بسم الله و الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آل الله

جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند باز خوانی و به کار بستن سخنان و سیره عملی امیر مؤمنان علیه السلام است. یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی و رفتاری آن حضرت (در بعد اجتماعی) «مبارزه با فساد» است که -به یک معنی- ذیل اصل«عدالت» و «عدالت خواهی» قرار می گیرد. در عین حال یکی از ضروری ترین و فوری ترین نیازهای جامعه و دستگاه های اداری و حکومتی ما در زمان حاضر نیز همین اصل یعنی مبارزه با «فساد اداری» و مدیریتی است که موجب تضییع حقوق فردی و اجتماعی مردم می شود .
عدالت در سخنان امیر مؤمنان به عنوان «ملاک» معرفی شده است (العدل ملاک). ملاک بودن عدالت، هم بعد جامعه شناختی دارد و هم بعد فقهی.
از بعد جامعه شناختی، عدالت عامل اساسی در سلامت، رشد و تداوم جامعه و حکومت معرفی شده است و متقابلا ظلم و بی عدالتی، عامل اساسی در ضعف و اضمحلال آن دو (الجور هلاک).
از بعد فقهی، معیار بودن عدالت(در حوزه سیاسی) از دو جهت است: جهت اول مربوط به شخص حاکم است که باید عادل باشد( خصوصیتی که تنها در نظام سیاسی اسلام وجود دارد). جهت دوم مربوط به سازماندهی و عملکرد حکومت است. قوای اجرایی، تقنینی، قضایی باید با توجه به اصل عدالت شکل بگیرد و در حوزه کاری خود به عدالت عمل کنند(۱)«… یَعْدِل فِی الرَّعِیَّهِ».

معترضین به فساد، خود إبایی از تخلف ندارند
«فساد» در بعد اداری و مدیریتی پیامدهای شوم بسیاری دارد و – به آن معنی که مورد بحث ما است- مصداق «ظلم» و از منفورترین و مبغوض ترین اعمال نزد خداوند است.
از آنجا که فساد اداری، غالبا با منافع مادی افراد متخلف پیوند خورده است و از این طریق به ثروت و مقام و مانند آن می رسند، همواره احتمال وسوسه شدن افراد و خطر آلودگی آنها به این آفت ویرانگر وجود دارد. حتی بسیاری از افراد عادی که به فساد دیگران معترض هستند، در جایی که تخلف به نفع آنها باشد (مانندگرفتن وام، استخدام شدن و…بدون رعایت نوبت وحق دیگران) از آن ابایی ندارند. بر این اساس، نظام اداری نیاز به مراقبت و پایش دائمی دارد تا اولًا ،آلودگی پدید نیاید و ثانِیاً ، اگر فساد ایجاد شد به معالجه و مبارزه با آن پرداخته شود.

وضعیت کم نظیر سلامت اداری در آغاز انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه گرایش وسیع مردم به ارزش های دینی، سلامت اداری و «مدیریت پاک» وضعیتی بسیار مطلوب پیدا کرد؛ حتی در بسیاری از موارد حالت«ایثارگرانه» به خود گرفت، به طوری که بخش عظیمی از کار گزاران، از جمله مدیران ارشد، از حقوق و مزایای خود به نفع انقلاب و مردم می گذشتند؛ وضعیتی که در طول تاریخ کشورمان کم نظیر، بلکه بی نظیر بوده است.

پس از گذشت چند سال، خصوصا پس از پایان جنگ، به تدریج این وضعیت تغییر کرد. رفته رفته انحراف و فساد در نظام اداری ما رخنه کرد و با گذشت زمان بر آن، از نظرکمی و کیفی، افزوده شد (بررسی علل وعوامل این تغییر نا مبارک، نیاز به بحث مفصل، فنی و جامع دارد که مجالی دیگر می طلبد).
البته افراد پاک و وظیفه شناس، چه در سطح مدیر و جه در سطح کارمند، در گذشته و حال فراوان بوده و هستند که باید قدر آنان را دانست؛ شکر الله سعیهم.

همچنین تلاش های متعددی برای اصلاح امور انجام گرفته است؛ به خصوص حساسیت ها و هشدارهای مکرر رهبر معظم (همچنین اقدامات اخیر قوه قضاییه) برای همه مشهود است، لکن هشدار ها و رهنمود های رهبری آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و در عمل تا حدود زیادی بر زمین مانده است.

