تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۴-۲:۴۷ ب.ظ
کد خبر : 110887
نسخه چاپی نسخه چاپی
خانه ملت گزارش می‌دهد:

شاه‌کلید قفل مسکن گم شده است

مسکن؛ قفلی که هیچ کلیدی از راهکارهای مسئولان تاکنون نتوانسته موفق به باز کردن آن شود بیش از هر چیزی نیازمند ورود عملیاتی به موضوع و اقدامی ملی از سوی دولت و مسئولان مربوطه است

به گزارش۸دی،گرانی، افزایش قیمت، نوسان لحظه‌ای نرخ‌ها و سرگردانی مردم در این آشفته‌ بازار مفاهیمی است که این روزها برای همه طعم آشنایی دارد. سال‌ها از وعده دولت‌های مختلف برای بهبود وضعیت بازار مسکن می‌گذرد اما همچنان خبری از رونق این بازار و عبور از رکود نیست. واحدهای ساخته شده روی دست برخی از سازندگان مانده و آن‌ها نیز چنان چشم انتظار رونق بازار هستند که تمایلی به عرضه ندارند، از این رو زیر پوست رکود بازار، بی برنامگی در بخش مسکن و انتظار مالکان برای افزایش قیمت‌ها، بهشتی را برای دلالان ساخته است.

باید پذیرفت در دو دهه اخیر قیمت مسکن با افزایش نجومی رو به رو بوده به گونه‌ای که در سال ۸۶ و اوایل دهه ۹۰ قیمت آن در تهران و به تبع آن در کلانشهر‌های دیگر کشور با رشد قابل توجهی مواجه شده که پیامد روشن آن ضعف هر چه بیشتر قدرت خرید مردم است.

قیمت مسکن باید در یک اقتصاد سالم با دستمزد و حقوق خانوارها متناسب باشد اما متاسفانه در حال حاضر درآمد ماهانه بسیاری از خانوارهای ایرانی با  قیمت اجاره بها نیز تناسبی ندارد این در حالی است که باید قیمت اجاره‌بها به نحوی باشد که خانوارها بتوانند با پس‌انداز از درآمد خود توانایی خانه‌دار شدن را در یک افق ۵ ساله داشته باشند.

متاسفانه اقتصاد ناسالم باعث شده مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای مدنظر بسیاری از اقشار جامعه قرار بگیرد و حتی بازار مناسبی برای دلالان باشد، این در حالی است که این موضوع اشتباه محض بوده زیرا مسکن یکی از ضروریات اساسی زندگی خانوارها است.

با توجه به هرم سنی کشور و تعداد زیاد زوج‌های جوان و همچنین جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند باید بازار مسکن از لحاظ عرضه و تقاضا به تعادل نزدیک شود، زیرا بی‌توجهی به این مهم می‌تواند مانعی برای ازدواج و در پی آن بسیاری از معضلات اجتماعی باشد.

حال با وجود اینکه بسیاری از مسئولان مدام دم از تلاش برای بهبود بازار مسکن می‌زنند اما در عمل هیچ اقدامی در خور توجه دیده نمی‌شود که این خود ناامیدی بسیاری از اقشار جامعه در پی تلاش برای خانه‌دار شدن را به دنبال دارد.

برای ایجاد تصوری روشن از وضعیت کنونی بازار مسکن و ضروریات ایجاد تعادل در این بازار به گفتگویی با برخی مسئولان و نمایندگان مجلس پرداخته‌ایم که در ذیل می‌خوانید:

حکایت دیوار بلند مسکن و جیب کوتاه مردم پر از درد است

طبق گزارش‌های منتشره در خصوص بازار مسکن و وضعیت فعالی آن بهای متوسط یک واحد مسکونی متعارف در شهرهای ایران، بیش از۱۱ برابر درآمد سالانه متوسط یک خانواده شهری است، که در این باره مجید جلیل‌سرقلعه –نائب رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس- با انتقاد از قیمت نجومی مسکن و عدم تناسب آن با قدرت خرید مردم، می‌گوید: هیچ‌ کدام از دولت‌ها علی‌رغم وعده‌های متوالی نتوانستن در بخش مسکن راهگشای قفل‌های بسته آن باشند.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در کشور باید شفاف سازی شود، می‌افزاید: در حال حاضر بسیاری از نرخ‌های تعیین شده برای واحدهای مسکونی بسیار کوچک نیز با درآمد افراد همخوانی ندارد.

