادی دولت یازدهم را عملیاتی نماید و در این مسیر در صدد است تا با روش هایی نظیر بهبود روابط ایران با کشور های اروپایی برای طرفین حالت برد_برد را بار دیگر محقق سازد.

کارشناسان اقتصادی همواره با تاکید بر رکود موجود در بازار ایران در کنار بالا بودن تورم، تنها راهکار خروج از چنین آشفتگی را در زمینه سازی برای تولید داخلی و کنترل واردات بی رویه از خارج از کشور معرفی کرده بودند. اگرچه واردات می تواند در کوتاه مدت چهره ای پویا و ظاهری فریبنده از اقتصاد کشور مخابره کند اما همین مساله می تواند ضربه ای جدی به زیر بنا های اقتصادی کشور وارد سازد.

با این حال اگرچه دولت یازدهم این روزها و بعد از دو سال و نیم رها کردن سر رشته تعادل بازار اقتصادی کشور، به تحول در اقتصاد کشور روی آورده است، اما به نظر می رسد سیاست در پیش گرفته نهایتا در حد مسکنی بر درد اقتصاد کشور باشد که ریشه بیماری و درد را به دست فراموشی خواهد سپرد.

 با وجود این که سفر اخیر روحانی به اروپا حجم زیادی از قرار دادهای تجاری را با خود به دنبال داشته است و روحانی از این قرار دادها با عنوان برد-برد یاد کرده است اما بررسی هیئت همراه در سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه به خوبی نشان دهنده برنامه اقتصادی دولت در دوران پسا برجام است.

در همین راستا در حالی که این اولین سفر خارجی حسن روحانی پس از آغاز اجرای توافق برجام است و انتظار می رفت که با حضور تعداد قابل توجهی از تولید کنندگان داخلی در این سفر های در جهت مذاکره برای تامین مواد اولیه و یافتن بازار های فروش جدید در کشور های دیگر است اما با این حال صد نفر از بازگانان و تجار در این سفر روحانی را دنبال می کنند. مساله ای که حاکی از عزم جدی دولت برای واردات بیش تر کالا های اروپایی به ایران است. اما این در حالی است که اقصاد کنونی ایران بیش از آن که به کالا های لوکس و نو اروپایی ها احتیاج داشته باشد نیازمند نگاه ویژه به تولید داخلی برای احیا شدن مجدد می باشد.

این درحالی است که هنوز وضعیت اقتصادی ایتالیا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسیده و همین چند وقت پیش بود که دولت ایتالیا در جریان اجرای عملیات نجات چهار بانک محلی این کشور تخصیص پول و اعتباری معادل ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو در نظر گرفت. مقامات وزارت دارایی و اقتصاد ایتالیا اجرای این عملیات نجات بانک‌ها از ورشکستگی را برای حفظ منافع بیش از یک میلیون مشتری و حدود ۲۰۰ هزار شرکت و از بین نرفتن ۷ هزار پست در این نهادها ضروری و اجتناب‌ناپذیر خوانده بودند اما این تمام ماجرای اقتصاد ایتالیا نیست زیرا بدهی‌های دولت ایتالیا هم‌اکنون بیش از ۱۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشورشان است و به شدت نیازمند ایجاد تحرک در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادی که شاکله اصلی آن مبتنی بر بنگاه‌های خرد (میکرو) است و تقریباً ۸۶‌درصد ایتالیایی‌ها در این بنگاه‌ها فعال هستند و سیستم اقتصادی آن نیز با فسادبه شدت آشناست.

با این حال رئیس‌جمهور کشورمان در اولین سفر خود به اروپا پس از ۱۶ سال به این کشور رفت و با آنها قراردادهایی معادل ۱۸‌میلیاردی دلاری بست. آن هم در زیر پای مجسمه اسب مارکوس آئورلیوسآنتونیوس!

هیئت همراه رئیس‌جمهوری متأسفانه حتی موفق نشدند با مسئولان بانک‌های ورشکسته ایتالیایی دیدار کنند ولی قراردادهایی امضا شد که دسترسی آسان ایتالیایی‌ها به مواد خام و نفت و پتروشیمی تضمین می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری در صنایع فولاد و کشتی‌سازی نیز از مهم‌ترین مواردی است که ظاهراً در این قراردادها روی آن تأکید شده و به این ترتیب منفعت‌ها به سوی ایتالیایی‌ها شیب پیدا کرده است.