سرایت ویروس فساد به مدیران ارشد
متاسفانه و با شرمندگی باید اعتراف کرد سلامت اداری و مدیریتی مدتی است آسیب جدی دیده و به هیچ وجه در شأن یک نظام اسلامی نیست. ویروس فساد حتی به برخی مدیران ارشد نیز سرایت کرده است. آمارهایی که برخی از مؤسسات در این زمینه (قانون گریزی و فساد اداری) در موردکشور ما ارائه می دهند هشدار دهنده و موجب سر افکندگی است. هر چند مبنای محاسبه این سازمان های برون مرزی (در فرض صداقت) از دقت مناسب برخوردار نیست، لکن شواهد فراوان داخلی مؤید این مطلب است که در مبارزه با فساد نمره خوبی به ما تعلق نمی گیرد. حتی گفته می شود دستگاه اداری (یا بخش های عمده ای از آن) در آستانه ورود به مرحله «فساد سیستمی» است که جداً خطرناک است؛ زیرا در این مرحله، مبارزه با فساد، بسیار دشوارتر و پر هزینه تر می شود؛ همچنین در این شرایط فساد گران احساس امنیت و متقابلا فساد ستیزان احساس نا امنی می کنند و …

روشن است اسلام به هیچ وجه با چنین وضعی سازگاری ندارد. اسلامی که حتی ظلم به حیوان را برنمی تابد چگونه می تواند انبوه ظلم ها و گناه های ناشی از فساد اداری را تحمل کند. پیامبر ص(طبق حدیثی معتبر) در مورد شخصی که شترش را بسته بود، در حالی که جهازش همچنان بر پشتش قرار داشت و موجب زحمت بی دلیل حیوان می شد، فرمود: به او بگوئید{هشدار دهید} که فرداى قیامت براى مخاصمه{باز خواست خداوند} آماده باشد!

حساسیت امیر مؤمنان ع نسبت به سوء استفاده افراد از شخصیت ها و نهاد ها ی حکومتی و برخورد شدید آن حضرت با فسادگران در تاریخ مضبوط است. این حساسیت تا بدانجا بود که (طبق روایت قرب الاسناد) روزی آن حضرت به عیادت یکی از یاران شاخص خود (صعصه بن صوحان) رفت. امام به هنگام باز گشت، نکته ای (قریب به این معنی) به وی متذکر شد: مبادا عیادت کردن من{به عنوان امیر مؤمنان} از خودت را مایه فخر فروشی قرار دهی!

مفاسد مهمی که فساد اداری ایجاد می کند
فساد اداری متضمن مفاسد مهمی است که هر کدام از آنها کافی است تا (از بعد فقهی) تکلیف مبارزه با آن را برعهده هر مسلمانی بگذارد:

الف: فساد اداری عامل تضییع حق الناس، در بعد فردی و اجتماعی، و همچنین تضییع حق الله است.
ب: فساد اداری عامل تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت و در نتیجه تضعیف نظام است.
ج: فساد اداری عامل تضعیف مکتب اسلام است؛ به این معنی که اثر منفی بر اعتقاد برخی افراد می گذارد. زیرا بعضی اشخاص (در داخل و خارج کشور) که دچار ضعف ظرفیت و شناخت هستند، با مشاهده فساد در کشور، دچار این توهم می شوند که دین در مدیریت جامعه ناکارآمد و ناقص است؛ چنان که هم اکنون برخی مغرضان با دستاویز قرار دادن وضع موجود عملا به تبلیغ این اتهام پرداخته اند.

همان گونه که ملاحظه میکنید در موضوع مبارزه با فساد پای سه اصل، یعنی«حفظ حق الناس»، «حفظ نظام» و «حفظ اعتبار اسلام» در میان است که هر سه در نظر شارع مقدس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اهمیت مبارزه با فساد از اهمیت انرژی هسته ای کمتر نیست
با توجه به آنچه گفته شد باید اذعان کرد اهمیت مبارزه با فساد در حال حاضر از اهمیت موضوع هایی همچون انرژی اتمی (با همه ی اهمیت آن) کمتر نیست و به خاطر جایگاه شرعی آن باید آن را «جهاد» (جهاد ضد فساد) نامید.
نگرانی مضاعفی که وجود دارد این است که فساد اداری، با آن همه تبعات، به تدریج برای بعضی از دست اندر کاران و افراد مؤثر، حالت عادی پیدا کند و در نتیجه، وظیفه سنگین خود را، آن چنان که باید، احساس نکنند؛ یعنی بعضی از آنهایی که مسؤل مستقیم اصلاح هستند اقدام عملی مناسب نکنند و دیگران (خصوصا افراد نافذ الکلمه) که باید «نهی از منکر» کنند، آن را در حد لازم و مؤثر انجام ندهند. در حالی که بی تفاوتی در این گونه مسائل فاجعه آفرین است. حضرت علی ع در حدیثی می فرماید مردم قبل از شما هلاک شدند به خاطر اینکه آنها گناه می کردند و در مقابل، «احبار» و «رهبان» (خواص) سکوت می نمودند (در نتیجه عذاب همه را فرا گرفت).

همچنین از امام صادق علیه السلام (با سند معتبر) حدیثی نقل شده است به این مضمون: پس از آنکه یکی از خوبان را بعد از مرگ در قبر گذاشتند به او گفتند می خواهیم ترا عذاب کنیم. وی دلیل عذاب را پرسید؛ در پاسخ، دو دلیل به او گفته شد که یکی از آن دو دلیل این است: «روزی بر شخص ضعیفی می گذشتی{در حالی که به او تعدی و ظلم می شد، لکن} تو او را یاری نکردی. سپس تازیانه ای بر او زدند که قبر وی پر از آتش شد».