تمامی نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس به گرانی و تورم موجود در بازار راکد مسکن اذعان دارند و هر کدام راهکاری را برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می‌کنند.

کمبود مسکن به نسبت خانوارها محسوس است

بسیاری از نمایندگان محدودیت عرضه مسکن در جامعه را علت افزایش قیمت آن دانسته و راهکار بهبود این وضعیت را افزایش عرضه می‌دانند در این راستا سید مهدی هاشمی- رئیس کمیسیون عمران مجلس- با مثبت ارزیابی کردن ارایه تسهیلات مسکن به انبوه سازان، می‌گوید: پرداخت وام به انبوه سازان می‌تواند رونقی در ساخت و ساز مسکن و خروج آن از رکود ایجاد می کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات مسکن به بخش ساخت و سازها باید با نظارت کافی در محل هزینه کرد اعتبارات همراه باشد، می‌افزاید: پرداخت تسهیلات به انبوه سازان زمینه را برای افزایش تولید و عرضه مسکن و در نتیجه بهبود وضعیت بازار فراهم می کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه تولید انبوه مسکن و عرضه آن به مردم افزایش قیمت های ناشی از محدودیت ها و همچنین رکود این بخش را کاهش می دهد، ادامه می‌دهد: در خصوص ارایه تسهیلات مسکن به انبوه سازان باید سازوکاری مدنظر باشد که نیاز مردم مرتفع شده و آنان را درگیر در معضل جدیدی نکند.

در این راستا منصور آرامی-سخنگوی کمیسیون عمران مجلس- با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن با هدف خروج از رکود، می‌گوید: تخصیص تسهیلات مسکن به ساخت و ساز یکی از راهکارهای موثری است که می تواند تحرکی در بازار ایجاد کند.

انبوه سازی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به فراموشی سپرده شده است
در حالی که نرخ‌ بهره بانکی هر روز در رقابتی ناسالم رو به تزاید است مردم از سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و سرمایه‌ای دور شده و با سپرده گذاری نزد بانک‌ها بدون دردسر هر ماه سودی را به جیب می‌زنند که این ناخودآگاه اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند، در این زمینه عبدالکریم حسین‌زاده-عضو کمیسیون عمران مجلس- با تاکید بر ضرورت فعال شدن بخش مسکن در کشور، می‌گوید: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید هدایت سرمایه به سمت و سوی انبوه سازی و ساخت و ساز هدایت شود.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید با ایجاد مشوق‌های کافی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تقویت کند، ادامه می‌دهد: متاسفانه توجه به بخش مسکن که زیرساخت رفع بیکاری بسیاری از مشاغل است تاکنون به فراموشی سپرده شده است.

فلج شدن بسیاری از مشاغل با رکود مسکن
با توجه به زنجیره‌وار بودن مشاغل در حوزه مسکن با رکود این حوزه آمار بیکاری نیز در کشور افزایش می‌یابد، حسن محتشم -رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن- با اشاره به انباشت تولیدات در بخش مسکن تاکید کرد که کاهش سرمایه‌گذاری باعث شد که شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی مرتبط با بخش مسکن نیز با انباشت تولید مواجه شوند بنابراین آثاری که از این وضعیت به جا مانده باعث شده که اشتغالزایی در این بخش که همواره سهم بالایی در کشور داشته است با کاهش مواجه شود.
در این راستا کمال علیپور خنکداری- عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس- با تاکید بر ضرورت تسریع در خروج مسکن از رکود، می‌افزاید: سکون جدی در صنعت ساختمان حاکم شده که دود آن بر چشم بیش از ۷۰ صنعت کشور رفته است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، وی با بیان اینکه مهم ترین موضوع در بحث اشتغال و اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد درون و صنعت درونی است، می‌گوید: متاسفانه این مهم از سوی دولت منوط به رفع تحریم ها شده است.

