به گزارش ۸دی،دولت حسن روحانی از ابتدای شروع فعالیتش هدف اصلی خود در اقتصاد کشور را مهار تورم قرار داد و مقابله با رکود اقتصادی را در مرتبه بعدی اولویت‌ها جای داد.

این اولویت‌بندی، بارها از سوی حسن روحانی اعلام شده است. به عنوان مثال، او سال گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۴ به مجلس به بازخوانی برنامه‌های دولت پرداخت و گفت:‌ چنانچه بارها گفته‌ام ما با اولویت خود در عرصه اقتصادی را در کاهش تورم اعلام کردیم چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.

لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است، آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است.

امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست.

روحانی همچنین مهرماه سال گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی، اولویت دادن به مهار تورم نسبت به رکود را یک تصمیم کاملا کارشناسی عنوان کرد.

روحانی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دولت به بهانه مهار تورم به رکود دامن زده است، گفت:‌ من فکر می‌کنم این نقدها باید به دولت ادامه پیدا کند.

دانشمندان، ‌صاحب‌نظران و دانشگاهیان ما برای خود من با لحن تند نامه می‌نویسند و من از آن استقبال می‌کنم چرا که به وظیفه خود عمل می‌کنم خیلی‌ها به من نوشته بودند که مسیر کارشناسان شما اشتباه است، شما اول به دنبال کنترل تورم رفتید و این به معنای این است که رکود هیچ موقع حل نخواهد شد و شما باید اول به سراغ حل مشکل رکود می‌رفتید.

روحانی با اشاره به جلسات خود با کارشناسان اقتصادی قبل و پس از انتخابات گفت: ما تقریبا در این جلسات به این نتیجه رسیدیم که بدون کنترل تورم نمی‌توانیم رکود را حل کنیم و همین تورم بود که مردم را به صورت روزانه نگران می‌‌کرد و آنها به سمت سکه و ارز می‌رفتند و علت شتاب تورم بود.

وی سپس با اشاره به برخی آمارهای دولتی افزود: ما تورم را کاهش دادیم و مهار کردیم و همزمان توانستیم از رکود خارج شویم، بنابراین حرف آن دوستانی که می‌گفتند که دولت تورم را به نفع رکود کاهش داد، امروز فکر می‌کنم که قبول دارند حرف درستی نباشد.

* واقعیتی که دولت دیر متوجه شد

اولویت دادن دولت تدبیر و امید به مهار تورم، مورد انتقاد شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت با این حال، برنامه‌های دولت و بانک مرکزی بر مبنای همین سیاست مهار تورم تدوین شد که موجب کاهش چشمگیر تورم هم شد.

در سوی مقابل، وضعیت رکود اقتصادی کشور به گواه فعالان اقتصادی و آمارهای غیررسمی در ۲ سال اخیر به شدت بدتر شد. با این وجود، مسئولان ارشد دولتی تا همین چند ماه پیش هم این واقعیت را قبول نداشتند و صرفا با اتکا به آمار بانک مرکزی درباره رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته، مدعی بودند علاوه بر مهار تورم، رونق اقتصادی نیز نصیب ایران شده و از رکود عبور کرده‌ایم.

سرانجام با افشای نامه شهریورماه ۴ وزیر دولت به حسن روحانی و هشدار آنها نسبت به تشدید رکود اقتصادی و تبدیل آن به یک بحران، مسئولان ارشد قوه مجریه واقعیت تشدید رکود را که در این ۲ سال بارها از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مطرح شد اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت، پذیرفتند.

بسته اقتصادی اخیر دولت نیز در راستای مهار رکود ارائه شد؛ هرچند به علت تمرکز آن بر فروش خودروهای انبارشده، از اهداف اصلی خود بازماند.

در این میان، بازی دولت با آمار رشد اقتصادی نشانه دیگری از پذیرش واقعیت تشدید رکود است. سانسور آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ از سوی آمار و اقدام مشابه بانک مرکزی در سال جاری، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته که دولتی‌ها از افشای واقعیت آمار رشد اقتصادی که مؤید انتقاد منتقدان درباره عدم خروج از رکود است، هراس دارند و فعلا راه چاره را در عدم انتشار جزئیات آمار واقعی می‌دانند.

تمامی تحولات اقتصادی کشور در ۲ سال اخیر که نتیجه تصمیم راهبردی دولت بر اولویت دادن مهار و تورم بر رکود بود، در حالی است که حسن روحانی در زمان دولت قبل معتقد بود از لحاظ کارشناسی مهار رکود بر مهار تورم، اولویت دارد.

به عنوان مثال ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ حسن روحانی که آن زمان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، درباره شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌بندی میان تورم و رکود اظهاراتی بیان کرد که با رفتار ۲ سال اخیرش در قامت رئیس‌جمهور کاملا متفاوت بود.

روحانی در اسفند ۱۳۸۷ با اشاره به لایحه بودجه ۱۳۸۸ با تاکید بر این که رکود اقتصادی بسیار خطرناک است و بدتر از آن رکود تورمی است که تبعات بلندمدت و سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند، گفت: معنای لایحه‌‌ بودجه‌ای که تصویب شده این است که سال آینده با کسری بودجه زیادی مواجه خواهیم بود و عملاً بخش بزرگی از اعتبارات عمرانی کشور کاهش خواهد یافت.

با این وصف باید گفت که بودجه سال ۱۳۸۸ متاسفانه کشور را به سمت رکود پیش می‌برد و دولت باید مجدانه تلاش کند که وارد دوران سخت رکود اقتصادی نشویم.

روحانی تاکید کرد: البته هر یک از گزینه‌های «تورم» و «رکود اقتصادی» خطرناک هستند. اما من معتقدم که اگر ناچار باشیم بین رکود و تورم یکی را انتخاب کنیم، «تورم» گزینه کم‌‌خطرتری است. «تورم» را به هر حال می‌توان مهار کرد اما «رکود اقتصادی» بسیار خطرناک است و بدتر از همه «رکود تورمی» است که تبعات بلندمدت و سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند. امیدواریم که چنین اتفاقاتی رخ ندهد اما ظواهر و شواهد نشان می‌دهد که کشور به سمت رکود اقتصادی حرکت می‌کند.