به گزارش ۸دی، غلامحسن محسنی اژه‌ای در نودمین نشست خبری با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات گفت: امیدواریم انتخابات مجلس و خبرگان در آرامش کامل برگزار شود و نتیجه آن در جهت منافع ملت باشد.

حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به به برگزاری دو انتخابات مهم در کشور گفت: کمتر از دو ماه دیگر دو انتخابات مهم را در کشور در پیش رو داریم که انشاءالله نگاه و عمل تمام کاندیداهای انتخاباتی و طرفداران آنها بر پایه انصاف و حق الناس بودن باشد تا بتوانیم در نهایت امنیت و آرامش و رقابت این انتخابات را در راستای پیشبرد منافع ملی برگزار کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه بر همکاری و هماهنگی قوه قضائیه با دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی در امر برگزاری انتخابات تاکید کرد و گفت: طی هماهنگی‌های صورت گرفته میان دستگاه قضا و دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی این آمادگی را داریم تا با هر نوع جرم و تخلفی چه در فضای مجازی و چه در فضای غیر مجازی برخورد کنیم. اگر فردی در امر انتخابات جرمی را مرتکب شد در اسرع وقت با آن برخورد می شود.

وی افزود: دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضائی هماهنگ هستند و آمادگی دارند با هر نوع جرمی در فضای مجازی و غیرمجازی، آنجا که نیاز به تذکر دارد، در ستاد پیشگیری اقدام شود و آنجا که تذکر تاثیری نداشته باشد، برخورد جدی تر انجام شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اهالی فتنه و فتنه گران در رده های مختلف فعال شدند که احضار و با قرار خفیف آزاد شدند. اما اگر بخواهند به حمایت فتنه و فتنه گری ادامه دهند، برخوردها شدیدتر خواهد بود.

محسنی اژه ای با تشکر از نیروی انتظامی به دلیل برخورد جدی و برنامه ریزی شده در مقابل مجرمان خطرناک گفت: در هفته های گذشته اقدامات خوبی انجام شده و برخی مجرمان خطرناک دستگیر شده اند. برخی از این افراد از سال های ۹۲ و ۹۳ فراری بودند. آنجا که نیاز به دستور قضائی باشد، دادسرا هماهنگی می کند تا با کسانی که در فضای مجازی اقداماتی انجام می دهند، برخورد شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: اخیرا افرادی در فضای مجازی اقداماتی را علیه امنیت و آرامش و منافع مردم انجام داده‌اند که در این زمینه اقداماتی برای مقابله با آن‌ها در جریان است که امیدواریم این اقدامات نتایج مطلوب تری داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص تعاونی های اعتبار و برخی مشکلات به وجود آمده هم دولت، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه به طور جدی وارد شده اند تا تعاونی های اعتباری، پولی و بانکی در جهت منافع مردم قدم بردارند. مردم این اعتماد را به مسئولان داشته باشند و نگران نباشند زیرا همه تلاش مسئولان این است که مردم از تعاونی های مشکل دار متضرر نشوند و کسانی که صاحب حساب هستند کمترین خسارت را ببینند.

وی به مردم توصیه کرد: وقتی می خواهند پولی را به جایی بسپارند، دقت بیشتری کنند. دولت و بانک مرکزی باید تعاونی ها را ساماندهی کند. اگر نیاز به ادغام است انجام شود و اگر مجوز ندارند، تعطیل شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اقدامات انجام شده اطراف سفارت عربستان گفت: این اقدام خلاف قانون است و کسانی که خلاف قانون عمل کردند، تحت تعقیب قرار گرفتند. در همین رابطه ۳۸ نفر دستگیر شدند، البته آخرین آمار را ندارم و احتمالاً بیشتر شدند. ناجا و وزارت کشور اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند، قوه قضائیه هم در صورت نیاز، ورود خواهد کرد.

رژیم سعودی با شهادت آیت الله نمر جنایات خود را به اوج رساند

وی با بیان اینکه همه دنیا می‌بینند حکام پادشاهی آل سعود ماه‌ها است بر سر ملت مظلوم یمن آتش می‌ریزند و تمام زیرساخت‌های این کشور را هدف گرفته‌اند و مردم بی دفاع آن را شهید می‌کنند، گفت: حکام جنایتکار سعودی با حمایت‌های همه جانبه از گروه تکفیری و ملحد داعش در جنایت هایی که این گروه تروریستی در عراق و سوریه انجام می دهد شریک است.

حجت الا سلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه به اقدام جنایتکارانه اخیر رژیم سعودی در به شهادت رساندن آیت الله نمر اشاره کرد و گفت: رژیم سعودی با به شهادت رساندن این عالم بزرگوار جنایت‌های خود را به اوج رساند و این گونه جنایت‌ها چیزی نیست که مسلمین و منصفین عالم بتوانند از کنار آن بگذرند.