تسهیلاتی که مشقت‌های فراوان دارد
هرگاه صحبت از مسکن و بهبود اوضاع آن می‌شود تنها داروی قوی تزریق منابع در قالب تسهیلات است که در پرداخت آن شرط و شروط بسیاری وجود دارد که گاهی متقاضی از خیر آن می‌گذرد در این میان -علی‌نعمت چهاردولی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس- اعطای تسهیلات ساخت مسکن را مفیدتر از تسهیلات خرید دانسته و می‌گوید: دولت باید برای خانه دار شدن مردم حمایتی جدی داشته باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، بسته‌های حمایتی دولت برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را بسیار مفیدتر از تسهیلات برای خرید خوانده و می‌افزاید: با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود در جامعه، بسته‌های اقتصادی به طور حتم می‌توانند نقش بسزایی در رونق اقتصادی داشته باشند.
چهاردولی ادامه می‌دهد: دولت در بسته‌های حمایتی خود باید به دو نکته توجه کند، یکی اینکه سودهای بانکی در حد توان پرداخت بوده و همچنین از لحاظ زمانی درازمدت باشد که امکان استفاده برای همه اقشار جامعه وجود داشته باشد.
حال در این میان پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید مسکن نیز با انتقاداتی از جمله اینکه این نوع تسهیلات به مسیری غیر از مسیر تعیین شده هدایت می‌شود همراه است که بسیاری از نمیاندگان از جمله مجید جلیل سرقلعه –نایب رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس- راهکار رفع این انتقاد و معضل را نظارت هر چه بیشتر بر نحوه اعطای تسهیلات و مصرف آن می‌داند.
وی با اشاره پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیونی مسکن به متقاضیان، ادامه می‌دهد: هر چند این نوع تسهیلات به نفع مردم است اما باید در خصوص نحوه و میزان بازپرداخت آن تجدید نظر شود.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه هر نوع تسهیلات مسکن باید بخش ساخت و ساز، انبوه سازارن، تعاونی ها و بافت فرسوده اختصاص یابد، می‌افزاید:‌ در صورتی که نظارت بر روند ارایه تسهیلات وجود نداشته باشد معاملات صوری و اخذ وام مسکن با پرونده سازی رخ خواهد داد که نتیجه واضح و مبرهن آن رشد نرخ تورم و سوداگری در جامعه است.

عدم تناسب بازپرداخت تسهیلات مسکن با توان مالی مردم
انتقاد دیگر وارده به تسهیلات مسکن عدم تناسب وام با توانمندی اقشار مختلف است که در این میان ابوذر ندیمی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- با بیان اینکه وام مسکن  باید بر طبق  توان پرداخت متقاضی تعیین شود ، می‌گوید: زمان اقساط وام  باید در وام مسکن افزایش  پیدا کند و در مقابل  نیز سود اقساط نیز باید کاهش یابد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، ادامه می‌دهد: وام مسکن کنونی نمی تواند دغدغه نیازمندان را رفع کند و بدیهی است که قشر نیازمند جامعه توانایی پرداخت اقساط را ندارند.

سیاست‌های مبهم دولـت‌ها در رابطه با مسکن
با وجود مهم نشان دادن جایگاه مسکن در اقتصاد کشور اما این بخش با کمترین توجهی از سوی مسئولان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که در این راستا مجید جلیل سرقلعه- نائب رئیس کمیته مسکن مجلس-با بیان اینکه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش مسکن در انتظار ابلاغ سیاست‌های دولت هستند، می‌گوید: تاخیر دولت در ارائه طرح جامع مسکن مشکلات بسیاری را مواجه شده است.
وی ادامه می‌دهد: شفاف نبودن سیاستهای بخش مسکن و بلاتکلیفی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این حوزه باعث بی اعتمادی قشرعظیمی از مردم شده است و وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس در راستای تامین نیازجامعه در بخش مسکن به تصویب قوانین مورد نیاز از جمله برنامه‌های پنج ساله، قوانین بودجه سالانه و … زمین‌سازی کرده است، می‌افزاید: اجرای طرح مسکن مهر در دولتهای  نهم ودهم زائیده همین دغدغه‌ها بوده که مورد استقبال و هم اکنون مورد انتقاد قرار گرفته است.