* در های باز ایران برای تجار اروپایی به سود ایران یا اروپا؟

اما گزاره تاثیر سفر فعلی روحانی برای اقتصاد اروپا مساله ای است که از زبان تحلیل گران غربی نیز مطرح شده است. در همین راستا در همین راستا فرانس ۲۴ در گزارشی با اشاره به حجم بالای انعقاد قرار داد برای واردات اروپایی گفته است: «درهای ایران برای تجار باز است، این پیام ساده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به اروپا است».

از سوی دیگر فایننشال تایمز نیز با اشاره به این که برقرار شدن روابط های تجاری میان ایران و ایتالیا سود های کلانی برای ایتالیایی ها دارد نوشت:

«حسن روحانی و هیات همراهش مقدمات عقد قراردادهایی به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد دلار را در ایتالیا فراهم کرده اند. این قراردادها شامل پروژه های متعددی از جمله خطوط لوله نفت تا خطوط راه آهن است. در فرانسه هم قراردادی برای خرید ۱۱۴ هواپیمای مسافربری ایرباس امضا می شود. ارزیابی بعضی از اقتصاددانان منطقه این است که ایران طی دوره ای پنج ساله به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که واردات ایران از ۷۵ میلیارد دلار در سال جاری میلادی به ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد».

*روحانی قبل از انتخابات: باید به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم

اما اقدام روحانی برای باز کردن در های تجار اروپایی به ایران و زمینه چینی برای مانور کالاهای غربی در ویترین فروشگاه های کشور در حالی است که روحانی در مبارزات انتخاباتی خود تلاش کرده بود تا خود را حامی تولید گران داخلی معرفی کند و با تاکید بر لزوم حمایت از کارآفرینان سبد رای خود را بیشتر نماید.

درهمین رییس جمهور پیش از این در مناظرات انتخاباتی با انتقاد از واردات بالا در دولت گذشته عنوان کرده بود:

«عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مساله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده ایم که این بزرگ ترین بی عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست».

روحانی با اشتباه خواندن سیاست در های باز اقتصادی عنوان کرده بود: «ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز می کنیم اما در سیاست اعلام بی نیازی می کنیم این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی عدالتی اقتصادی است. حتی شاخص های معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان می دهند. مثلا شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان می دهد بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها دو دهک بالا و دو دهک پایین تا حد زیادی سود برده اند و متنعم شده اند اما شش دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفته اند».

رئیس جمهور با اشاره به اوضاع کنونی کارخانه کفش ملی و پارس الکتریک اظهار داشته بود: «کارخانه کفش ملی که روزی جزو افتخارات ما در کشورهای همسایه بود، به انبار سایپا و کارخانه پارس الکتریک نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. این نشان می دهد عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد».

از سوی دیگر حسن روحانی در آذر ماه سال ۹۳ در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه نیز با تاکید بر لزوم کاهش واردات از سیاست های وارداتی دولت یازدهم سخن به میان آورده بود و اظهار کرده بود:

«شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».

*اقتصاد نیاز مند مدیریت سرمایه نه جذب سرمایه

اما محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران امروز در کانال تلگرام خود تلاش کرده بود تا چهره ای فوق العاده نشان دهد. وی در این باره نوشته بود:

«امروز اقتصاد ایران بیش ازهرچیز محتاج جذب سرمایه وتکنولوژی نوین است که چنانچه فضای مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی تسهیل شده و  در عین حال بر پایه رقابت شکل گیرد، آثار و برکات مبارکی به دنبال خواهد داشت».

ولی در حالی جلال پور تلاش می کند تا این سفر را تئوریزه نماید و زمینه انعقاد چنین قرار دادهایی را مجددا محیا نماید که برخلاف این سخنان، اقتصاد امروز ایران بیش از آن که به سرمایه های خارجی نیازمند باشد بیش تر به مدیریت صحیح سرمایه های سرگردان بازار ایران نیاز دارد. چرا که اساسا در مقطع فعلی یکی از مشکلات اصلی بی نظمی بازار عدم راهنمایی صحیح سرمایه ها برای قرار گرفتن در محل مناسب است. همین مساله است که هر از چندی شاهد بروز تورم در بازار سکه و ارز و مسکن شاهد هستیم.

در مجموع به نظر می رسد در حالی که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی با مانور بر لزوم حمایت از تولید کنندگان داخلی و کنترل واردات سبد رای خود را پر می کرد و در شرایطی که دو سال و نیم اقتصاد کشور با مذاکرات گره خورده بود اما بازهم این روزها دولت گویی عزم جدی در مسیر بهبود زیر بنایی اقتصاد کشور ندارد.