وی تاکید کرد: رژیم سعودی با به شهادت رساندن این عالم بزرگوار زوال حتمی خود را رقم زده است. رژیم آل سعود با اعدام این عالم بزرگوار هم با خشم مردم مسلمان و آزادی خواهان جهان روبرو می‌شود و هم در دنیا و آخرت گرفتار عذاب دردناک الهی خواهد شد.

انتقاد از سکوت مجامع به اصطلاح حقوق بشری

حجت الا سلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به سکوت مجامع به اصطلاح حقوق بشری در قبال جنایتهای آل سعود اظهار کرد: از حکام آل سعود که خارج از عقل اقدام می‌کنند انتظاری نیست؛ اما مایه تاسف از سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری و به اصطلاح مخالف اعدام است که در هیچ یک از این جنایت‌ها نه اقدام درخوری انجام داده‌اند و نه حتی سخن قابل توجهی گفته‌اند.

وی ادامه داد: در مورد اعدام اخیر فقط بعضی از اظهار نگرانی کردند و اگر چنین اتفاقی در کشور دیگری می‌افتاد بوق های تبلیغاتی آنها نیز چه کارها که نمی‌کردند.

توضیح درباره متهم نفتی

محسنی اژه ای در خصوص تبدیل قرار بازداشت موقت بابک زنجانی با وثیقه و اینکه وکیل متهم نفتی درخواست آزادی موکلش را بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرده اند آیا این قانون شامل حال متهم می‌شود، گفت: قانون تفاوتی بین افراد نگذاشته است. نسبت به نوع جرم، قانون تفاوت قائل شده است در خصوص مدت بازداشت موقت، اما دادگاه مطابق قانون عمل می کند. این به معنای آزادی نیست بلکه ممکن است قرار وثیقه متناسب با جرم صورت گرفته اتخاذ شود.

وی افزود: البته تعیین قرار وثیقه هم به معنی آزادی نیست چون ممکن است فرد مجرم نتواند وثیقه مورد نظر را تامین کند.

وی ادامه داد: اگر لازم شد قرار بازداشت موقت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود، اگر جزای نقدی یا رد مالی باشد نیز محاسبه می‌شود اما قرار هنوز تبدیل نشده است.

بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ۱۲ هزار استعلام که از داوطلبان نمایندگی مجلس انجام شده است، گفت: تعیین صلاحیت داوطلبان بر عهده ۴ مرجعی که از آنها استعلام می شود، نیست. این مراجع تنها سوابق افراد را در اختیار هیئت های اجرایی قرار می دهند و هیئت ها هستند که تصمیم می گیرند. استعلام ها الزام نیست. در مواردی هم هیئت های اجرایی از جاهای دیگر اطلاعاتی را دریافت می کنند و در نهایت باید احراز صلاحیت انجام شود که با احراز مجرمیت فرق می کند.

وی افزود: اگر شخصی پرونده ای داشته باشد که هنوز به صدور حکم منجر نشده است، ممکن است صلاحیت وی احراز نشود. کما اینکه افرادی هستند که جامعه آنها را می شناسد و هنوز حکمی در مورد آنها صادر نشده است. این افراد اگر بروند و ثبت نام کنند، ممکن است صلاحیت آنها احراز نشود، اما در خصوص تعداد افراد یا استعلام ها، آماری ندارم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از افراد ثبت نام کننده برای انتخابات دارای سابقه کیفری هستند، گفت: در مورد تعداد افرادی که سابقه کیفری دارند آماری ندارم و دادستان کل کشور و معاونت سیاسی و امنیتی دادستان در این زمینه اطلاع دارند.

آزادی بیان مستلزم توهین نیست

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص اینکه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از مطلب منتشر شده در نشریات یالثارات شکایتی کرده باشد، اطلاعی ندارم اما هرگونه توهین به افراد جرم است. هیچ کس به هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق توهین ندارد.

 سخنگوی دستگاه قضا افزود: آزادی بیان مستلزم توهین نیست، مطالبی که می گویم کلی است و راجع به مطلب سوال شما قضاوت نمی‌کنم اما اگر توهینی شود و در قانون موارد آن پیش بینی شده است مدعی العموم می تواند پیگیری کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با نشریه مذکور به دلیل انتشار این مطلب برخورد خواهد شد و یا این نشریه توقیف می‌شود؟ گفت: اگر مورد جزو موارد مدعی العموم باشد رسیدگی می شود و همچنین با طرح شکایت خصوصی نیز به آن رسیدگی می‌شود اما در این خصوص باید دید که تشخیص دادگاه یا دادسرا چه خواهد بود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در خصوص مفقود شدن فردی به نام سعید زینالی در حادثه کوی دانشگاه سال ۷۸ و بی اطلاعی نهادها از وی، گفت: رسانه ها در مورد آنچه منتشر می کنند، خودشان را مقید بدانند. تاکنون ثابت نشده که چنین شخصی بازداشت شده است و امکان ندارد کسی بازداشت شده باشد و بتوان این را مکتوم کرد. ممکن است چنین فردی مفقود شده باشد و ممکن است پیدا هم نشود، اما هیچ مدرکی تا زمان آخرین پیگیری من از بازداشت شدن وی وجود نداشت. اگر سیستم امنیتی خاصی چنین ادعایی را کرده است، ما بررسی می کنیم.