مسکن بخش مغفول مانده در کشور
در حالی که هر ساله موضوع مسکن دغدغه جدی مسئولان بوده اما شاهد اقدام عملی برای خروج این بخش از رکود نیستیم و حتی در بودجه نیز به این مهم توجه درخوری نمی‌شود در این زمینه مهرداد بائوج لاهوتی –عضو کمیسیون عمران مجلس- با تاکید بر ضرورت توجه به بخش مسکن به عنوان یکی از ضروریات زندگی می‌گوید: رفع مشکلات پیش روی مسکن به مرتفع شدن بسیاری از موانع اقتصادی می‌انجامد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اثرات برجام بر وضعیت اقتصادی و عمرانی کشور می‌افزاید: برجام فضایی را برای تنفس اقتصادی و تسهیل در سرمایه‌گذاری باز کرده و ما باید از این بستر حداکثر استفاده را ببریم.
دلالان فاتحان اصلی بازار مسکن
حال از همه مسائل گفته شده که بگذریم به دلالان و نقش پررنگ آن‌ها در آشفتگی بازار مسکن می‌رسیم که حتی این ناامنی حاصل از وجود آن‌ها به اعلام وصول سوال ملی از وزرای درباره تخلفات بنگاه‌های معاملات املاک در افزایش قیمت مسکن نیز منجر شده است که در این رابطه برخی معتقدند مشاوران املاک برای کسب کمیسیون بیشتر بر افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.
نبی‌الله احمدی –عضو کمیسیون عمران مجلس- با انتقاد از تطاطم بازار مسکن، از  درآمدهای میلیونی مشاوران املاک انتقاد می‌کند.

نماینده مردم داراب درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت پایبندی مشاوران املاک به قوانین و آیین‌نامه‌های ثبات بازار مسکن، گفت: ضعف نظارت بر عملکرد مشاوران املاک درآمدهای میلیونی را برای آنان در کسادی بازار مسکن رقم زده است.
وی ادامه ‌می‌دهد: مشکل بی ثباتی بازار مسکن ناشی از نبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای قوانین و آیین نامه ها،نرخ گذاری های سلیقه ای در باب مسکن را منجر شده است.
احمدی با بیان اینکه حق کمیسیون دریافتی مشاوران املاک از مردم باید مشخص باشد، می‌گوید: تعیین آیین نامه ای در خصوص میزان مجاز دریافت کمیسیون از مالکان مسکن می تواند دست مشاوران املاک در نرخ گذاری‌های سلیقه ای را کوتاه کند.
اقتصاد مسکن یکی از شاخه‌های جوان علم اقتصاد است. طی سال‌های اخیر به دلیل توسعه بازار مسکن در کشور و وجود نوسان‌های شدید در میزان عرضه و تقاضای این کالا و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این بخش بر سایر بخش‌های اقتصادی لزوم برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده به منظور اتخاذ سیاست‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. حال با شناسایی مشکلات مسکن که بارها و بارها طرح شده باید دید چه راهکاری برای گذر از این کور راهه مسکن و رونق اقتصادی در نظر گرفته می‌شود./


منبع : خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
کلمات کلیدی : ، ، ،
نظرات خوانندگان
  • ۱) 8دی نیوز، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
  • ۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
  • ۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • ۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • ۵) در صورت وارد کردن صحیح ایمیل خود ،می توانید از قابلیت "مرا از نظرات بعدی این پست با خبر کن!" استفاده نمایید.

آخرین اخبار

در حاشیه