این عذاب، در مورد بی تفاوتی نسبت به یک «ظلم فردی» است. حال اگر سکوت در برابر «ظلم اجتماعی» باشد، عذاب آن چه اندازه است؟!

مبارزه با فساد واجب فوری و همگانی است
آنچه از مبانی فقهی و ادله شرعی استفاده می شود، با توجه به آنچه گفته شد، چند مطلب است:

۱-مبارزه با فساد اداری در حال حاضر یکی از مهم ترین واجبات شرعی و تکالیف الهی است
۲-این مبارزه یک واجب فوری است و تاخیر در انجام آن، معصیت خداوند است؛

زیرا، اولًا: با گذشت هر روز ده ها بلکه صدها فساد(تضییع حق الناس وحق الله و… ) به مفاسد قبلی افزوده می شود؛ ثانِیاً : از آنجا که فساد اداری یک بیماری مسری است با ادامه ی آن، افراد بیشتری به این گناه بزرگ آلوده می شوند؛ ثالثا: گذشت زمان، مبارزه با فساد را دشوارتر و پر هزینه تر می کند.

۳- تکلیف مبارزه با فساد، با توجه به وضع موجود، یک تکلیف عمومی و همگانی است (هرکس به اندازه توانش) و تا زمانی که افراد، گروه ها، نهادها و… به اندازه لازم و کافی، برای پایان دادن به این وضع، وارد عمل نشده اند، تکلیف از عموم ساقط نمی شود (واجب کفایی).
روشن است وظیفه مذکور در درجه اول و با اولویت بسیار بالاتر بر دوش مسئولان کشور است، لکن اگر قصور یا تقصیری در انجام این فریضه عظیم الهی از ناحیه آنها وجود داشته باشد- که متاسفانه اجمالا وجود دارد- وظیفه یاد شده بر عهده همگان است.

۴- از آنجا که فساد، عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…دارد و از انواع و ابعاد مختلفی برخوردار است، مبارزه با آن هم ابعاد و زوایای گوناگون دارد و نیازمند برنامه های اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و… است؛ از جمله اینها، ایجاد زمینه برای نظارت عمومی بر تصمیم ها و عملکردهای اداری (تا حد ممکن)، همچنین ایجاد فضای مناسب برای نقد فساد، تقویت نهادهای نظارتی و… است. همه ی این امور از لوازم امتثال امر الهی در مبارزه با فساد است که باید انجام شود.

عدم انجام وظیفه ی مسئولین، نقش مردم را پررنگ می کند
همان گونه که اشاره شد، بسیاری از برنامه های فوق، وظیفه ی مسؤلان و نهادها ی رسمی است؛ لکن چون انتظاری که از آنها می رفت آن چنان که باید، به هر دلیل بر آورده نشده و بسیاری از آنها به تمام وظایف خود عمل نکرده اند، نقش مردم، خصوصا آنان که روحیه بسیجی دارند، پر رنگ تر و برجسته تر می گردد. حرکت های مؤثر مردمی نیز مقدمات و لوازمی دارد که از جمله آنها اطلاعات لازم، هماهنگی، نشریات و وسائل ارتباط جمعی، تشکیل نهادهای مردمی، تجمعات و…است که باید همه ی اینها، با رعایت شرایط، از باب مقدمه واجب فراهم شود.

همچنین کارمندان و مدیران پاک که فراوان اند، ضمن اینکه باید مورد حمایت قرار گیرند، لازم است از وجود آنها در فسادزدایی استفاده شود، زیرا آنها یکی از بهترین عوامل در رسیدن به این مقصود هستند.

۵- رعایت ضوابط شرعی در تمام ابعاد، در مبارزه با فساد امری لازم و ضروری است، تا این مبارزه مقدس در مسیر صحیح خود قرار گیرد و افراد و نهادها، در مبارزه با این گناه ، به گناه دیگری مبتلا نشوند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که تلاش ها در این زمینه باید فارغ از رقابت های سیاسی و تعصب های گروهی صورت پذیرد و گرنه ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.

در هر حال، ایجاد موج لازم برای مبارزه با فساد (نهضت ضد فساد) نیاز به حجم وسیعی از فعالیت های مخلصانه و هوشمندانه دارد. خوشبختانه افراد عدالت خواه، خصوصا در میان جوانان (بالاخص طلاب و دانشجویان متعهد) فراوان اند. این عدالت طلبی و فساد ستیزی صفت شاخص شیعه است و حتی کسی مثل معاویه – در پاسخ به آن شیر زن شیعه، یعنی «سوده همدانیه») – هم اعتراف می کند که ابن ابی طالب شیعیانش را در این راه نترس و با جرأت تربیت کرده است. اگر بتوان این نیروی عظیم بالقوه را فعال و سازمان دهی کرد می توان- با توجه به سرمایه ای همچون مواضع ضد فساد رهبری- نتایج مهمی از آن انتظار داشت، زیرا که این راه «حق» است و خدا پشتیبان «حق طلبان».