وی با اشاره به انتخابات سال ۸۸، افزود: یکی از سران فتنه که رای نیاورده بود، نامه ای نوشت و مدعی شد که عده ای را دستگیر کرده اند و فردی را با اسید سوزانده اند و در قطعه ای از بهشت زهرا دفن کرده اند، در مورد آن دختر مشخص شد که یک کلمه از ادعاها صحت نداشت و آن فرد نه فرزند شهید بود، نه تنها فرزند خانواده و نه از اطرافیان وی چند نفر شهید شده بودند. به این فرد تعدی هم نشده بود. بعد هم این دختر پیدا شد در حالی که عده ای در مسجد قلهک برای وی مجلس ختم گرفته بودند.

توضیح درباره آخرین اقدامات با موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس نامه ای نوشته اند و گفته اند که چرا به پرونده های تحقیق و تفحص در سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی نمی‌شود،  گفت: وقتی تحقیق و تفحص از مجلس آمد دستگاه قضا باید رسیدگی کند اما این به معنی این نیست که حکم باید صادر شود، برخی پرونده ها ممکن است نیاز به کارشناسی و حسابرسی داشته باشند و این پرونده ها حتماَ ظرف سه ماه به نتیجه نمی‌رسند هر چند ما تمایل داریم که پرونده ها زودتر به سرانجام برسند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی هستند و هنوز این پرونده به نتیجه نهایی نرسیده است و اینکه ظرف سه ماه حکم قطعی صادر شود در برخی پرونده ها امکان چنین چیزی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: برخی متهمین دفاترشان را به گونه ای بسته اند که با یک اقدام ساده حسابرسی و کارشناسی نمی توان به نتیجه روشنی رسید گاهی دفاتر یک چیزی را نشان می دهد اما واقعیت چیز دیگری است.

اگر زنجانی بدهی‌اش را بپردازد در مجازاتش بی‌تاثیر نیست

 سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که قاضی صلواتی در بیست و چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی فرصتی یک ماهه‌ به زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش داده است، گفت: ما واقعاَ نمی‌دانیم آیا وی در خارج از کشور پولی دارد یا خیر، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی هم نمی دانند و دیگر اینکه اگر پول دارد و به خاطر تحریم نمی تواند بیاورد ما اطلاعی نداریم اما اگر می خواهد بدهی اش را پرداخت کند که دادگاه، دادسرا، شرکت نیکو و … نیز دنبال این هستند که پول را بدهد چنانچه قبل از صدورحکم آن را بدهد حتماَ در مجازاتش بی تأثیر نیست.

اژه ای با بیان این مطلب که زنجانی در دفعات مختلف ادعا کرده که پول دارد و نمی تواند آن را بیاورد ولی هیچ وقت نتوانسته این قضیه را ثابت کند، گفت: من طبق تحقیقاتی که کرده ام گفته اند که دارد تلاش می کند بنابر این تلاش هایی کرده و برخی از اسناد را ارائه داده است.

۴۴ درصد زندانیان ما در دهه اخیر مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند/تابع قانون هستیم

حجت الا سلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع دستگاه قضا در قبال حذف مجازات اعدام از قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: ما تابع قانون هستیم اما باید در نظر داشت که قاچاق مواد مخدر خانمان سوز است و بسیاری از خانواده‌ها را گرفتار کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این مطلب که در بیش از یک دهه اخیر حدود ۴۴ درصد از زندانیان ما به صورت مستقیم مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند، گفت: تعداد افرادی که به صورت غیر مستقیم در رابطه با مواد مخدر در زندان هستند به حدود ۷۰ درصد می رسد. فردی که ۱۰۰ کیلو هروئین یا شیشه یا کراک را توزیع می کند با این کار تعداد زیادی را بی خانمان می‌کند.

 اژه‌ای گفت: هیچ اشکالی ندارد که سایر دستگاهها در رابطه با بازدارندگی حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بررسی هایی را انجام دهند. قوه قضائیه و نیروی انتظامی با تمام خسارتهایی که در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر متحمل شده اند هیچ ادعایی ندارند که این راه های مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر اعم از اعدام، حبس های طویل المدت و مصادره اموال، توانسته است قاچاق مواد مخدر را ریشه کن کند.

وی تاکید کرد: اما اینکه صرفا بگوییم این روش های برخورد جواب نداده پس ما حکم اعدام را برداریم که روش های مقابله با قاچاق موادمخدر تاثیر گذار باشد، حرف صحیحی نیست و میزان قاچاق مواد مخدر را افزایش می‌دهد.